حوار موقع إسلام أون لاين مع سعيد الكحل

أحمد حموش

الرأي الآخر المقابل لوجهة نظر “الإسلاميين”.. ذلك ما يمثله الكاتب المغربي سعيد الأكحل المعروف بانتقاداته الشديدة للأحزاب الإسلامية وخاصة العدالة والتنمية المغربي.

ويؤكد الأكحل في حوار مع إسلام أون لاين أن نجاح “العدالة والتنمية” التركي كان متوقعا، بفضل المبادئ الواقعية التي يعتمدها هذا الحزب في اشتغاله بالسياسة، عكس بعض الأحزاب الإسلامية العربية” التي تكتفي بالشعارات”.

وشدد المتحدث على أن هناك فروقات جوهرية بين التنظيم التركي ونظيره المغربي، أهمها التزام أردوغان بوعوده بتنمية الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطن البسيط، عكس العدالة المغربي وباقي الحركات الإسلامية التي تشغل نفسها بنقاشات حول قضايا ما يزال الحديث حولها دائرا منذ قرون.

لكن من جهة أخرى لا ينفي الأكحل كون “العدالة” المغربي أمامه فرصة انتخابات السابع من شتنبر/ سبتمبر المقبل البرلمانية لتحقيق وعوده، والبرهنة على كفاءته في مجال تدبير الشأن العام، وهو الذي اعتاد توجيه الانتقادات والكلام من موقع المعارضة.

كما أوضح المصدر أن الحزب المغربي ملزم باستلهام الدروس من تجربة نظيره التركي، مبرزا في الوقت نفسه أن الدكتور سعد الدين العثماني إذا ما قدّر له أن يكون وزيرا أولا ذات يوم فسيعلم أن: “للعلاقات الدولية ومصالح الشعوب حساباتها الخاصة التي لا تخضع لفتوى الفقهاء”.

نجاح مفهوم

س: حقق حزب العدالة والتنمية التركي فوزا مهما في الانتخابات الأخيرة التي جرت اليوم الأحد، وتذكر التقارير أن نسبة المقاعد التي حصل عليها تتجاوز 48 بالمائة.. مما يجعله القوة السياسية الأولى في البلاد. ما هي دلالات هذا الفوز المتتالي للإسلاميين، وهل هناك انعكاسات على وضعية الحركات الإسلامية في المغرب بالنظر إلى العلاقات المتميزة التي تجمع العدالة المغربي مع نظيره التركي؟

ج: كل التوقعات واستطلاعات الرأي كانت ترجح كفة حزب العدالة والتنمية التركي. وبالفعل جاءت نتائج الاقتراع اليوم الأحد تؤكد فوز هذا الحزب. وأبرز دلالات هذا الفوز إمكانية التأكيد على التالي:

أ- أن العلمانية الحقيقية التي تتأسس على قيم وقواعد واضحة وتلتزم بها لا تناهض الدين ولا تعادي الإسلاميين أو تقصيهم من المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. بل تكون هي الضامن لحق الإسلاميين الذين يؤمنون بحق الاختلاف والذين هم مقتنعون بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوصول إلى مراكز القرار وتطبيق برامجهم السياسية والاقتصادية. من هنا تكون العلمانية والديمقراطية أهم دعامة للإسلاميين الديمقراطيين. وحزب العدالة والتنمية التركي يمثل نموذجا للحزب الذي أتاحت له العلمانية فرص الوصول إلى السلطة وممارستها.

ب- إن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي مع العلمانية والديمقراطية والسلطة ينبغي على الجماعات الإسلامية في كل مكان أن تتخذها نموذجا للدراسة، حتى تكون حافزا لهذه الجماعات على مراجعة قناعاتها ومواقفها الرافضة والمكفرة للأحزاب وللديمقراطية وللعلمانية وللانتخابات.

ج- إن حزب العدالة والتنمية التركي يتخذ فعلا من الإسلام مرجعية له لكنه لا يجعل من فقه البداوة وثقافة الكراهية وفتاوى التكفير مرتكزات له سواء في وضع برنامجه الانتخابي أو رسم سياساته الحكومية. وهو بهذا النهج يتحرر من عبادة السلف ويواجه مشكلات الواقع بمنطق العصر وأدواته.

د- إن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في السلطة لم تمس بالسلبية المكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية للشعب التركي. بل سعى لدعمها وتوسيعها، وما إصراره على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا نموذج يجعل الأتراك أكثر اطمئنانا لتجربة الحزب الحكومية.

اختلافات جذرية
لهذا فحزب العدالة والتنمية التركي يختلف جذريا عن الأحزاب الإسلامية في العالم العربي أساسا. ومن ثم لن تكون لنجاحاته السياسية آثار إيجابية ومباشرة على الأحزاب الإسلامية المشاركة في الحياة السياسية أو عموم الحركات الإسلامية. وأسباب ذلك يمكن إجمالها كالتالي:

1- أن حزب العدالة والتنمية التركي لا يطالب بإقامة “دولة الخلافة” ولا يسعى إلى تقويض الأسس العلمانية للدولة التركية.
2- أن هذا الحزب لا يجسد على مستوى مظهر أعضائه وسلوكياتهم الصورة النمطية للإسلامي المتشدد، الملتحي، التكفيري، المناهض للقيم الإنسانية والمكتسبات الحضارية .
3- أن هذا الحزب تصدى للمشاكل الاقتصادية والإدارية ولم يرم بنفسه في الأمور المتعلقة بالحجاب ومنع الاختلاط و”أسلمة” التعليم والإعلام والسياحة والتعاملات البنكية… الخ.
4- أن الحركات الإسلامية عموما مهووسة بشعارات: “الإسلام هو الحل”، تطبيق الشريعة، إلغاء القوانين الوضعية، تفعيل عقيدة “الولاء والبراء”، القضاء على أنظمة “العض والجبر” الخ. وبسبب هذه الشعارات الهلامية فشلت التجارب السياسية للإسلاميين في الأردن والسودان والجزائر والكويت، وها نحن نشهد فشلها في فلسطين لغياب الواقعية السياسية التي يتميز بها حزب العدالة والتنمية التركي الذي لا يقيم علاقاته الحزبية أو الحكومية مع غيره من الأحزاب أو الحكومات على أسس عقائدية، ولكن يقيمها على أسس سياسية لا دخل فيها للحلال والحرام أو الإيمان والكفر ولا تمييز فيها بين مواطنين وأهل ذمة، أو بين دار الإسلام ودار الحرب. هذه الثقافة تفتقر إليها عموم الحركات الإسلامية.

فرصة لـ”العدالة” المغربي
س: كيف تصفون المشاركة المحتملة للعدالة والتنمية المغربي في الحكومة المقبلة، على ضوء التقارير التي تشير إلى ذلك موضحة أن حزب العثماني سيحصد عدد أكبر من المقاعد التي يتوفر عليها حاليا.. وهناك من يقول بأن هذه المشاركة ستكون وبالا على الفن والثقافة والانفتاح.

ج: بخصوص المشاركة المحتملة لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكومة المقبلة، في حالة تقدمه في الانتخابات المقبلة أو تحالفه مع أحزاب أخرى، يمكن اعتبارها فرصة لهذا الحزب (لأجرأة) برنامجه الانتخابي والشعارات التي يرفعها منذ التأسيس. كما ستكون فرصة للمجتمع لاختبار قدرات الحزب على التعامل مع المشاكل الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد، والمعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية شمولية يقطف ثمارها المواطن البسيط. ومعلوم أن هذا الحزب يعرف مفارقة على مستوى الخطاب والممارسة، بدليل أنه أعلن في برنامجه الانتخابي ليوم 27 شتنبر/ سبتمبر 2002 ما يلي (وحزب العدالة والتنمية حينما يتبنى المرجعية الإسلامية ويؤكد عليها فهو لا ينطلق من احتكار الإسلام أو التشكيك في إسلام المجتمع المغربي وأفراده سواء من المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو غير المنتمين).

لكنه وفي مواقف عديدة أبرزها الصراع الذي خاضه ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي أعدته الحكومة المغربية، مارس التكفير والتحريض ضد واضعي المشروع ومسانديه. وقد سبق للأستاذ مصطفى الخلفي أن أشار إلى هذه المفارقة كالتالي (ظهر قصور في توجيه الخطاب السياسي للحزب حسب هذا التوجه، وفي ضمان انسجامه في القضايا الكبرى على أساس منه، وفي ضبط سقف مبادراته وتحديد أولوياته ورسم خريطة علاقاته المرحلية والإستراتيجية).

وبسبب هذا القصور تم إدخال الحزب (في معارك غير محسوبة وفتح جبهات متعددة في نفس الوقت.. مثل الخروج إلى المعارضة، والاحتجاج على حضور الفنان الصهيوني “لوران جبرا” بالدار البيضاء، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعض التصريحات التي صدرت حول بعض القضايا كإمارة المؤمنين والعلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، حيث إن بعض المواقف في هذه المحطات خلفت تشويشا على الخط السياسي للحزب في الساحة الوطنية، ومكنت خصومه من مبررات قوية للعمل على تحجيمه والتخويف منه وإضعاف فاعليته في الحياة السياسية والوطنية).

وما يعزز قصور الحزب ومفارقاته تركيزه في برنامجه الانتخابي لسنة 2002 على التالي (العمل على ست مجالات ذات أولوية على هذا الصعيد وهي : 1- تعزيز المرجعية الإسلامية. 2- تقوية التدين والأخلاق في المجتمع. 3- العناية بالمساجد وبالقيّمين عليها. 4- تركيز الهوية الإسلامية لنظام التعليم. 5- تخليق الحياة العامة. 6- تنمية ثقافة وطنية أصيلة).

ومعنى هذا أن الحزب سيشغل المواطنين بمشاكل هم في غنى عنها، كما فعل إسلاميو الأردن في التجربة الحكومية السابقة. وسواء عدّل الحزب من أولوياته أم لا، فإن مشاركته في الحكومة المقبلة لن تشكل أي خطر على الحريات العامة أو المكتسبات الحضارية والثقافية. والسبب في ذلك يعود أساسا إلى طبيعة النظام السياسي المغربي الذي يجعل من الملك أميرا للمؤمنين وضامنا للحريات وحاميا للحقوق. ذلك أن الصلاحيات التي يخولها الدستور المغربي للملك تجعل المواطنين في مأمن من كل تقهقر أو ردّة على مستوى الحقوق والحريات.

حزب عادي
س: غير بعض قيادات الحزب دوائرهم السابقة ومنهم العثماني، وبعضهم تم تقديمه للترشح بتزكية من الأمانة العامة على رغم رفض القواعد.. كيف تعلقون على ذلك، وما هي في نظركم أهم الانتقادات التي يمكن توجيهها لتنظيم العثماني؟

ج: طبعا لا يختلف حزب العدالة والتنمية المغربي عن غيره من الأحزاب فيما يتعلق بمسألة تحديد المرشحين للانتخابات التشريعية. وليست المرة الأولى التي تتدخل الأمانة العامة في مسطرة الانتخاب والاختيار، فهذا سلوك دأب عليه أعضاء الحزب حتى داخل حركة التوحيد والإصلاح التي من المفروض أن يتعالى أعضاؤها على الحسابات السياسية الضيقة.

فقد سبق أن ذكر أحد أعضاء الحركة، في مقالة له تحت اسم مستعار “بدر الدين رشدي” نشرها بأسبوعية الصحيفة عدد 119 بتاريخ 28 يونيو / 4 يوليوز 2003 جاء فيها (إن مشكلة الحركة هي مشكلة فكر منغلق يحمله كثير من حشوية العلوم الدينية ويريدون فرضه باسم المشروع الإسلامي، واستغلال الأدوات التنظيمية من خلال البرامج التكوينية والتأطيرية، وإلغاء كل أشكال الاختلاف والتعددية داخل الحركة، حتى أصبحت الحركة في واقعها الحالي تجمعا سلفيا، لا يختلف في شيء، من الوجهة الفكرية والتصورية، عن جماعات السلفيين المهووسين) (كل هذا جعل الريسوني ينفرد بكثير من المبادرات الخارجية، مثل (الخرجات) الإعلامية، بل كان مسؤولا على المستوى الداخلي عن تسميم العلاقات بين تيار النقد والتصحيح الداخليين، وتيار السلفيين من المسؤولين التنظيميين، خصوصا في البيضاء وأكادير ووجدة، وقضية الرميد وقضية مصدر وزعزاع، وقضية برلماني وجدة، وقضية طلبة أكادير والدار البيضاء ومراكش، وقضية اللائحة المستقلة في تزنيت.. وغيرها من القضايا التي غاب فيها الحوار والتداول وحل السيف التنظيمي على الرقاب.. قضايا تتحمل القيادة المسؤولية في تدبيرها بشكل سيئ ومتحيز، وغير أخلاقي).

إن هذه العقلية هي التي تحكم الحزب وتوجه أعضاءه. ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى كتاب “الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب” الذي ألفه الأستاذ فريد الأنصاري، وكان عضوا بارزا في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.

من هنا، وحتى يكون هذا الحزب فعلا حزبا سياسيا، عليه أن ينهج تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في شعاراته وبرنامجه وقناعاته السياسية وعقائده الفكرية. وهذا يقتضي القطع مع المواقف السابقة للحزب والتي سبق وعبر عنها السيد رشدي كالتالي: (وتم الرفع من وتيرة الدفاع عن الفكر السلفي تحت يافطة الدفاع عن السنة ومحاربة العلمانيين الجدد الذين اخترقوا التنظيم، كما عبر عن ذلك يتيم في الرباط والحمداوي وبلاجي في أكادير!! بل وتم إسكات الصوت الداخلي الذي يدعو إلى فك الارتباط بالفكر السلفي والحركات السلفية، فكريا وإعلاميا. هذا لم يسمع له واستمر “التجديد” وكتبتها في التشكيك في وجود ما يسمى بالسلفية الجهادية، أو الخلية النائمة، أو الصراط المستقيم، وغيرها من حركات العنف والقتل حتى وقع ما وقع).

انتقادات لاذعة
س: من جهة مقابلة، ألا يمكن اعتبار هذا الحزب من أحسن التنظيمات السياسية المغربية، لاحترامه الديمقراطية الداخلية وترسيخ قواعد الشفافية الداخلية التي سجلها الصحفيون بأنفسهم خلال تغطيتهم لجميع أشغال المؤتمر العام السابق على سبيل المثال.. إلى جانب عدم انخراطه في مسلسل إفساد الحياة الانتخابية كما حدث مع عدد من الأحزاب خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة؟.. وهذه مجرد نماذج فقط..

ج: سيدي، اسمح لي أن أخالف الرأي والاستنتاج. ذلك أن حزب العدالة والتنمية لا يحترم الديمقراطية الداخلية سواء في انتخاب هياكله أو اختيار مرشحيه. ومقياس الديمقراطية لا يقاس بالسماح للصحفيين بتغطية أشغال المؤتمر، إذ كثير من الأحزاب سبقته إلى هذه المبادرة، بل مكّنت الصحافة من حضور أشغال الهياكل المركزية للأحزاب (المكتب السياسي، اللجنة المركزية، المجلس الوطني). أما ما يتعلق بمسألة تورط أو عدم تورط أعضاء الحزب في قضايا الفساد الانتخابي، فيكفي أن أذكّر بأن الحزب سبق أن اتخذ قرارات بطرد أعضاء له في بعض المدن المغربية لتورطهم في بيع أصواتهم. إن إفساد الانتخابات لا يكون فقط بشراء الأصوات أو بيعها مقابل مال، بل قد يكون بأساليب أخرى (وعود، تفويت بقع أرضية أو رخص الخ). لكن يمكن القول بموضوعية إن مرشحي حزب العدالة والتنمية يلجئون -بنسب أقل من نظرائهم في الأحزاب الرئيسية- إلى شراء الأصوات مقابل أموال.

الجدية ضرورة
س: طرح الحزب نقاطا عدة في برنامجه الانتخابي الذي وصف بالطموح. منها مؤسسة ضبط الوقف الإسلامي إلى جانب التعاملات اللاربوية والسياحة النظيفة.. ما تقييمكم لبرنامج الحزب الانتخابي، مقارنة مع برامج الأحزاب الأخرى؟

ج: كل الأحزاب تقدمت ببرامج طموحة تعد بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وما يقدمه حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لن يحدث تغييرا ملموسا في الواقع المعيش للمواطنين.
بدليل أن التعاملات اللاربوية لم تحد من ظاهرة الفقر والتهميش ولم تمكّن ذوي الدخل المحدود من تأمين السكن وغيره من الحاجات الضرورية في البلدان التي تنشط فيها البنوك الإسلامية. طبعا لا أدخل في جدال حول المقارنة وطبيعة الفروقات بين البنوك العادية والبنوك الإسلامية، لأن المجال لا يسمح.

أما بخصوص السياحة فيمكن ضبطها لكن يستحيل القضاء نهائيا على كل الانحرافات؛ إذ في كل الدول، وحتى ذات القوانين الصارمة، توجد أنماط من السياحة “الجنسية”. إن الاقتصاد القوي لا يتوقف على ضبط الوقف الإسلامي أو منع البنوك الربوية وحظر السياحة الجنسية، بل للاقتصاد قواعده العلمية التي لا دخل فيها للعواطف. وأمامنا تجارب دول لا تنهج هذا النوع من البرامج الأخلاقية، واستطاعت أن تخلق شروطا تنموية حقيقية. فهل يعقل أن يضاهي الإنتاج الوطني الخام لأسبانيا مجموع إنتاج الدول العربية بما فيها الدول النفطية؟ أسبانيا إلى سنوات السبعينيات من القرن العشرين كانت تعاني مما تعانيه الدول العربية (تخلف، ديكتاتورية، أمية).

أولوية المشاركة “الإسلامية”
س: إلى جانب العدالة والتنمية ستشارك ثلاثة أحزاب تقول إنها تتبنى المرجعية الإسلامية في تصورها للعمل السياسي. هي البديل الحضاري و”النهضة والفضيلة” والأمة.. ما تصوركم لهذا الوضع، وهل تعتقدون أن هذه التنظيمات ستضيف جديدا للواقع السياسي المغربي؟
ج: أكيد ستضفي مشاركة هذه الأحزاب الإسلامية نوعا من الدينامكية على الحياة السياسية المغربية. وهذا في حد ذاته عنصر إيجابي من نواحٍ عدة أبرزها:

– وجود منافسة بين البرامج الانتخابية ذات المرجعية الإسلامية.
– وضع حد لاحتكار الدين في المجال السياسي.
– تطوير الخطاب السياسي للأحزاب الإسلامية، وسيتكرس هذا حين يكون حزب العدالة والتنمية في موقع المسؤولية الحكومية وباقي الأحزاب الإسلامية في المعارضة. فالواقع السياسي القائم على التنافس لن يسمح بالمجاملة أو المناصرة تبعا لمقولة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” التي زاغت عن سياقها الحديثي وأهدافها التربوية النبيلة.
– وجود تعددية سياسية حقيقية من شأنها أن تقوي التجربة الديمقراطية الفتية في المغرب.

العثماني وزيرا أولا؟
س: كيف تتصور السياسة المغربية الداخلية والخارجية والوزير الأول هو الدكتور سعد الدين العثماني، خاصة العلاقة مع إسرائيل وأمريكا اللتين يناهض الحزب صراحة سياستهما؟

ج: حينما يكون الدكتور العثماني وزيرا أول، سيدرك أن للعلاقات الدولية ومصالح الشعوب حساباتها الخاصة التي لا تخضع لفتوى الفقهاء. ولا يعتقد أحد أن حزب العدالة والتنمية ضد الولايات المتحدة وعلى استعداد لقطع العلاقات الإستراتيجية معها في حال تحمله الوزارة الأولى. إن شعارات الحزب وعداواته “اللغوية” للولايات المتحدة لن تصمد ولن تثني الحزب عن توطيد العلاقة مع الولايات المتحدة. ولا ننسى الزيارات المتكررة للدكتور العثماني، سواء للولايات المتحدة أو أوروبا، والتي يسعى من خلالها إلى طمأنة هذه الدول على مصالحها وعلاقاتها مع المغرب.

وبالمناسبة يمكن أن نتساءل: هل اتخذ الحزب أي إجراء تأديبي ضد أحد أعضائه، وهو عمدة مكناس، لكونه التقى مسؤولين إسرائيليين؟(*) شخصيا أتمنى أن يدرك الحزب أن العمل السياسي يقتضي الواقعية. لأجل هذا أنصح قيادة الحزب بالاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي فكريا، وتنظيميا، وسياسيا. فما أحوج المغرب إلى تجربة تركيا. وليس عيبا أن تنفتح أحزابنا على تجارب الشعوب وتستفيد منها. إنها الحكمة التي جعلها رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، ضالة كل مسلم أنى وجدها فهو أحق بها.