سوف أمر سريعاً على شيء من محتويات هذا الكتاب الذي ينتمي زمنياً الى ما قبل وجود صاحبه في الوزارة، من دون ان أنحي باللائمة على الوظيفة باعتبارها مانعاً من انتاج المعرفة، لأنه عندما يكون الوزير عالماً أو مثقفاً عضوياً وطليعياً، فان طريقته في الانشغال السياسي، هي شغل معرفي ولا يلبث في آخر التجربة، ان يتحول الى معرفة متراكمة من خلال العناء والاصغاء اليومي الى أسئلة الدولة والناس والواقع والمستقبل.
لعل مفتاح الدكتور طارق المنهجي، في هذا الكتاب، هو ما يبدأ به في الصفحة الأولى، متجاوزاً سكونية الرؤية الى توكيد التنوع في كل من أطراف اي متعدد، يقول (ص 17).
«فالتلاقي بين الناس يقوم على طلب الشراكة والائتلاف، متعدياً تقابل الجماعات الدينية وتعارضها بوصفها كليات متجانسة» واصلاً الى الاقرار بالتنوع «لا بوصفه مجرد واقع لا سبيل الى الغائه فحسب، بل من حيث هو مصدر غنى انساني يندرج في مقاصد الله البشرية» (ص 18).
ويضع الحوار موضعه يقول: «لا يقوم بين الأديان بل بين المؤمنين بها» وهو، الحوار «غير السجال وغير المسايرة، وكلاهما من سمات التعامل بين اللبنانيين في السياسة». ص 21. وأرجو ان لا يكون طارق قد وضع في هذا المأزق وما لمسته حتى الآن يزيل شكي.
ويكشف مفارقة في المتحاورين «الكيل بمكيالين واعتماد لغتين تتوجه الأولى الى الجماعة التي تنتمي اليها وتستخدم الثانية عندما تتحاور مع الجماعة الأخرى.. وفي ثنائية الدين والسياسة التي تلغي بعض الممارسات طرفاً منهما لصالح طرف قصراً او تشويهاً.. يقول بالتمييز تجنباً لقسوة الفصل ولا واقعيته يقول: «غير ان التمييز على الأقل الوظيفي الممكن ـ قادر على المساعدة في تحرير الثقافة الدينية من سطوة الثقافة الطائفية».
انا ادعو هذه الثقافة لا ثقافة لأنها تلغي الثقافة هذا اذا ما اعتبرنا الثقافة امراً لا يتحصل الا بالشراكة (التعارف) وان ما ينتج عن طائفة منعزلة تشويه لثقافتها.
يشجعني معالي الوزير في صفحة (30) عندما يقول: ان هناك مجموعات عربية انتمت الى «مسيحيات اندثرت فيما بعد، وتومئ بعض المؤشرات القرآنية والنصوص الأدبية الى ان هذه المسيحيات تغذت من اساطير غير مسيحية وعقائد هرطوقية بالاضافة الى المعارف الكتابية». يشجعني على الدعوة الى قراءة النصول الاسلامية في امهات المصادر كما قرأتها لأقف على تعبيرين متكررين هما النصارى بقول مطلق، حيث أقل حتى في الأحكام من احكام الأطعمة والأشربة والذباحة، والتعبير الآخر هو نصارى العرب حيث الحساسية اقوى، بحيث تترتب على حالهم والعلاقة بهم في تفاصيل الحياة أحكام هي أقرب الى القطيعة منها الى الوصل.. من هنا فان الخطاب السلبي والمحدود جداً في القرآن، ربما كان منصباً على المشهد والملموس، بينما النص الذي يتعاطى مع النصارى عموماً، يؤكد على الشراكة الايمانية وجامعة المودة. وهنا يشير طارق الى اللقاء الهادئ مع نصارى نجران..
ثم يؤكد ونحن معه، ان نظام الذمة الذي طبق كان مسألة تاريخية، اي انه لم يكن الاسلام بذاته، بل الاسلام في التاريخ وكما عرفته وعرّفته السلطة الذرائعية، والتي تفهمت واستوعبت وشاركت واستدعت شركاء في لحظة وفي لحظة أخرى اضطرت يوحنا الدمشقي للهروب من ضغوطها الى (دير سابا) في فلسطين كما يذكر طارق (ص 30).
ولعلها شهادة للمسلمين والمسيحيين وللمأمون، ما يذكره طارق من تعرض المسحيين للمحنة مع المعتزلة على اساس مسؤوليتهم عن ادخال النهج الفلسفي الى الفكر الاسلامي (ص 79) وعن الحوار ومثاله الملموس يقول (ص 50) «مما لا شك فيه ان حوار الحياة» ذهب ابعد من «حوار الأفكار» بفعل تحريره الطبيعي من مسؤولية الدفاع المتماسك عن العقيدة والتأكيد على الخصوصية في مواجهة الآخر… تماماً.. فقد كان الحوار دائماً من انتاج الناس الذين يذهبون الى مصالحهم المشتركة ويكتشفون قيهم المشتركة وافكارهم المشتركة ويؤسسون عليها أو يجددون عيشتهم المشترك.. أو العكس.. اي عندما تصبح المصالح المشتركة أنظمة فرعية فتنقل الصراع الى فضاءات أضيق.. واقرأوا رواية (جبور الدويهي ـ مطر حزيران) ولو أجرينا تعديلاً طفيفاً على بعض الخصوصيات لوجدنا أن جبور يتحدث عن سلوكيات يومية وردود أفعال جماعية ذات طابع نمطي موروث ومتقابلة على حدث درامي في منطقة زغرتا الزاوية من دون فرق كبير بين التعبيرات في حلات مماثلة من بنت جبيل الى النبطية.
واستنطقوا تاريخ المدرسة الرسمية في لبنان عن دور التعليم في العيش المشترك.. اما الدولة فهي التي تحمي او تخرب هذا العيش.. اما العقائديون، مالكو الحقائق وجاعلوها على ما فيها من خطل وخطأ بديلاً للحياة ومقتضياتها ومجرياتها، فنحن بحاجة الى الزامهم بحاجاتنا ومخاوفنا واحلامنا وحبنا للحياة معاً لكي يتحاوروا ويحاوروا ولا يناوروا، من أجل معرفة جامعة والا أعادوا انتاج دواعي الصراع والشقاق والجهل المركب والمتبادل.
واذا ما كنا مدعوين الى عدم اعفاء السلاجقة نهائياً من مسؤوليتهم ولو جزئياً عن الحروب الصليبية التي كان يمكن ان تحدث من دون ما اقترفوه فيها يعود الى حركة الحجيج نحو القدس، ومن ضمن مظالمهم التي لم تنعكس عدلاً على المسلمين، فان الاعتذار المسيحي عن الحروب الصليبية امر يستحق التأمل، اضافة الى ما يقرره طارق في (ص 50) يقول: «رأى المسيحيون الشرقيون او معظمهم في الحملات الصليبية (الرابعة وما تلاها، بوجه خاص اعتداء خارجياً يستهدفهم هم بقدر ما يستهدف المسلمين»… تماماً كما يرى اللبنانيون جميعاً في الاعتداءات الاسرائيلية فان اختلفوا فعلى امر آخر، ما يجعل التهمة خالية من المعايير.. والاستثناءات الضئيلة التي لا تكفي لقلب الحقائق.. هذا والجميع يعلم ان بداية الهتك والفتك كانت في القسطنطينية التي لم تعصمها مسيحيتها من الانتهاك الفرنجي.
وهنا يحسن التوكيد بان المؤرخين العرب لم يستخدموا مصطلح الحروب الصليبية ابداً ما خلا اشارة خفيفة في رحلة ابن جبير. وقالوا: حروب الفرنجة.. وقد عاد جورج بوش الى استخدام المصطلح بعد (11 سبتمبر) على غبائه، ولكن بمعناه التقني، والتقطه، على ما أخبرنا طارق متري، بعض الأكاديميين وبعض المثقفين اليساريين المرتدين وحاولوا اعادة بناء الذاكرة الشعبية الأميركية عليه. وقد استخلص طارق متري في كتاب له (عن المدينة على رأس جبل) ان هناك متعددين متقابلين يلتقون على هذا المسلك في الولايات المتحدة، من المحافظين الجدد الى الاصوليين الانجيليين الى المسيحيين المتصهينين.. وكان بوش يستفيد من هؤلاء جميعاً الى ان سقط على رؤوسهم جميعاً.
في كلامنا عن الغرب، خطأ يتكرر اذ نعتبره واحداً، ان هذا التنميط فيه تعسف وهو يريح الكسالى الذين لا يرون مثلاً، معنى لهذه السفن التي تذهب الى الجلجلة في غزة، ونحن ننام ملء جفوننا.. والأشد تعسفاً هو المماهاة بين الغرب والمسيحية وكأن المسيحية المشرقية بكل ألوان طيفها، حتى النازعة في بعضها بنسب مختلفة نحو الغرب، من دون ان يكون ذلك شأناً مسيحياً حصرياً، كأن هذه المسيحية وهي الأصل، هي ديانة جاليات وليست جماعات مواطنين.
هذا في حين ان تياراً غالباً في الغرب، ظل على مدى ألف سنة تقريباً يحارب المسيحية ويعمل على التخفيف او الخلاص منها على أنها ثقافة غازية ومعادية للعقل الغربي، وقد حقق ما يريد وأسس عليه نهوضه بعدما اعطاه الخلط العشوائي القاسي بين الدين والسياسة من خلال الكنيسة، ذريعة ملائمة.. وهذا ما ينبغي ان ينتبه اليه اهل النباهة والعقل من المسلمين خوفاً من مصير مشابه..
وقد تنبهت الدولة التي انبتت في الغرب على أنقاض السلطة الكنسية، لاحقاً، وبنظرات مختلفة، الى حاجة الناس الى الدين وحاجة السلطة الى الكنيسة تحت ظلها، وعلى هذا الأساس عقد نابليون مع البابا معاهدة الكونكوردا (1801) وراجت العبارة المنسوبة اليه «لو لم يكن البابا موجوداً لخلقته». في صفحة (52) يقدم طارق متري نصاً مشرقياً ناصعاً حول هذه المسألة لفرح انطون: «نحن هم المسيحيون الحقيقيون وديننا لم يتدخل في السياسة، ونحن غير مسؤولين عن اعمال المسيحية الغربية، ان ولاءنا هو للشرق وقد عشنا دائماً اوفياء سلطان». وبالنسبة الى رأي ساطع الحصري في ان نشوء القومية العربية من الواجهة التاريخية على نحو وثيق بالاسلام» هناك اشكالية اسلام وعروبة قطعاً، وهذه المماهاة بين ما كان وراء ارتيابات مسيحية كثيرة، سليمة ومدخولة، ووراء ارتيابنا ايضاً، لأنها تؤدي الى تغذية فكرة الدولة الدينية ضمناً، بغذاء عنصري، ونسجل هنا مفارقتين: الأولى هي وراثة الأحزاب الدينية، وكلها أصولية ـ لشعارات وخطابات الحركة القومية الفاشلة مع الرضا القومي العربي بذلك، والثانية هي ان المشروع القومي العربي تبلور بالتناغم بين الغرب والقوميين الأوائل في مواجهة الدولة العثمانية، باعتبارها دولة الوحد من زاوية النظر الغربي، وباعتبار أنها استبدادية من زاوية النظر العربي، ما جعل المشروع القومي المحيط، يبدو وكأنه قد قام على الضد من الاسلام، هذا مع ان الدكتور متري يحتاط للأمر بشكل أكثر توازناً من القوميين العرب وخصومهم، عندما يؤكد ان الحركة القومية قد اسهمت في تعظيم حركة الاحياء الاسلامي ومنتجاتها.. حتى الضار منها… وليس صدفة ان نسمع ونرى صيغة توفيقية على كثير من الافتعال في المنتدى القومي «الاسلامي» وأن تصبح الدولة الايرانية معقد امل قومي عربي حركي.. من دون ان يمنع ذلك من احتدام الخلاف حتى الصراخ على مسائل أساسية وفرعية كاسم الخليج ـ العربي او الفارسي مع ملاحظة الرضا الايراني عن مسار التسوية الجديد، ما يعني ان هناك انعطافة متوقعة، بعدما حققت ايران مطلوبها من خلال رفعها لقضية العرب الأولى ـ فلسطين ـ تلطيعاً او نفياً لتهمة الفارسية او الشيعية ـ ص (86).. وفي صفحة (87) يلاحظ السيد الوزير انه بعد عام 1945 أصبح الحزب السوري القومي الاجتماعي اقل تحفظاً حيال العروبة السورية، هذا الكلام لا بد ان يكون مقطوعاً بموقف الحزب وممارسته عام 1958 الى جانب الرئيس كميل شمعون وفي سياق حلف بغداد ضد عبد الناصر ودولة الوحدة، اما الاقلاع جزئياً، ثم كلياً الان، عن التحفظ حيال العروبة، فهو اقرب الى التخلي عن شيء اكثر منه قناعة او ايمانا بشيء آخر، مع العلم ان التجربة اثبتت ان الوحدات الاقليمية، وغير الفورية او الشاملة، وغير العقائدية، هي الأقرب الى الامكان، بسبب المقدار المجزي من التكافؤ والتناظر بين كيانات الاقليم الواحد (بلاد الشام.. وادي النيل ـ الخليج ـ المغرب الخ).. او بالأصح قلة نسبة عدم التناظر والتكافؤ ما يجعل الأطروحة السورية القومية، اقل تعسفاً في توجهها الوحدوي، ويضع علامات استفهام حول تقليل تحفظها اذا ما كان يطال مسألة الوحدة ويتجاوز المقدار الطبيعي من التواصل والتضامن العربي على صعيد الاجتماع العام.
لقد نبهتني مقاربة الاستاذ متري لمسألة تناقص اعداد المسيحيين المتمادية وبوتيرة متسارعة، شاكاً في كونها مساوية لغياب الحضور او تراجع الدور، كما سبق ان اسلفت وقد جعلني اشد ميلاً الى التوازن بين الخوف والرجاء، من خلال تعرضه لخلفيات الرؤى المتباينة بهذه المسألة مسيحياً بشكل عام وأرثوذكسياً بشكل خاص. ولكني لم استطع التخلص من مخاوفي، لأن الظروف المحيطة بالمسألة الان اشد تعقيداً واحتمالاً للمخاطر من اي مرحلة مضت.. اذ يبدو ان هناك مشروعاً لا ادري من وضعه، وربما يكون الأعداء قد تواطأوا او توصلوا الى تدبيره، وهو يقوم على افقار الأقاليم من مكوناتها بتحويل الحضور والمشاركة الى شأن خاضع للتعداد والأعداد حصرياً. يقول الدكتور طارق معقباً على (فسلز) فتضخيم المخاوف يستعجل تحقيق ما تنذر به» (ص 165(.
أما الصورة التي يقدمها الكتاب عن عودة الحياة الى الحياة الواحدة بين اللبنانيين مؤرخاً لذلك بأوائل التسعينيات وما بعد الطائف مباشرة، فهي صورة وردية وحقيقية، ولكن ورد العيش المشترك اصابه الذبول منذ اغتيال الرئيس الحريري.. حتى بدا لأشهر عدة ان وردتنا لم يعد فيها الا الشوك، وان كانت عملية المصالحة، على بطئها وتعثرها هنا او هناك، قد أعادت للوردة قدرة ما على الوعد بالورد ريثما تسفر المفاصل الدولية والاقليمية عن جديد يعمق التسوية او يلغيها بالغاء بعض اطرافها.. والله أعلم.
ولعل اخطر في ما مشهدنا الراهن هو ان الانقسام الاجتماعي اعمق وأوسع من الانقسام السياسي، وبفعل السياسي، ولا يعدل من ذلك بعض تحالفات محض سياسية على قدر من الكيدية، قامت بين أطراف طائفية وبين ايعاضها من طوائف اخرى.
في المجال الاشكالي بين الدين والحداثة والمواطنة اسجل للدكتور مأثرة اذ يلتقط مفارقة دالة يقول: «وليس مجال الفكر الديني بعيداً عن تعزيز الهوية الوطنية وتقوية روح المواطنة، ففي الماضي ساهمت مشكلة الحداثة في جعل الثقافة الطائفية لدى الكثيرين الدين، وأدى تراجع المشاعر الدينية امام المشاعر الطائفية، الى استخدامها وقوداً للصراعات، وأوافق لكثرة ما أعاني وأذوق يومياً من مرارات تجعلني احيانًا اقلل من خوفي على الدولة لصالح خوفي على الدين من خلال الشركات الطائفية القابضة، والتي تنتج لنا ادياناً موازية للدين، اي ديناً ضد الدين، اي ضد الوطن والدولة والمستقبل في المحصلة.
وأوافق على قوله في صفحة (187) «ان المسيحية، ما عدا استثناءات قليلة وخائبة، نزعت الى الاقتداء باسرائيل أو رغبت في التعاون معها، ما انفكوا يقيمون ترابطاً بين المشروع الصهيوني وتوسعه وما حل في بلدانهم من نكبات، وبهم بوجه خاص».
هذا مع رغبتي في تظهير مسؤولية الآخرين عن المسلك المسيحي الخاطئ، وان كان من ذهبوا الى اسرائيل قد بالغوا كثيراً في التذرع بما كان من الممكن الاحتجاج الشديد عليه، من دون تذرع به للذهاب الى اسرائيل، التي يفوق تناقضها مع المسيحيين حدة على تباينها مع المسلمين، نظرا الى اساسيات في المعتقد وتجلياتها التاريخية الجارحة.
في كلامه الودود عن وصايا الامام شمس الدين، يبدو انه قد عثر على ما بحث عنه ونجده كثيراً في النصوص المسيحية الحديثة التي تعالج مسألة حصرية الخلاص. يقول طارق: «لقد ذكر الشيخ شمس الدين غير مرة ما اسماه شكلاً من اشكال الاعتراف المسيحي بالقيمة الخلاصية للاسلام، وشدد بالمقابل على ان الاسلام، لا يحكم بصورة جازمة ان كل من لا يعتنق الاسلام هالك».. اذن فالخلاص فردي، وهناك عدد كبير من الآيات القرآنية تصرح به.. أما ان الجماعة تخلص مهما يكن سلوك الفرد، فهذا نفي قاس للعدل الذي يتم به التوحيد عقدياً، وهو تضييق لمساحة الجنة (عرضها السموات والأرضين).. حتى لو لم يكن هناك نصوص، فان لطف الله يمنع من ان يكون الخلاص جماعياً أو حصرياً.
ختاماً.. اعتذر.. فقد حاولت جهدي، ان اكون ناقداً لكتاب الصديق الرفيق الباحث الدكتور طارق ولو في بعض الأماكن منه، ولكن ذهنية القارئ بما تعني من محبة، خففت من ميلي الى النقد، لتعيدني الى عفويتي كقارئ تلذذ بما قرأ، ويريد ان يغري القراء باللذة.