الاستيلاء على الدولة اللبنانية وحدة مجتمعة يقضي بترجح المعارضة بين بونابرتية حماسية وحرب خنادق متقطعة

يشكو الاستيلاء على السلطة والدولة في لبنان مأزقاً ليس أقل تعطيلاً وتكبيلاً من مأزق ممارسة السلطة وقيادة الدولة. ويبدو المأزق المزدوج، في دوامة الاضطراب الذي يعم مرافق الدولة وشطراً من المرافق الاجتماعية، عصياً على الفهم على قدر استعصائه على المعالجة. فللوهلة الأولى، ينبغي ألا يحول حائل منيع وقوي بين الحلف العريض من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الأهلية والعسكرية والأمنية «المعارضة»، وبين الاستيلاء على الحكم.

فميزان القوى المادية والجماهيرية والمعنوية يرجح كفة الحلف العريض هذا، اذا احتسبت القوى احتساباً مباشراً ومجرداً من عوامل السياسة المحلية والإقليمية والدولية، ومن تبعات الاستيلاء الآجلة وربما العاجلة. وفي وسع الحلف العريض أن يحشد في معركة الاستيلاء و «المشي» على الدولة جماهير مذهبية وبلدية غفيرة ومنقادة، وأجهزة حزبية مدربة ومنسقة. ولا يخشى الحلف اختراق مناطق سيطرته الشيعية، وهي الكتلة الأرجح في الحلف، وعموده الفقري العملي (أو العملاني). ويأمن جانب المخيمات الفلسطينية المسلحة. وتشرف مناطق الحلف الأهلية على مرافق عامة مثل المطار الدولي، وطرق مواصلات داخلية، وأخرى تربط لبنان الساحلي بالداخل العربي والإقليمي بواسطة الحلقة السورية، سند قوى الحلف العتيد و (بعض) لحمتها. وتخترق قوى الحلف مرافق الدولة والإدارة وقوى الأمن، وتحظى بولاء مراتب دنيا وعليا ومتوسطة في المرافق هذه. وتحف بعض مناطقه بالقوات الدولية، ويتخلل أهل المناطق هذه مواقع القوات الدولية، ويتهددون أمنها وانتقالها. وتتمتع قوى الحلف بجهاز اعلامي، تلفزيوني وإذاعي وصحافي، كثيف وفاعل.

والى هذا كله، يجلل القوى البارزة في الحلف العريض «انتصار» وطني وقومي واسلامي مدو على الدولة العبرية (في حرب صيف 2006)، وانتصار «لبناني» على الوصاية السورية (أحرزه الجنرال ميشال عون على رأس مقاومة قادها من منفاه)، وثالث وطني وسياسي آيته ورقة تفاهم مار مخايل (في أوائل شباط/ فبراير 2006) بين الحزبين الجماهيريين والأهليين والنيابيين، حزب «حزب الله» وحزب «التيار الوطني الحر». وأدت العوامل هذه مجتمعة الى مركزية قيادية عز نظيرها في الحركات الأهلية السياسية اللبنانية من قبل، وتكاد لا تشبه التشرذم الذي ساد جبهة القوى «الوطنية»، أي العروبية، حليفة المنظمات الفلسطينية المسلحة في فصول الحروب الملبننة بين 1972 و1982 وملحقاتها الى 1989 – 1990.

وتستوفي السمات هذه شروط الانقلاب الثوري على السلطة الحاكمة، وشروط نجاحه، بحسب ما نص عليها «خبراء» الانقلابات الكبار والصغار. ولعل المثال البونابرتي – نسبة الى نابليون بونابرت، العسكري الفرنسي الأشهر وصاحب الإمبراطورية الفرنسية الأولى (1802 – 1814)، وعم نابليون الثالث صاحب الإمبراطورية الثانية (1852 – 1870) – هو الأشهر والأقرب ظاهراً الى الحال اللبنانية. وينهض المثال البونابرتي على ركنين: أولهما انتصار عسكري في الخارج، وتآكل سياسي في الداخل. فإذا اجتمعا، على نحو ما اجتمعا عند عودة الجنرال بونابرت مظفراً من حروب ايطاليا بينما حكم الإدارة ورؤوسه الكثيرة يعاني العجز والتخبط، جاز للمنتصر أن يطلب الحكم، ويحوزه، من غير توقع مقاومة كبيرة. وهذا ما زينه زعيم الثورة الشيوعية الروسية حين صاغ «قانون» الثورة. فقال ان هذه تندلع وتنتصر حين يعجز الحكم عن الحكم والمحكومون عن الرضوخ والانقياد. ولكن الانقلاب الثوري البلشفي اضطر، على رغم نضوج شروط الثورة، الى خوض حرب أهلية مدمرة دامت أربعة أعوام، وكانت فاتحة اضطرابات يزعم بعضهم انها لم تهدأ الى اليوم! وليس مثال «حماس» (اذا نصبت مثالاً) بعيداً من المثال البونابرتي التقني. ويحل الانتصار الانتخابي، والمضي على رمي الصواريخ، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع أولاً، محل الانتصارات العسكرية، أو محل هزائم الحكم.

ولا تبعد سياسة الحلف العريض كثيراً من انقلابية بونابرتية عسكرية ومعنوية، من وجه، ولينينية مادية وأهلية، من وجه آخر. فهي عولت على «النصر الإلهي» العسكري في «الخارج»، وعلى المكانة الجماهيرية (العربية والإسلامية) والتلفزيونية التي رفعتها اليها حربها على إسرائيل وحرب إسرائيل عليها، واحتسبت أن إنجازها هذا يضمن لها وقوع الحكم في يدها ثمرة ناضجة. وكان الحزب الشيعي الأهلي والعسكري مهد بـ «تفاهمه» والحزب الماروني الأهلي، وتمويله له، لاحتضان الإنجاز القومي والإسلامي احتضاناً جماهيرياً و «شعبياً» حاراً. ولكن الانتصار العسكري المفترض، وهو أحرزته قوة أهلية ومذهبية واقليمية منفردة ولم تحرزه قوات وطنية مشتركة ومختلطة، لم يحسم النزاع الداخلي على النحو البونابرتي المتوقع والمرجو. فهو احتاج، بسبب أهلية صاحبه ومذهبيته واقليميته أي بسبب صفته غير «الدولية» وغير الوطنية، الى مساندة الحكومة الوطنية، ورعايتها وسياستها وديبلوماسيتها التي أثمرت القرار الدولي المتأخر. وقسمت الحرب، وتعمدُ «الجيش» الشيعي الاستدراج اليها والرد الإسرائيلي المدمر عليها، اللبنانيين قسمة سياسية وأهلية فادحة. وكان الحلف «المعارض» هو المبادر إلى إعلان الانقسام، والنفخ فيه، وتعظيمه.

فلم يجمع اللبنانيون على الانتصار العسكري، ولا على صاحبه المفترض، ولم يحملوا الحكم وسياسته الداخلية أو الخارجية، المسؤولية عن الدمار الذي أصاب بلدهم أو وطنهم، أو عن عزلته الإقليمية والدولية، وعن انقسامه الأهلي الداخلي. فلم يثبت أن الحكم قاصر عن الإدارة والتدبير، ولا ثبت أن «الشعب» لم يعد يطيق وطأة هذا الحكم. وتحقق أن المثال الحماسي (اللاحق وقتاً) ممتنع في لبنان. فالتكتل اللبناني الذي تحكم الأغلبية باسمه لا يقاس بـ «فتح» ولا يقارن بها. والدولة اللبنانية، على رغم التخريب الذي سلطته الوصاية عليها، لا تشبه دولة «فتح» وضباطها ومحظييها. واللبنانيون المدنيون لم ينسوا معايير علاقات مجتمعية فاعلة ومجزية.

والى هذا، وهو كثير، اضطلع العامل المذهبي، أو المذاهبي، يضطلع الى اليوم، بدور راجح في تعطيل الانتهاج على نهج «حماس» البونابرتي والأهلي. فالحروب الملبننة («الأهلية») وفصولها السابقة، من 1969 الى 1980، أشعلها حلف فلسطيني (مسلح) ولبناني غلب عليه المسلمون السنّة العروبيون. وضمنَ الحلفُ هذا تضامناً عربياً وإسلامياً، باسم قضية العرب الأولى، وقتال الفلسطينيين بأرض لبنانية مختلطة، يحكمها المسيحيون، ويجورون في حكمهم، بحسب «الرواية» الشائعة. وضمن جناح الحلف اللبناني، الحزبي اليساري والتقدمي، تضامن أحزاب يسارية، شيوعية في معظمها، كانت على قدر من القوة سبق أفولها، وأفول مركزها أو راعيها السوفياتي. وفي ضوء الحال هذه، جاز قتال الحلف «الفلسطيني – التقدمي» (العروبي والإسلامي في معظمه)اللبنانيين، «الإنعزاليين»، والمسيحيين ضمناً أو صراحة. وجاز تالياً، قتلهم وتهجيرهم وحملهم على الهجرة، وفي الأحوال كلها، إضعاف شوكتهم. وسوغ قناع الضحية الذي لبسه الفلسطينيون في لبنان، الأرض العربية التي يأهلها أنصاف عرب وغير مسلمين، الانتصار لهم، ولتمزيقهم اللبنانيين، ونصبهم أنفسهم معيار «الوطنية» وميزانها وفيصلها. فتنافس الليبيون (ليبيو العقيد القذافي والرائد عبدالسلام جلود) والعراقيون (عراقيو صدام حسين) وعرب ورعون آخرون، على تمويل الحرب التي يشنها مسلمون عادلون على رجعيين ظالمين وباغين.

وجبهات حروب، اليوم، إذا اندلعت، وأهلوها أو أهاليها، غير جبهات الأمس وأهاليها. فالحلف الشيعي – (نصف) الماروني يعتدي، جهاراً، على مسلمين سنّة أولاً، ويتهمهم جميعاً بموالاة إسرائيل والاستئثار بالحكم. ويفترض هذا، إذا اندلعت الحروب التي يعد بها شيعة «حزب الله» الخمينيون وموارنة ميشال عون المتشيعون اللبنانيين، أن يجوز قتال المحور المذهبي هذا السنّة اللبنانيين العرب. ويفترض أن يتفرج العرب المسلمون، و «شوارعهم»، ويصفقوا للقتال والقتل هذين، أو أن يدعوا الضحايا الى التسليم للقيادة الخمينية المذهبية بالأمر كله.

ويقتضي، من وجه آخر، ولوج باب الحرب الأهلية العامة، أن ينهض ميشال عون بحصته الأهلية والميدانية منها. وأظهر اختبار 23 كانون الثاني (يناير) 2007، يوم إضراب عام قسري، عجز «رجل» المسيحيين «القوي»، على ما يصف نفسه، عن النهوض بالمهمة. ولعل عموم الحرب، إذا حصل، فاضح قصوره اليوم فوق قصوره بالأمس. ويؤدي هذا الى اقتصار «الحرب» على أجزاء من بيروت والبقاعين. ويبقى الشوف معقل وليد جنبلاط. وتبقى طرابلس، على رغم انقسامها، معقل الغرضية السنيّة الحريرية. والحق أن «القيادة» السورية العروبية لم تطق، على حدودها الشرقية، مساندة الشيعة العراقيين. فساندت، ما وسعها، عصابات «القاعدة» الزرقاوية والبعث الصدامي. وتقربت بذلك من أهل السنّة بسورية، وحابتهم. فانقلابها الى سند حرب الشيعة والمتشيعين على السنّة في حرب لبنانية أهلية، يورط الحزب الحاكم، السياسي والمذهبي، في ما قد لا يحمده، ويقيد استرساله في الاقتفاء على مثال «حماس».

فلما بادر الرئيس السوري الى افتتاح الفصل الثاني، «السياسي» أي الأهلي، من الحرب، ولوح بقطاف ثمرتها السياسية – واتفق التلويح مع اقرار الحكومة اللبنانية إحالة مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي على مجلس النواب -، والثمرة هي الاستيلاء على الحكومة، مقراً وصلاحيات، قوّى النزعات التي حالت بين جبهة «المنتصرين» وبين احراز انتصارهم المرجو. وعمق الانقسامات الأهلية والمذهبية والإقليمية التي حجزت بين الجماعات اللبنانية، وحملتهم على الانكفاء الى خنادقهم. وتوالت فصول الخندقة. فاستقال وزراء الشيعة، وحاصرت جماهير «التفاهم» المذهبية السرايا الحكومية واحتلت الساحتين، وعطل «صاحب» مجلس النواب مجلسه. واندلعت اضرابات «عامة» قسرية… وتوالت الاغتيالات السياسية والأمنية، والاعتداءات على القوات الدولية. واستولت زمرة شاكر العبسي على مخيم نهر البارد واستدرجت الجيش اللبناني اليه. وعطل انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. وأملت القضايا المعيشية والمطلبية في «انتفاضات» مسلحة أحرجت القوات العسكرية، وامتحنت تماسكها، وتكاد تخرج قيادتها.

وآذنت الحلقات المتصلة، والمتزامنة في بعض الأوقات، بانفجار حرب أهلية عامة، تقفّي على حرب أهلية كلامية وخطابية وإعلامية يعود انفجارها الى «معركة» تمديد ولاية إميل لحود، وابتدائها في أوائل صيف 2004. ويؤذن، اليوم، اتصال الحلقات، وترديدها أصداء المنازعات الإقليمية الدولية وسياسات بعض دولها وقواها، بالانفجار العام هذا. ولكن الانفجار يترجح بين مد وجزر، على رغم ديناميته المستمرة، ودوامها من غير انقطاع. وتغذي الدينامية هذه سياسة تتولى، الى اليوم، اشعال منازعات «منخفضة العنف» (بحسب الرطانة الشائعة). وتعريف العنف هذا ليس رهناً بعدد الضحايا. فسقط منهم نحو 500 في نهر البارد وعلى حدوده. ولا هو رهن بالخسائر الاقتصادية (وتحصى هذه ببلايين الدولارات)، أو بالنتائج السياسية (وعائد أشكال العنف الكثيرة على الهيئات الوطنية التمثيلية والدستورية، وعلى «الأجسام» والروابط والأبنية السياسية والمدنية والأهلية، باهظ وفادح)، فهي «منخفضة العنف» على معنى جواز حصرها، والعودة عنها، ومنع تنقلها وانتشارها، وتالياً تمتعها بدينامية خاصة.

وهذا ما لا تخشاه السياسة السورية، ولا يخشاه ظهرها الإيراني. فالأحرى ألا يخشاه حليفهما «اللبناني» الوطيد والوثيق. والخبرة السورية في الموضوع تكذب مخاوف دولة غربية كبيرة (وأما الدول «الشرقية»، والمقصود بها روسيا البوتينية، فلا تساورها مخاوف من هذا الصنف)، ودول اقليمية قريبة. فعلى نحو ما تولت السياسة السورية الأسدية الأولى «إدارة» الحروب الملبننة طوال 15 عاماً تامة، وأوصدت أبواب سورية على الحروب هذه، وعلى مخزونها الفلسطيني المتفجر، تتعهد السياسة الأسدية الثانية اليوم «إدارة» العنف المنخفض، على المعنى المتقدم، من غير تردد، ولا يقيدها، ولا يقيد «قرينها» الإيراني الراجح، اندلاع الجبهتين العراقية والفلسطينية، الى الجبهة النووية (وهذه تتولاها طهران وحدها). وعلى سنن وتقاليد مختبرة ائتلفت من «عروبة» أهلية لبنانية متجددة في ثوب مذهبي فاقع، ومن حذر ووهن عربيين واقليميين مزمنين، وجهل وارتجال دوليين – استأنفت السياسة العربية السورية، في ظروف جديدة بعضها مؤات (غزو العراق واغتيال رفيق الحريري وإحياء القضية النووية الإيرانية وانقسام الفلسطينيين سلطتين)، إدارتها المنازعات الأهلية والمحلية.

وإذا هي (وظهيرها الدائم) لم تغتنم فرصة «النصر» الشيعي لترجيح انقلاب بونابرتي (على مثال «حماسي») على مقر رئاسة الحكومة، ولا انتهزت فرصة نهاية ولاية اميل لحود وقنعت بالفراغ على الحكومة الثانية، فالسبب (على الأرجح) هو رغبتها في الاستيلاء على الدولة اللبنانية، وعلى مشروعيتها الدولية وهيئاتها ومواردها، وحدة مجتمعة، فلا يتعذر الاعتراف بها على الدائرة الإقليمية ولا على المجتمع الدولي. ولا تتعذر عليهما إعالتها وحمايتها من وقوعها أرضاً سائبة يحل لقوى الداخل العبث فيها، ولقوى الخارج اجتياحها وضربها وتدميرها وتقطيعها. وتدعو القوى الإقليمية والدولية الى اليأس من «مزيج العنف والصبر» السوري «المنهك»، على قول الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران في جهاز الأسد الأول.

وهو، أي المزيج، يستقوي بربيبه الذي رعاه وحامى عنه، وفصَّل «الدولة» اللبنانية، طوال عقدين، على مقاسه ومقاس احتياجاته. وإذا لم تؤت السياسة «ذات التاجين» هذه ثمراتها المأمولة فلعل الذنب هو ذنب اللبنانيين.

فذات يوم، في 14 آذار (مارس) 2005، وغداة شهر على يوم سابق، في 14 شباط (فبراير)، رأى لبنانيون كثر، قد يكونون كثرة اللبنانيين، رأوا بأم العين ائتلافهم ومسكتهم واشتراكهم في مرجع وتاريخ جعلاهم (بعض) ما هم، على رغم ثلاثة عقود من «العروبة» والاقتتال والتفرق. وهذا اليوم، وهو صدى سابقه قبل شهر، وولدته صدمة التعسف والظلم الفظيعين اللذين نم بهما اغتيال رفيق الحريري جزاء تحفظه عن تجديد رئاسة لحود، وولده حلف «الهلال» المذهبي والسياسي والتوسل بالقضايا «العربية» الى ترسيخ أقدام ايران الخمينية وسورية الأسدية في السياسة الاقليمية العربية، ينسبه الحلف الشيعي والماروني الى أميركا والصهيونية، وينفي اللبنانيين منه. وهو ينسب مقاومة اللبنانيين البونابرتية الحماسية و «الحرب الشعبية الطويلة الأمد»، ومقاومة مزيجهما، الى العدوان المزدوج هذا. وقد تدوم النسبة هذه الى تفكك المزيج وتخثره ومصله.

كاتب لبناني*

الحياة