اعرف صورتك
الحملات العسكرية التي جردتها السلطة على اهالي قرية كود قرو في مدينة عدن الصغرى، وعلى مدينة جعار في محافظة أبين، وعلى قبائل حمير في ميفعة محافظة شبوة، والحرب الدائرة في صعدة، وحمامات الدم المتفجرة في اكثر من محافظة و….الخ.
اعتماد القبضة العسكرية والامنية كوسيلة وحيدة للحكم والضبط والسيطرة والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل اقلية قبلية، عشائرية، عائلية وادارة البلاد بالأزمات أولاً، وبالحروب ثانياً، وبالارتكاز على مبدأ (فرق تسد)، ثالثاً، ودائماً.. تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ونضوب الموارد وتوقف المساعدات والقروض الخارجية، وغير ذلك من المعطيات والوقائع التي تشهد على ان اليمن تخبط في (الصوملة) وليست بمنأى عنها.. كل تلك الوقائع تفرض على الساسة في اليمن ان يمعنوا النظر في صورهم ويتقبلوها كما تظهرها المرأة الصومالية ويتروّضوا على صدمة صورتهم المحسوسة والأقرب الى «الحقيقة». فالمرآة الصومالية ليست مخادعة مثل مرايا توهماتهم ورغباتهم وأهوائهم، وليس ثمة ما يمنع من التمرؤ بالصومال.
وأصبح القتل رياضة وطنية
استنفذ الدكتاتور محمد سياد بري خريفه وخرج من مقديشو في 28 ابريل 1991 مخلفاً وراءه دماراً هائلاً وفوضى عارمة، وترسانة عسكرية ضخمة ومفككة الاوصال، مخازن اسلحة مفتوحة تحتوي على اسلحة خفيفة وثقيلة ومتوسطة متاحة لمن هب ودب، وتكفي لتسليح عشرات الجبهات والميليشيات في الصومال والقرن الافريقي برمته، كما تكفي لتدمير الصومال عشرات المرات ولتصدير فائض الدمار الى دول الجوار والعالم.
خرج الدكتاتور وترك خلفه عشرات الجبهات والخنادق، وملايين الالغام والمتفجرات والبنادق وعشرات الفصائل والقبائل المتناحرة، وقوى سياسية خائرة، خامدة، تفتقر الى التبلور والاستقرار والتنظيم الاداري، والتمثيل والزعامة.
كان ذلك هو حال الصومال عشية رحيل الدكتاتور حيث تمزقت البلاد بين مخالب وأنياب أمراء وجنرالات الحرب، وتناثرت الى جبهات كثيرة، جبهات بلا اسماء واسماء بلا مسميات، وانفرطت “الوحدة المقدسة” وتبدى العنوان السياسي الوحيد الذي برز الى السطح في الشمال مجسداً بموقف الجبهة الوحيدة التي تميزت بموقف سياسي معلن، هي جبهة الحركة الوطنية القومية الصومالية، التي أعلنت في 17 مايو 1991 انفصال الشمال عن الجنوب واتخذت من “هرجيسا”، المدينة الصومالية الساحلية الكبرى عاصمة لها، وفيها الميناء الاكبر في الصومال.
وعلاوة على الانفصال المعلوم أو على عودة الشمال الى وضعه السابق للوحدة الاندماجية التي تحققت بين الشمال والجنوب في أول يوليو 1961؛ عصفت بالصومال سلسلة متدافعة ومتتابعة من الانفصالات المتزامنة مع تهتك وانقطاع آصرة الانتماء الى “الوطنية الصومالية” الجامعة على خلفية من التدهور الاقتصادي واتساع نطاق وامد الحرب الاهلية التي أفضت الى هجرة جماعية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، ونزيف هائل للعقول والموارد البشرية والعمالة المتخصصة الى الخارج.
ومع اختفاء هذا العنصر المهم والمفصلي في بنية الدولة، ارتكس المثقفون والإداريون والمهنيون الى الوراء والتحقوا بقبائلهم وحملوا السلاح ليقاتلوا معها وكان ذلك هو مصير معظم الذين لم يتمكنوا من النفاذ برؤوسهم الى الخارج او آثروا البقاء، وانخرطوا في ممارسة الرياضة القومية الوحيدة التي تسيدت المجال في الصومال: القتال.
ويجمع المراقبون على ان الحرب الاهلية الصومالية غير مسبوقة في تاريخ الحروب الاهلية لأسباب كثيرة يتصدرها انسداد سبل التواصل بين “الفرقاء”، وامتناع الاطراف المتحاربة –الحكم والمعارضة- عن التقدم خطوة واحدة في اتجاه تفادي وقوع الكارثة؛ حين كان ذلك ممكناً، ولكنها أهدرت الكثير من الفرص والدماء والاموال في حرب السيطرة على السلطة التي تسربت من ايدي الجميع بموجب منطق الحرب وقوانينها وآلياتها الداخلية التي أفضت الى تكريس الحرب من اجل الحرب الى درجة إفناء وتدمير عناصر ومصادر الحياة في البلاد.
إشارات تتكرر هنا
اكتنف الغموض بدايات اندلاع المواجهة بين الحكومة العسكرية وجبهات المعارضة في الصومال أواخر سبعينات القرن الماضي، ويجزم الكثير من المراقبين ان تلك المواجهات لم تقم على أساس تباينات وخلافات سياسية حول مشكلات وأزمات البلاد، وجنحوا الى تفسير ما حدث بطغيان الطابع العسكري للمواجهة وبالإحالة الى تكوين قيادات الجبهات الذين كانوا من العسكريين و”زملاء الحكام بالأمس”.. حينها كان كل طرف يتهم الآخر بالانقلاب على الآخر أو بالانتقام والثأر من خصمه والسعي لاستبعاده من السلطة للحلول محله واشباع تعطشه للسلطة ومصالحه الأنانية.
كانت الاطراف المتقاتلة تتراشق اتهامات التخوين والعمالة وخدمة المصالح الانانية والاقليمية والنزعات القبلية، وكان رأس النظام الحاكم وإعلامه يوزع الاتهامات على جميع الجهات والجبهات، ولا يتورع عن رشق كافة دول الجوار بتهم التآمر على “نظامه” ودعم معارضيه.. وكان كل طرف يدعي احتكاره للحقيقة والوطنية، وتعطلت السياسة، وانغلق باب الحوار بين حكومة عسكرية ترفض الاقرار باستفحال الازمة ولا تقبل بالبحث عن ممكنات التقارب والحوار مع الخصوم وبين معارضة انزلقت الى مواجهة عسكرية ضارية وأغوتها رهانات الانتصار على نظام هش وطاعن في خريفه.
ولما كانت الحكومة، ورأسها القادم الى القصر من صهوة دبابة الانقلاب، أمينة مع تاريخها فقد ظلت تعتمد على خيار وحيد هو خيار القوة العسكرية وتعتقد بان الحل يكمن في تصفية المعارضة بقوة السلاح فإنها لم تعبأ بالخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات وطالت آلاف الابرياء من المدنيين صغاراً وكباراً.
وباختصار مثّل الارتهان لمنطق العنف والقوة العسكرية دون سواه المعلم الأول والأبرز على خط الكارثة الصومالية.
أما المعلم الثاني فقد تجسم في تفشي واستشراء سرطان الفساد، الذي افترس وأكل جسم اجهزة الدولة وحوله الى قابلة لتوليد ورضاعة واحتضان الفَسَدة الذين شكلوا “طبقة طفيلية” تمكنت من الاستيلاء على موارد الاقتصاد الوطني واستفادت من استقطابها لأعضاء نافذين ومؤثرين في عائلة الحكم الضيقة وبعض رجالات السياسة والجنرالات الكبار وأنجالهم وزوجاتهم والمتنفذين في مؤسسات القطاع العام والطارئين على سوق المال والاعمال والسماسرة.
وانهمكت هذه “الطبقة الطفيلية” في تعظيم ثرواتها الخاصة عبر نهب الممتلكات والاموال العامة بنهم لا يشبع، واحتكرت القطاع العام والخاص، وأسست لاقتصاد ظل اسود مافيوي حربي بأموال غير مشروعة ومتأتية من نهب الممتلكات العامة، و”شفط” الخزينة العامة والقروض والمساعدات الاجنبية، بالاستفادة من غياب القانون وتعفن اجهزة الدولة التي كانت في طور تفسخها عشية اندلاع الحرب الجهنمية بين “الأخوة الأعداء”.
ويذكر انه في اثناء احتدام المواجهات بين الحكومة العسكرية وجبهات المعارضة المسلحة تدفقت مساعدات الإغاثة الانسانية ومعها المساعدات والاموال الخارجية على الطرفين واستفادا منها في تجنيد المزيد من المقاتلين وشراء المزيد والجديد من الاسلحة وتوسيع مناطق النفوذ ومد اذرع الميليشيات، وحفز وإذكاء النعرات والنزعات الجهوية والقبلية.
ويتبدى المعلم الثالث على خط الكارثة الصومالية في البطالة واتساع رقعتها وفي ضخامة حجم العاطلين عن العمل من الشباب بصفة خاصة والى جانبهم الكبار والمتقاعدين والمسرحين من الجيش والميليشيات المدربة.
وزادت الأمور سوءاً وتطاول شبح الكابوس بفعل تدفق آلاف النازحين من الأرياف إلى العاصمة سعياً وراء الرزق ولقمة العيش، وانضوت غالبية تلك الجموع الغفيرة تحت لواء المعارضة، في أول الأمر، وبعد ذلك صارت قوة هائلة لا تخضع لأية سلطة، فقد أصبحت الحرب هي المهنة الوحيدة في بلاد آلت إلى غابة والبقاء للأقوى.
إن النزوح الكثيف من الأرياف إلى العاصمة والى المدن الرئيسية كان على حساب تراجع وانهيار قطاع الزراعة الذي يعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد الصومالي التي توفر الاحتياجات الغذائية اليومية للشعب علاوة على كونها مصدراً رئيسياً من مصادر العملة الصعبة.
وانهارت الزراعة وهجرت المزارع الكبيرة والصغيرة ودمرت جميع معدات الإنتاج الزراعي ووسائل النقل وفشل العمل في 20 ٪ من مساحة الاراضي الزراعية التي تقدر بثمانية ملايين هكتار.. وحينها كانت الصومال تغطي حاجة السوق الايطالية من المؤن بالكامل.
وانسحب الامر على قطاع الثروة الحيوانية التي كانت تقدر -حسب احصائيات 1989- بأكثر من خمسة وأربعين مليون رأس تتوزع الى 20 مليون خروف و14 مليون ماعز وستة ملايين ونصف رأس ابل وخمسة ملايين بقر.
وكان تفاقم الخراب يتلازم ويتناسب طردياً مع اتساع رقعة الحرب التي بدأت في سنواتها الاولى بأماكن محدودة وعلى فترات متقطعة.. ومع تدهور الوضع، اتسعت وانتقلت الى المدن في 27/5/1988 وافضت الى نزوح آلاف السكان الى الدول المجاورة واستمرت حرب المدن حتى وصلت الى العاصمة مقديشو في 30/12/1990.
يردد بعض السياسيين الصوماليين الذين انخرطوا في معترك مقارعة الاستعمار وأسهموا في احراز الاستقلال وعاصروا حقبة الانقلاب العسكري الذي جاء بمحمد سياد بري الى السلطة عام 1969 والمرحلة التالية وكانوا شهوداً على الانزلاق الخطير والموسع الى المواجهات العسكرية وعلى خريف الديكتاتور الى ان استنفذ خريفه، يردد بعض هؤلاء القول: إن ما حصل في الصومال لا يصدق ولم يخطر ببال أي سياسي متابع لتاريخ الصومال ولم تتخيل وصوله إلى ذلك المستوى حتى اهم اجهزة الاستخبارات العالمية.
ويتساءل هؤلاء: كيف حدث ما حدث في بلاد احرزت استقلالها بالاعتماد على مبدأ رفض العنف والمواجهة المسلحة وتمسكت قواها السياسية بطريق الحوار كوسيلة مثلى لحل المشاكل وبمبدأ حق تقرير المصير الذي تقره الهيئات الدولية؟ وفيما يحمل المحللون والمراقبون المؤسسة العسكرية الحاكمة مسؤولية الكارثة لأنها لم تعترف باستفحال الازمة ولم تقتنع بفتح باب الحوار مع خصومها كما لم تعترف بعدم نجاعة أسلوب المواجهة العسكرية ولم تعلن عن استقالتها او عن تسليم السلطة إلى هيئة دستورية أو عن تبنيها الدعوة الى عقد مؤتمر وطني يبحث الحلول السلمية للازمة، فإنهم -المراقبون تقصد- يحملون المعارضة بل المعارضات المسلحة مسؤولية الكارثة ايضاً لأنها كانت تفتقر على تصور للمشروع البديل للحكم بعد ان ينهار ويسقط نظام الدكتاتور الفاسد وقد تجلت عاقبة غياب التصور السياسي البديل عقب رحيل الدكتاتور مباشرة.
وما ان غادر سياد بري مقديشو حتى احتدمت النزاعات بين الجبهات المسلحة على الزعامة واستمرت الحرب الاهلية فارضة منطقها وقوانينها وتضاعفت تبعاتها واحبطت كافة المساعي المبذولة للمصالحة بين المتحاربين ولم تلتزم الاطراف المتقاتلة بمقررات مؤتمرات المصالحة التي انعقدت في جيبوتي واديس ابابا في عام 1992.
وتغذت نيران الحرب الاهلية واستعرت بزيت النزعات الجهوية والقبلية والخلافات العقيمة على الزعامة، ولم تتوقف ماكنة الحرب الضارية عن التهام الاخضر واليابس في جنوب البلاد… اما في الشمال فقد تمكنت الحركة القومية الصومالية من وضع حد للقتال الذي نشب بين القبائل بعد سقوط النظام، ومن وقف اعمال النهب والسلب، واعلنت انفصال الاقليم الشمالي عن الجنوب لتداركه من التهام نيران الحرب الاهلية ومن عقابيلها؛ وأرجعت إعلان الجمهورية المستقلة في الشمال إلى معاناة الشمال الطويلة من التهميش والإقصاء والاستبعاد من المشاركة في السلطة والثروة بفعل استحواذ الجنوب -وبالاحرى قبيلة أو عائلة قبلية جنوبية متنفذة- على كامل مقدرات السلطة والثروة.
وانفرط رباط الوحدة التي كان كافة الفرقاء يجمعون على انه شيء «مقدس» وكانوا في الواقع، ومن الناحية العملية، يمزقونها بمخالبهم المسلحة وتعدياتهم على القانون وإضعافهم وإفسادهم للمجال العام وأجهزة الدولة… وفي حين تبدت ملامح أزمة النظام السابق في طغيان الشخصنة واستحواذ فئة قليلة، فاسدة على مقاليد السلطة والثروة، فقد أحبطت كافة مساعي المصالحة بين الأطراف المتقاتلة في الجنوب بسبب التنازع على مناطق النفوذ والمناصب وفشلت كافة مساعي حل المشكل على أساس قبلي، وتكرس الانقسام والتشرذم كرديف طبيعي لهيمنة الذهنية القبلية والعشائرية، هي ذهنية انقسامية بطبيعتها، ولا ترى في البلاد أكثر من ضيعة أو مزرعة أو ضآلة للسلب والنهب والاغتنام.
والواضح أن الصومال تجرعت وما زالت محنة تَحُلُّل الرابط التقليدي لأوصالها وتهتك أواصر الانتماء لـ«الوطنية الصومالية» وفشل كافة الأطراف في التقدم نحو بناء المجال السياسي في البلاد وبالأحرى المجال الذي تنتظمه دولة لجميع مواطنيها قائمة على أساس المواطنة المتساوية.
من المناضلين الى المجاهدين
تخصّبت بيئة العنف والتطرف الاسلامي الراديكالي في الصومال نتيجة لتزاوج الاستبداد بالفساد وتخالط العسكري بالقبيلي والخاص بالعام. وفي هزيعه الاخير، كان محمد سياد بري يشبه نفسه وابناء جلدته من الرؤساء التعساء الذين لجأوا الى الاسلام ابتغاءاً للسلامة ومن اجل صد الخصوم الذين يتنازعون شرعية الحكم، ولجأوا الى الاسلام في أواخر ايامهم عندما اهتزت الارض من تحت اقدامهم بقصد تحصين قصورهم وتأمين شروط استدامة عروشهم. وكان سياد بري على غرار أي “الرئيس مؤمن” وغيره من اولئك الذين اطلقوا العنان للحركات الاسلامية الراديكالية بعد ان حكموا عليها بالحرمان والكتمان لأزمان طويلة، وعندما انطلقت كانت مدوية وصاعقة ودوخت العالم وما زالت. ولم يَهتَدِ لالتقاط الحبل السري الذي يربط بين “تنظيم القاعدة” التابعة للتنظيم الاسلامي الجهادي و”المناضلين الثوريين المراهنين على فوهة البندقية” غير قلة من الناس، همهمت من اول وهلة: لم يأت هذا المسخ إلا من ذلك الرحم المظلم.
وعموماً انتقلت الصومال من خانق الى شاتق وليس ثمة معنى آخر لتعريف انتقالها من قبضة المناضلين بزعامة الرفيق (سياد) الى رمقة المجاهدين بزعامة “بن لادن” او غيره. وراهناً، آلت الصومال الى محرقة وارض محروقة واطلال وكهوف ومغاور ومقابر وميليشيات وقراصنة ويتامى وارامل، واوجاع وشظايا فائضة غدت تتطاير في ارجاء المنطقة والعالم وتحرق بجمرها وشررها الفضائيات والوجوه الشمعية للساسة في دول الجوار الخليجي والعالم.
اليمن معالم على نفس الخط
غياب الدولة والقانون، واستحواذ أقلية طفيلية قبلية عشائرية عائلية بالسلطة والثروة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وإقصاء الجنوب من الشراكة في السلطة والثروة، وتفشي وانتشار الميليشيات وجنرالات وأمراء وتجار الحروب والسلاح، وانسداد طريق الحوار بين السلطة والمعارضة واعتماد السلطة على القبضة العسكرية كوسيلة وحيدة للتعاطي مع التململات والاحتجاجات في البلاد، و….الخ.. كل هذه العلامات والمعالم تقول: هنا اليمن، الحلقة الثانية من الصومال.
هو الشيء بالشيء: اليمن حين تتمـرأى بالصومال مضوا العرجةالدار ! للأسف الشديد ان الوضع في اليمن ليس بعيدا من الوضع في الصومال بعد سياد بري , مهما حاولوا درالرماد في العيون من خلال بناء المساجد المكلفة جدا في صنعاء من اجل إظهار ولائهم للإسلام, نحن أيضا بنينا مع كلية حزبية ماركسية لينينة في “عدن قلعة الحرية والصمود الوهمية ” من اجل نشر الفكر الشيوعي بتعليمات من موسكو ,كان الرماد في عيون الرفاق السوفيت والشيوعيين العرب و الأفارقة…… لم يكون محمد سياد بري ولا صدام واليوم على عبد الله صالح تميزوا بنقاء معدنهم أبدا , فهده النتيجة الحتمة للسقوط في هاوية… قراءة المزيد ..