موسى أصرّ على «إعطاء شيء للمعارضة»

يعرض مقال وليد شقير في الحياة، الذي ننشره مجتزأ بعض خلفيات التحرّك العربي لحلّ الأزمة اللبنانية:

……….

تفيد معلومات الأوساط اللبنانية المتابعة للاتصالات الخارجية ان اعلان ساركوزي عن قطع اتصالاته مع سورية من القاهرة يوم الأحد 30-12-2007 دفع بالمسؤولين القطريين الذين لعبوا دوراً مهماً في استئناف الاتصالات بين باريس ودمشق نظراً الى صداقتهم المميزة مع الرئيسين الفرنسي والسوري استفسروا من الجانب الفرنسي عن أسباب الموقف وسعوا الى إقناعه بإعادة النظر فيه، لكن الجواب الفرنسي كان أنه قام بتحرك واسع في لبنان ومع سورية وأمّن حضوراً لديبلوماسيته من أجل انتخاب رئيس ثم قام بمراجعة لجهوده، ووصل الى قناعة بأن دمشق أخلّت بما وعدت به. –>

ويقول مصدر ديبلوماسي عربي ان الخيبة الفرنسية أطلقت بحثاً عن صيغة تحرك جديدة منذ اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ودول الرباعية العربية (مصر، السعودية، الأردن، والامارات العربية) والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في باريس في 17 كانون الأول (ديسمبر) حيث صدر بيان اعتبره بعض قادة قوى 14 آذار «خفيف اللهجة وغير حاسم» في موقف مما تعتبره الاكثرية «العرقلة السورية لانتخاب رئيس جديد». لكن وراء البيان الذي دعا آنذاك اللبنانيين الى انهاء الفراغ الرئاسي، كان هناك قرار باعطاء فرصة اضافية للتحرك الفرنسي، من جهة، وتفويض دولي من الدول الحاضرة والأمم المتحدة بتحرك عربي في حال تكرس فشل المبادرة الفرنسية من جهة ثانية. ولم تكن صدفة ان الاجتماع الدولي – العربي هذا عقد في باريس على هامش اجتماع الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في سياق خطوات مؤتمر أنابوليس.

تفويض دولي للخطة العربية

وأبلغ بعض المسؤولين العرب الجانب اللبناني في اجتماع القاهرة يوم السبت الماضي، ان خطة الحل العربي تحظى بتفويض دولي منذ اجتماع باريس، وأن العمل لهذه الخطة أخذ حيز التنفيذ بعد القمة المصرية – الفرنسية في القاهرة في 30 كانون الاول حين أبلغ ساركوزي الرئيس حسني مبارك ان باريس وصلت الى نتيجة مفادها ان «دمشق خدعتها»، وأنه لا بد من إطلاق المبادرة العربية مجدداً وفق ما اتفق عليه في باريس قبل أسبوعين.

وكشفت الأوساط اللبنانية المتابعة لترابط الجهود من أجل معالجة الفراغ الرئاسي مع التطورات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمسار التفاوضي في المنطقة، ان الدول العربية المعنية بتسوية أزمات المنطقة مع الدول الغربية ما زالت مصرّة على وجوب الكف عن استخدام لبنان ورقة تفاوضية. وهي عندما وجدت ان استمرار الفراغ الرئاسي سيتيح ذلك، وسيغرق لبنان في حال من عدم الاستقرار خصوصاً اذا كانت دمشق تسعى الى الإفادة من انخراطها في المسار التفاوضي من أجل تكريس نفوذها فيه ومواكبة ما يهيأ للمنطقة بتعديل التوازنات في لبنان لمصلحتها ومصلحة حلفائها، أطلقت تحركات على محاور عدة سبقت اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت الماضي، وواكبته، والأرجح أنها ستتابعه بالتناغم مع الموعد الجديد الذي ضربه هؤلاء الوزراء للالتقاء مجدداً من أجل الاستماع الى تقرير الأمين العام عمرو موسى في 27 الجاري، حول لبنان.

اتصالات الرياض ومطالبها من سورية

ومن المحاور التي قامت التحركات عليها وصولاً الى خطة الحل العربي لإنهاء الفراغ الرئاسي، يمكن ذكر الآتي:

1- الاتصالات السعودية على الصعيدين الإقليمي – الدولي: فالديبلوماسية السعودية العاملة بعيداً من الأضواء أجرت مراجعة وتقويماً للموقف في المنطقة، ومن خلالها في لبنان، مع واشنطن وباريس وتركيا، إضافة الى مصر بطبيعة الحال، أفضت في شأن لبنان والعلاقة مع سورية الى التنبه من إمكان اندفاع دمشق الى إبقاء الوضع اللبناني معلقاً حتى عقد القمة العربية في دمشق، ليكون ثمن الإفراج (المحتمل) عن الرئاسة فيه حصول الجانب السوري على أثمان إقليمية ولبنانية قبل عقد القمة وفي أثنائها.

وتقول الأوساط المتابعة للاتصالات على هذا المحور، ان الرياض حسمت موقفها من جملة مسائل، في خلال هذه الاتصالات، منها ما بات معروفاً عن قرارها عدم حضور قمة دمشق إذا لم يحصل تجاوب سوري مع تسهيل الأمور في لبنان بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وعدم ترك الفراغ يستمر الى ما قبل القمة لاستخدامه ورقة في خلالها. وثمة من يقول في الأوساط المتابعة للموقف الخارجي ان الطلب السعودي قد لا يقتصر ضمناً على انتخاب فوري للرئيس. وترجح هذه الأوساط ان يشمل ايضاً قيام حكومة العهد الرئاسي الجديد الأولى، من أجل ضمان عدم عرقلة تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة لاستنزاف الوضع اللبناني حتى القمة وربما الى ما بعدها. وثمة من يعتبر ان قبول السعودية بتضمين الخطة العربية بنداً حول تشكيل الحكومة بعدما كانت تنصح على الدوام بانتخاب الرئيس أولاً ثم على ان تُبحث الأمور الأخرى لاحقاً، يعود الى رغبتها في ضمان تجنب الفراغ الحكومي بعد انتخاب الرئيس وبعد عقد القمة العربية. أما المطلب الثاني فهو ضمان تعاون دمشق في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و «حماس» والعودة الى مفاعيل اتفاق مكة بينهما للخروج من حال الفوضى الحالية، التي تضعف الفلسطينيين في تفاوضهم مع اسرائيل في اطار مسار أنابوليس. وتردد ان الموقف السعودي كان ان القيادة السعودية لن تحضر القمة «ولتنقل الى حيث يريدون»… إذا لم يتحقق هذان المطلبان.

وشملت اتصالات الرياض طلب قيادتها من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نهاية زيارته الى مكة المكرّمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأداء فريضة الحج، في 20 كانون الاول، أن تمارس نفوذها لدى حلفائها في لبنان كي يسهّلوا إنهاء الفراغ الرئاسي، استناداً الى المعطيات التي تكونت لدى الرياض عن الشروط التي وضعتها المعارضة إزاء التحرك الفرنسي الذي امتد على مدى شهري تشرين الثاني وكانون الاول… وواكبت الاتصالات السعودية – الايرانية على هذا الصعيد، الاتصالات المتواصلة بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع طهران، في شأن اوضاع المنطقة ولبنان من ضمنها، داعياً الى تسهيل المعالجات فيه.

الدور القطري

2- الاتصالات القطرية: وإضافة الى الجواب الذي تلقته الدوحة من باريس عن خيبتها من دمشق، فإن المسؤولين القطريين الذين اطلعوا على التعقيدات امام جهود انهاء الفراغ الرئاسي من خلال زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة عبدالله العطية بيروت أثناء عيد الأضحى المبارك، قاموا بمراجعة الموقف في اتصالات مع السعودية، خصوصاً ان العلاقة القطرية معها تأخذ منحى ايجابياً متصاعداً، خلافاً للجفاء السابق. وهو منحى يصفه المسؤولون القطريون بـ «الممتاز الذي لا رجوع عنه…». وتردد في هذا المجال ان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل جبر آل ثاني زار الرياض قبل ان يزور دمشق مرتين وربما أكثر، آخرها السبت الماضي حيث التقى الرئيس بشار الأسد وانتقل من هناك الى الاجتماع الوزاري المصغر في منزل عمرو موسى في القاهرة الذي ضم الى الأمير سعود الفيصل الوزير السوري وليد المعلم، المصري أحمد أبو الغيط، العُماني يوسف بن علوي، ليعرض مسودة خطة الحل العربي التي توصل الى اتفاق عليها مع الرئيس الأسد.

وتفيد الأوساط المطلعة على الإطار الإقليمي – الدولي لخطة الحل العربي ان الجانب القطري أبلغ القيادة السورية خلال زياراته المتكررة دمشق أنها أخطأت لأن سلوكها في لبنان أدى الى تكوين مناخ دولي – عربي – اقليمي سلبي ضدها. وأوضحت هذه الاوساط ان القيادة القطرية رأت (وهذا ما أبلغته الى الجانب السوري) ان التحرك الفرنسي بدأ لمصلحة سورية، وانتهى ضدها، وأن الموقف المصري – السعودي أبدى استعداداً لليونة تجاه دمشق على أبواب القمة العربية، ثم عاد فتشدد مجدداً بفعل استمرار الفراغ في لبنان وأن المراهنة السورية على تجميد الأمور في لبنان، حتى انتهاء ولاية الرئيس بوش، لعل التغيير في الإدارة بالتناغم مع تقدم مسارات التفاوض مع إسرائيل، يتيح اعادة التسليم بنفوذ دمشق على لبنان، يحمل مخاطر كبيرة. فالمدة المتبقية لعهد بوش، أي زهاء سنة، ستكون في غير مصلحة سورية وقد تنشأ خلالها معادلات جديدة. وتشير هذه الأوساط الى ان الدوحة تحركت في هذا السياق انطلاقاً من علاقتها الجيدة مع واشنطن وباريس، فضلاً عن مواكبتها الجهد الدولي مع إسرائيل من اجل إنجاح المسار التفاوضي في المنطقة، خصوصاً ان لها علاقات مع إسرائيل.

الدور المصري

3- الاتصالات المصرية – السورية، إذ تردد ان القاهرة أوفدت الأسبوع الماضي وزير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان الى دمشق، في إطار دعوتها الى التجاوب مع الحل العربي، إضافة الى اتصالات مصر مع إيران. وقد أبلغت القاهرة دمشق الموقف نفسه الذي أعلنه الرئيس حسني مبارك في 30 الشهر الماضي اثناء مؤتمره الصحافي مع ساركوزي بوجوب انتخاب رئيس للبنان.

4- اتصالات بعض القوى اللبنانية مع واشنطن للتحذير من وجود اتجاه لدى بعض الأوساط الأميركية التي ترى ان مصلحة الولايات المتحدة بحكم تحالفها مع اسرائيل هي في عودة النفوذ السوري الى لبنان، لضمان ضبط «حزب الله» ومعالجة وجوده فيه. وهو اتجاه لا يعترض على ان يكون ثمن ذلك قيام «تحالف الأقليات»، في المنطقة، في مواجهة المحور السعودي – المصري. وتقول الأوساط نفسها ان عرض بعض المعلومات في هذا السياق على بعض المسؤولين الأميركيين كان من بين الدوافع الرئيسة التي أدت الى زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش لبنان قبل مؤتمر انابوليس وبعده، بهدف توجيه رسالة بأن إدارة الرئيس بوش لا تنحو هذا المنحى. –>

وفي رأي الأوساط نفسها، ان هذه الوقائع، وغيرها، شكلت الخلفية التي أنتجت خطة الحل العربي للفراغ الرئاسي، وأن التجاوب السوري معه جاء في سياق المشهد الإقليمي الماثل امام العيان في المنطقة، من دون ان يعني ذلك ان هناك ضمانات بأنه لن يخضع لعقبات، كما أبلغ الوزراء العرب المعنيون في القاهرة الى الجانب اللبناني.

وتضيف هذه الأوساط ان الدول العربية التي رجحت الحل العربي تعتبر مهمة موسى في بيروت اختباراً ستقوّم نتائجه في 27 الجاري، لكنها تريد إعطاءه الفرصة الكاملة، نظراً الى موافقة دمشق عليه، خصوصاً ان إضافة البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على المشروع اللبناني – المصري، جاءت بناء لطلب من موسى الذي حرص على ان تكون الخطة متوازنة بحيث تعطي شيئاً للمعارضة، كما قال للوزراء العرب عند مراجعة المشروع الأول. وهو ما كرره الوزير المعلم حين عُرض عليه المشروع الأول، الى ان جاء رئيس الوزراء القطري بالصيغة التي اتفق عليها مع الأسد وتتضمن بند الحكومة.

وتفيد هذه الأوساط ان الحرص العربي على مراعاة نسبية لسورية في خطة الحل، دفع الوزير الفيصل الى نصح وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري، حين حاول إدخال إضافة عليه، تستند الى نص دستوري يوضح ان المقصود بعدم إعطاء أي فريق القدرة على الترجيح هو القرارات التي تحتاج الى أكثرية الثلثين، عدم الإصرار على هذا التعديل. ودعا الوزير الفيصل الجانب اللبناني الى تسهيل إقرار النص كما هو. كما ان الرئيس حمد بن جاسم قال للمجتمعين والجانب اللبناني أنه مع عدم إدخال أي إضافات، لأن النص متفق عليه مع الأسد ويخشى من ان يؤدي أي تعديل الى إعاقة تنفيذه، فتجاوب متري مع النصيحتين.

حل بلا سلّة واحتمال الاستنزاف

عند إقرار خطة الحل العربي للبنان في القاهرة السبت الماضي لم يكن أي من الوزراء العرب يملك جواباً واضحاً حول ما إذا كان سينجح موسى في ترجمته عملياً أم لا. والسؤال عن الموقف في حال لم ينجح، بسبب عدم تجاوب حلفاء سورية مع الخطة الذي حسم سلفاً انه عدم تجاوب يأتي في إطار توزيع للأدوار بينها وبينهم، طُرح فور إقرار الخطة.

وفيما توقعت هذه الأوساط أن تتخذ القاهرة والرياض في هذه الحال موقفاً علنياً من سورية، يلومها على العرقلة ويعلن عدم حضورهما قمة دمشق، فإن الأوساط اللبنانية التي تابعت التجاذب الذي خضعت له مهمة موسى في بيروت خلال اليومين الماضيين، توزعت على توقعات كالآتي: ان يعود خالي الوفاض ويضطر الى التحرك مجدداً نحو دمشق، ان يتم تأجيل انتخاب العماد سليمان الى ما قبل عودة الوزراء العرب الى الاجتماع في القاهرة في 27 الجاري وتكون جولة الرئيس بوش في المنطقة انتهت، على ألا يشمل الحل «الاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة» وفق البند الثاني من الخطة العربية وترك هذا البند الى ما بعد عقد القمة العربية، وهذا الاحتمال يعني ان العملية الدستورية الحتمية التي تعقب ملء الفراغ الرئاسي ستؤدي الى تكليف رئيس حكومة جديدة بتشكيل الحكومة لكن من دون التشكيل بحيث يستنزف رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف ويطول بقاء الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته في إطار تصريف الأعمال فقط مع ما يعنيه ذلك من استمرار الحملات المتبادلة والمشاحنات السياسية بين الأكثرية والمعارضة.

إلا ان الأوساط السياسية المتابعة لخلفيات خطة الحل العربي وأبعادها ترى ان ثمة جانباً آخر في هذه الخطة هو ان القرار العربي بتزكية «توافق» اللبنانيين على رئاسة العماد سليمان، «جاء في ظل تشكيك من المعارضة به، بعد ان كانت أيدته، بسبب دعم الأكثرية لترشيحه ورفضه الدخول منذ مدة في بازار البحث في الحكومة ورئاستها، قبل حصول الانتخاب، لأن هذه الأمور منوطة بالمؤسسات والأصول الدستورية». كما ان هذه الأوساط سجلت ان خطة الحل العربي لم تأخذ بالتزامن بين انتخاب سليمان وبين الاتفاق على سلة شاملة تشمل الحكومة والتعيينات في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وثمة من لا يستبعد، أنه إذا كان لا بد لدمشق من ان تنفذ الخطة في نهاية المطاف، إذا كان خيارها تجنب موقف عربي منها، ان تسعى، مع حلفائها الى الحصول على ضمانات جانبية من سليمان نفسه، حول السلة التي طرحتها المعارضة، وحول موقفه من تشكيل الحكومة وحول الوزراء الذين قد يسميهم هو من حصته التي سمتها الخطة العربية «كفة الترجيح». وما يدعو الى هذا التقدير اعتقاد هذه الأوساط ان تشكيك المعارضة بسليمان كان صدى لتشكيك صوري عبّرت عنه القيادة السورية في بعض التصريحات، منها قول النائب السوري محمد حبش القريب من مركز القرار، إن «بقاء المقاومة في لبنان هو الضمانة الوحيدة لمنع التوطين ولعودة اللاجئين الفلسطينيين ولعودة مزارع شبعا… وهناك خشية من عدم تمكن العماد سليمان من حماية المقاومة… وهذه الخشية يريد الفريق المعارض ان يتم رفع القلق فيها من طريق بيانات خطية تصدر عن سليمان. وأشار النائب حبش الى ان «فريق الموالاة يريد في المقابل ان يكون رئيس الجمهورية ملتزماً موضوع المحكمة الدولية». (لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها).

وإذ لفتت الأوساط المتابعة لهذا الجانب من التحرك العربي الى ان سليمان حرص على القول في تصريح وزّع قبل أيام ان «عقيدة الجيش بمواجهة العدو الإسرائيلي لا تتغيّر وفق الظروف، ربما تكون تطميناً للمقاومة وسورية، فإن هذه الأوساط نفسها قالت لـ «الحياة» إن الاتصالات التي حصلت بين بعض الوسطاء، مع المسؤولين الإيرانيين، لمطالبتهم بالعمل على تسهيل ملء الفراغ الرئاسي في لبنان أفضت الى نصيحة واضحة من طهران: يجب طمأنة «حزب الله» بتسمية قائد جديد للجيش يرتاح إليه ويكون متعاوناً معه.

وليد شقير الحياة