ماذا وراء إتهامات أميركا لايران بالتخطيط لاغتيال دبلوماسي سعودي على اراضيها؟

“الشفاف” – خاص

يثير الاعلان الاميركي – بكل هذا الحشد من المسؤولين القضائيين والامنيين – عن مخطط ايراني لاغتيال ثقة العاهل السعودي سفير المملكة في واشنطن عادل بن احمد الجبير – كما وصفه الاعلامي السعودي جمال الخاشقجي – الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. خصوصا وانه يأتي في مرحلة دقيقة وحرجة تتسم بها العلاقة بين البلدين على خلفية العديد من الملفات الاقليمية ليس اقلها تطورات الساحة العراقية والازمة السورية والصراع في البحرين واخيرا التحركات المشبوهة التي شهدتها مدينة “العوامية” في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية والدور الإيراني الواضح في اشعال فتيلها لايصال رسالة دموية لقيادة المملكة بسبب الدور المتوازن والدقيق الذي تلعبه في الاحداث التي تشهدها الساحة العربية.

من السهل كثيرا التوقف عند محطات كثيرة وعديدة من تاريخ الاغتيالات السياسية والامنية التي قامت بها الاجهزة الامنية الايرانية، او اتهمت بها من قريب وبعيد، وهو تاريخ قد لا يساعد إيران في ابعاد التهمة عنها على الرغم من النفي السريع الذي صدر عن المسؤولين الايرانيين والشكوى التي تقدم بها مندوب إيران لدى الامم المتحدة إلى الامين العام بان كي مون حول ما وصفه بالمؤامرة الاميركية ضد ايران.

وقد تكون عمليات الاغتيال السياسي المرتبطة بايران، والتي خدمت اهدافا في الداخل وفي الخارج كثيرة وعديدة ومتشعبة. لكن يمكن التوقف عند ما يمكن ان يشكل محطات اساسية في هذا الاطار، مثل:

– عملية اغتيال شاهبور بختيار اخر رئيس وزراء في العهد الملكي في باريس عام 1991 علي يد المتهم “علي وكيلي راد” الذي اطلق سراحه في العاشر من مايو 2010 مقابل اطلاق سراح الصحفية الفرنسية كلوتيلد ريس التي اعتقلت في طهران بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران اثر تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية والتجديد للرئيس محمود احمدي نجاد على حساب المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي، وذلك في اطار صفقة بين الحكومتين الايرانية والفرنسية شملت ايضا جانبا عسكريا.

– عملية اغتيال المعارض الكوردي “عبد الرحمن قاسملو”، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا في 13 تموز 1989. وسقط معه الدكتور “فاضل رسول” وجرح احد المفاوضين الايرانيين.

– عملية اغتيال خليفة قاسملو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني “صادق شرفكندي” في برلين داخل مقهى عام 1992، وهو الاعتداء الذي اشعل فتيل الازمة بين طهران والعواصم الغربية، وادى إلى اتخاذ قرار بمقاطعتها وسحب سفراء هذه الدول من طهران.

– تفجير السفارة الاسرائيلية في العاصمة الارجنتينية في “بيونس ايرس” عام 1992، واخر استهدف المركز اليهودي عام 1994 وسقط على اثره نحو 85 قتيلا و300 جريحا، وتسطير مذكرات توقيف عن القضاء الارجنتيني بحق مرشد النظام علي خامنئي ورئيس الجمهورية علي اكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الاستخبارات علي فلاحيان وقائد حرس الثورة الاسلامية الجنرال محسن رضائي وعماد مغنية اللبناني وغيرهم.

– اتهام إيران وعبر اذرعها العسكرية والامنية في مرحلة الثمانينيات بالوقوف وراء كل عمليات خطف الاجانب في لبنان، والتي استطاعت في واحدة منها النيل من مدير المكتب الاقليمي للاستخبارات الاميركية في الشرق الاوسط وليم باكلي، وحصلت عبر اخرى على صفقات اسلحة متقدمة من دول غربية كان عدد من مواطنيها في عداد المخطوفين.

اضافة إلى العديد من الاغتيالات السياسية التي توجه فيها اصابع الاتهام لايران في العراق وافغانستان ولبنان ودول المنطقة .

وسبق ان اتهمت الولايات المتحدة الاميركية جهات في حرس الثورة الاسلامية الايرانية بالوقوف وراء التفجيرات التي حدثت في مدينة الخبر السعودية يونيو عام 1996 وراح فيها 19 اميركيا و372 جريحا على الرغم من معلومات وردت في مستندات التحقيق الفدرالي الاميركي عن تورط تنظيم القاعدة في هذه التفجيرات، وهو البعد الذي اصرت عليه القيادة السعودية في حينها وتريثت حتى الان في اتهام إيران بهذه التفجيرات .

وقبلها اتهمت إيران بدعم الجماعات الاسلامية والتي عرفت لاحقا باسم “حزب الله” في لبنان التي قامت في اكتوبر عام 1983 بتفجير مقري قوات المارينز والقوات الفرنسية المشاركة في اطار القوات المتعددة الجنسية التي نزلت في بيروت بعد الغزو الاسرائيلي للبنان وسقط فيها 241 اميركيا و58 فرنسيا. وقبلها تفجير السفارة الاميركية في بيروت في ابريل 1983 واودى بحياة 63 اميركيا . وكذلك تفجير السفارة العراقية في بيروت. الى جانب اتهام ايران بدعم المجموعة التي قامت عام 1985 بخطف طائرة تي دبليو اي في رحلتها رقم 847 وقتل فيها روبرت شيتم أحد ضباط البحرية الأمريكية بعد ان حطت على ارض مطار بيروت الدولي.

كل هذه التفجيرات وعمليات الاغتيال والخطف التي قامت بها اجهزة ايرانية او جهات مقربة منها وتابعة لها، او اتهمت بالقيام بها او الوقوف وراءها، كانت تأتي في لحظة كانت تشعر فيها طهران بان قطار التسوية في منطقة الشرق الاوسط قد فاتها او سيفوتها. أي ان هذه العمليات كانت تأتي في لحظة الشعور بالضعف السياسي وعدم القدرة على التأثير في مسار الاحداث والتطورات، فتلجأ إلى قلب الطاولة واستهداف الدائرة الجيو-ستراتيجية الاقرب في اطار صراعها مع القوى المنافسة لها في المنطقة.

وفي هذه المرحلة يأتي الاعلان او الكشف الاميركي عن مخطط ايراني لاستهداف شخصية دبلوماسية سعودية، في الوقت الذي عادت فيه إيران إلى تبني سياسة التخفيف من التوتر الذي وصل إلى مستويات متقدمة في علاقتها مع المملكة السعودية، وفي ظل مساع حثيثة تبذل لترطيب الاجواء بين الطرفين على الرغم من كثرة الملفات الاقليمية العالقة بينهما.

فتصريحات وزير الخارجية الايرانية الجديد علي اكبر صالحي ما تزال في متناول المتابعين لحداثة عهدها حول النوايا الايرانية بتدفئة العلاقة مع الرياض، ووضع هذه العلاقة على رأس اولويات وزارته، وما اللقاء الذي جمع بينه وبين وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعلى الرغم من تأكيد صالحي امام البرلمان بانه ركز في حديثه مع نظيره البحريني على انتقادات إيران لما يجري في هذا البلد، بمكن ان تعتبر مؤشرا على بدء عودة الدفء في العلاقة بين الرياض وطهران.

التوقيت الذي خرجت فيه الاتهامات الاميركية والتي حشد فيه ابرز قادة الاجهزة الامنية إلى جانب وزير العدل والحديث عن تنسيق امني مع الاجهزة المكسيكية وتوقيف شخص ايراني اعترف بالتواصل مع جهات داخل إيران كلفته بعملية الرصد والتخطيط لاغتيال الدبلوماسي السعودي، خصوصا الحديث عن رصد تحويلات مالية للشبكة المفترضة من إيران إلى اميركا، كل ذلك يدفع لطرح عدد من الأسئلة والتساؤلات حول الموضوع.

فمن المعروف ان كل المعاملات والتحويلات المالية في العالم وليس فقط في الولايات المتحدة تخضع لرقابة صارمة من البنك الفدرالي الاميركي، وان أي حوالة مالية حتى ولو كان شرعية تتجاوز الالف دولار لا بد ان تخضع للكثير من التدقيق في اطار سياسة تجفيف منابع الارهاب. اما ما يتعلق بايران، فالامر اكثر تشددا وتعقيدا، لان إيران تخضع لحصار مالي واقتصادي قاس من قبل الولايات المتحدة ومجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، ما اثر على غالبية تعاملاتها التجارية والاقتصادية وزاد من حجم الكلفة المالية على أي عملية تجارية جراء الالتفاف على هذه العقوبات، اضافة إلى صعوبة القيام باي تحويل مالي مصدره إيران ومقصده النهائي الولايات المتحدة الاميركية مهما تعقدت عملية الالتفاف.

لكن تزامن هذه الاتهامات مع احداث شهدتها المنطقة في الايام القليلة الماضية تدفع المتابع إلى التوقف عند ابعادها وما الذي يمكن ان تعكسه من ارباك اميركي في التعاطي معها.

فقد جاءت هذه الاتهامات مع اعلان الحكومة العراقية عن توصل البرلمان العراقي إلى اتفاق بين كتله بالموافقة على بقاء نحو خمسة آلاف خبير اميركي تحت عنوان مدربين على الاراضي العراقية بعد انتهاء تواجد القوات الاميركية في العراق في الثلاثين من ديسمبر هذا العام طبقا للمعاهدة الامنية الموقعة بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار العراقي بعد مساع وجهود اميركية حثيثة لدفع الحكومة العراقية للموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية الامنية او السماح لنحو 50 الف جندي بالبقاء على الاراضي العراقية، الا ان الجانب العراقي وبتنسيق مع الحليف الإيراني وضغط منه رفض هذا الطلب واصر على تطبيق الاتفاقية مع السماح باستخدام نحو 5 الاف اميركي كمدربين، في خطوة تخدم الطرفين، الاميركي بانه استطاع ابقاء عدد من جنوده على الاراضي العراقية يستخدمهم مستقبلا كذريعة لاي تدخل محتمل، والايراني الذي يعتبر ان وجود هذا العدد المحدود يساعد على تحويلهم إلى رهائن في المستقبل اذا ما وصلت الامور مع واشنطن إلى نقطة اللاعودة.

اضافة إلى اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الايرانية على تشكيل لجنة مشتركة لمحاربة عناصر حزب “البيجاك” الكوردي الإيراني المعارض على الاراضي العراقية ومنعهم من القيام باي عمل عسكري ضد الاراضي الايرانية .

وقد اثارت هذه الخطوة التنسيقية بين إيران والعراق حول “البيجاك” ردة فعل داخل الادارة الاميركية، خصوصا وزارة الخارجية التي وصفت تشكيل هذه اللجنة بمثابة دعم عراقي لايران وتهديد للمنطقة.

ويأتي ذلك في وقت مازالت الحكومة العراقية تعلن معارضتها للعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش التركي في داخل المناطق الكوردية العراقية بحجة ملاحقة عناصر من حزب العمال الكوردستاني المعارض.

وتأتي هذه الاتهامات ايضا في وقت الذي من المتوقع ان تقدم القيادة الروسية في اللقاء المرتقب مع اطراف من المعارضة السورية مقترحا قد يساهم في الخروج من الازمة في سوريا يقوم على عقد لقاءات بين ممثلي المعارضة وممثلين عن النظام في موسكو وبرعاية روسية يؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والشراكة ويلزم النظام في دمشق بتنفيذ التعهدات الاصلاحية التي اعلن عنها والتي دعت موسكو وبكين وطهران لتطبيقها باسرع وقت ممكن ولجأت إلى استخدام حق النقض ” الفيتو” للمنع اصدار قرار عن مجلس الامن يدين سوريا على الرغم من حجم الضرر الذي سليحق بهما جراء ذلك .

وقد جاء اعلان خالد مشعل من العاصمة السورية دمشق عن التوصل إلى اتفاق عبر طرف ثالث مع الحكومة الاسرائيلية على اتمام صفقة تبادل الاسرى مقابل الجندي جلعاد شاليط ليزيد من الحرج الاميركي، خصوصا وانه لم يمض ايام على عودة مشعل من زيارة إلى العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية والتقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس احمدي نجاد .

ويأتي هذا الاعلان والاتهام ايضا بعد ان رفضت إيران على لسان وزير الدفاع الجنرال احمد وحيدي المشمول بالعقوبات والقرارات الدولية المقترح الاميركي الذي دعا الحكومة الايرانية لفتح خط احمر للتنسيق حول الامن في مياه الخليج منعا لحصول أي تصادم غير مرغوب فيه. وشدد وحيدي ومعه عدد من القادة العسكريين في الحرس الثوري ان المطلوب هو خروج القوات الاميركية من المنطقة.

في المقابل تصر الاطراف الايرانية على تأكيد حرصها على بناء علاقات متينة مع دول الجوار العربي خصوصا الدول الخليجية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، ومحاولة تغطية طموحاتها التوسعية في المنطقة على حساب دور وموقع السعودية وحجمها التمثيلي على مستوى العالم الاسلامي باللجوء إلى اتهام واشنطن بالعمل على تخريب هذه العلاقات وانها تستخدم إيران وطموحاتها ورقة لاخافة هذه الدول مرة تحت شعار ” الخوف من إيران ” ومرة تحت شعار ” الخوف من الشيعة ” ومرة اخرى تحت شعار “الخوف من الحرس الثوري”.

وهنا يأتي السؤال، هل الكشف عن مخطط ايراني لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن يدخل في هذا السياق القائم على تضخيم الدور الإيراني، ام ان واشنطن وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على مواجهة الطموحات الايرانية ما يعني اعترافا ضمنيا بتراجعها، ام انها احست بامكانية حدوث تفاهم بين إيران والسعودية وقامت بهذه الخطوة الاستباقية لضرب جهود أي تقارب بينهما اذا كان موجودا، ام انها تحاول الضغط على المملكة السعودية للحصول على مواقف ترفض القيادة السعودية الدخول فيها على المستوى الاقليمي انطلاقا من حرصها على استقرار المنطقة وهدوئها وامنها.

ولعل ما يثير الاستغراب في هذه الاتهامات انها تأتي بعد تسريبات عن لقاءات جرت على الاقل في عاصمتين عربيتين بين ممثلين عن الادارة الاميركية والادارة الايرانية واثمرت تفاهمات على عدد من الملفات خصوصا ملف المعتقلين الاميركيين في إيران وترحيب غربي وإيراني بالمبادرة الروسية التي اطلق عليها اسم “خطوة مقابل خطوة” لحل ازمة الملف النووي.

واذا ما صحت الاتهامات الاميركية الجديدة لايران بالتخطيط لاغتيال الدبلوماسي السعودي في واشنطن، فان هذا الامر يعيد فتح ملف عملية الاغتيال التي تعرض لها الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي الباكستانية في 16 مايو 2011، وامكانية ان تكون طهران ضالعة في هذه العملية لما لها من نفوذ واسع داخل الاجهزة الباكستانية وحتى داخل حركة طالبان الباكستانية التي تبنت العملية، وامكانية ان يكون الهدف من هذه العملية توجيه رسالة “بالدم” للمملكة السعودية لقطع الطريق على أي نشاط قد يؤثر على نفوذ طهران في الأماكن التي تعتبرها مسرحا لنفوذها ونشاطها الامني والسياسي.

ان لجوء طهران إلى عمليات امنية واستهداف اشخاص محددين قد يحمل على الاعتقاد بان التمدد الإيراني في المنطقة يواجه ازمات حقيقية تهدد نفوذ طهران ودورها الذي يقوم على توظيف اوراقها الاقليمية لفرض سياساتها التوسعية والسياسية والامنية في المنطقة، وهو خيار اذا ما كانت القيادة الايرانية قد اعتمدته في هذه المرحلة فانه قد يدفع المنطقة إلى شفير مواجهات صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

لعل الخطر الذي تنفتح عليه المشهدية التي رافقت الاعلان عن كشف مخطط الاغتيال ان يكون لدى الادارة الاميركية نية للقيام بعمل عسكري ضد إيران، اما مباشرة وبالشراكة مع اسرائيل، واما عن طريق دفع الدول العربية للدخول في هذه المغامرة. خصوصا وان عملية الاغتيال كانت ستتم على الاراضي الاميركية وهذا يعني استهدافا للامن الاميركي بعد حربين كبيرتين خاضتهما الجيوش الاميركية في العراق وافغانستان ومعركة واسعة حشدت لها كل الدول ضد الارهاب، وعدم امكانية ان تسمح لهذا الارهاب الذي سيكون هذه المرة بلباس حرس الثورة الايرانية بان يضرب في عقر دارها مرة اخرى بغض النظر عن تداعيات مثل هذا السيناريو على العالم والمنطقة!