شكك المعارض السوري مأمون الحمصي بشرعية الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سوريا أخيرا، داعيا المعارضة السورية في الخارج الى الوقوف الى جانب “شعبها” في الداخل للوقوف بوجه “النظام الاستبدادي”، الذي يعيش “حالة الهستيريا” بسبب “الاستحقاقات” وأهمها “أنه المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبطال”.
وقال الحمصي في بيان تلقت “يونايتد برس انترناشونال” في بيروت نسخة منه ان “النظام العائلي الحاكم” يعيش “حالة الهستيريا” بسبب “الاستحقاقات التي يواجهها نتيجة سلوكه وإرتكاباته وأهمها أنه المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبطال”. أضاف ان الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سوريا في بداية الشهر الحالي تمت بالـ”تعيين” من خلال “خرق دستوري وقانوني وبمقاطعة شعبية واسعة”، مشيرا الى ان دعوة الرئيس بشار الأسد “المجلس لدورة استثنائية بدأت يوم الجمعة (اول من امس) أي يوم العطلة الرسمية وبعد انتهاء الدورة العادية بساعات لتحديد موعد انتخابه الصوري … يؤكد ارتباكه واستعجاله لإنهاء مسرحية سلب السلطة قبل مواجهة الخطر القادم بتشكيل المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع”.
واعتبر ان “جو الرعب والخوف الذي يعيشه النظام دفعه الى تشديد البطش في الداخل، فأنزل أقصى العقوبات برموز المعارضة من سجناء الرأي والضمير وأخرها الدكتور كمال اللبواني” الذي صدر عليه حكم بالسجن لمدة 12 عاما.وأضاف مخاطبا المعارضة السورية في الخارج “إن أهلكم في الداخل بأمس الحاجة لدعمكم ولجهودكم من أجل إلزام الرأي العام العالمي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لينال حريته وكرامته وللوقوف في وجه هذا النظام الاستبدادي البربري”.
ودعا الى إعلان “الحداد لمدة ثلاثة أيام في 27 و28 و29 أيار (مايو) موعد الاستيلاء على السلطة بالتزوير والإكراه، متمنين أن يشمل هذا النشاط أشكالا متعددة مثل الاعتصام والتظاهر والإضراب عن الطعام وبشكل حضاري وسلمي”.
واعتقل الحمصي الذي كان عضوا في مجلس الشعب السوري في آب (أغسطس) 2001 بعدما رفعت عنه الحصانة الى جانب الكثير من الناشطين والمثقفين السوريين في الفترة التي سميت بـ”ربيع دمشق” والتي ارتبطت بانفتاح سياسي وتوسع في الحريات العامة لم يدم طويلا.
وغادر الحمصي سوريا بعدما قضى خمس سنوات في السجن بتهمة محاولة تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة. وهو من الموقعين ايضا على إعلان دمشق بيروت.
المستقبل