تراجع الديموقراطـية وعـودة الدولـة السلطـوية

**

منذ عام 1974 شهد أكثر من 90 بلداً في العالم تحولات متباينة نحو الديموقراطية، ومع انتهاء القرن كانت نسبة الدول المستقلة الديموقراطية قد وصلت إلى 60% من مجمل بلدان العالم، والحقيقة أن العملية الديموقراطية في كل من المكسيك وإندونيسيا في أواخر التسعينيات والتحولات الديموقراطية الأكثر حداثة في جورجيا وأوكرانيا، شكلت ذروة موجة تلك العملية الديموقراطية، بل وحتى في العالم العربي بدأ هذا الاتجاه واضحاً عام 2005 عندما هبت القوى الديموقراطية في لبنان ودفعت القوات السورية للانسحاب بسلام، وعندما صوّت العراقيون في انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب لأول مرة في تاريخهم منذ نصف قرن.

لكن بالرغم من هذا، من السابق لأوانه على ما يبدو الاحتفال بانتصار الديموقراطية. فما أن مرَّت سنوات قليلة حتى تباطأت موجة الديموقراطية بسبب التيارات السلطوية الكامنة تحت السطح، وانزلاق العالم من جديد إلى فترة من الانكماش ديموقراطياً. فقد تمت في الآونة الأخيرة الإطاحة بالديموقراطية أو خنقها تدريجياً في عدد من الدول البارزة منها: روسيا، نيجيريا، تايلاند، فنزويلا، بنغلادش والفلبين.

وفي ديسمبر 2007، أدى التلاعب بالعملية الانتخابية في كينيا إلى انتكاسة عنيفة مفاجئة، وبل ويمكن القول أن أداء معظم الأعضاء الجدد في النادي الديموقراطي (بعضهم أعضاء منذ وقت طويل) كان ضعيفاً. فحتى في العديد من الدول التي شهدت نجاحاً في الممارسة الديموقراطية مثل: تشيلي، بولندا، جنوب أفريقيا، هناك مشكلات خطيرة في الحكم، وإحساس عميق من النفور والاستياء.

وفي جنوب آسيا، التي كانت الديموقراطية مرة مهيمنة فيها، نجد الهند نفسها الآن محاطة بدول لا ديموقراطية وغير مستقرة سياسياً.

وباستثناء المغرب، واجهت الآمال بتحقيق تقدم ديموقراطي الإحباط في كل مكان من العالم العربي، سوءا كان ذلك بسبب الإرهاب والعنف الديني والسياسي كما في العراق أو بسبب الانقسامات الاجتماعية والطائفية التي يتم استغلالها خارجياً كما في لبنان. بل وربما يعود السبب أيضاً للأنظمة السلطوية نفسها مثل مصر، الأردن وبعض دول الخليج العربية كالبحرين.

فحتى تستطيع الديموقراطية تحقيق المزيد من الانتشار يتعين أن تتعمق جذورها أكثر في المكان الذي كانت قد تبرعمت فيه من قبل. وهذا في الواقع مبدأ أساسي لأي حملة، سواء كانت عسكرية أو جيوبوليتيكية. إذ يتعين على القوة المتقدمة في مرحلة ما تعزيز نفسها قبل التقدم للأمام مرة أخرى لفتح المزيد من البلدان.

وعلى الديموقراطيات الناشئة البرهان أنها تستطيع حل مشكلات السلطة والحكم وتلبية آمال مواطنيها في الحرية والعدالة والحياة الأفضل والمجتمع الأكثر رخاء. وإذا لم تتمكن البلدان الديموقراطية من احتواء الجريمة والفساد وتنجح في زيادة النمو الاقتصادي وتأمين الحرية والمساواة وحكم القانون، سوف يفقد الشعب تدريجياً إيمانه بها ويتحول نحو البدائل السلطوية.

لذا، يتعين على البلدان الديموقراطية تعزيز نفسها حتى تصبح كل مستويات المجتمع ملتزمة على الدوام بها كأفضل صيغة للحكم والنظم الدستورية. وهنا بمقدور صناع السياسة في الغرب المساعدة في هذه العملية من خلال المطالبة بأكثر من مجرد ديموقراطية انتخابية سطحية. وفي هذا الإطار، تستطيع دول الغرب اعتبار الحكومات مسئولة عما يحدث في بلدانها مع ربط المساعدات الخارجية بأداء هذه الحكومات الجيد في الحكم. وبذا تستطيع الدول المانحة للمساعدات تنشيط العملية الديموقراطية وإخراجها من ركودها العميق.

ما وراء المظهر الكاذب

لقد فشل المحللون وصناع القرار السياسي الغربيون بالاعتراف بمدى تراجع الديموقراطية لأسباب عدة. فقد مالت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش والمنظمات الأخرى المستقلة مثل “دار الحرية” (Freedom House) للتباهي بالعدد الإجمالي للدول الديموقراطية في العالم دون الاهتمام بحجم وأهمية هذه البلدان استراتيجياً. إذ لو استثنينا إندونيسيا والمكسيك وأوكرانيا، لتبين لنا أن المكاسب الديموقراطية خلال العقد الماضي ظهرت بشكل رئيسي في الدول الأصغر حجماً والأضعف. فقد أدى توسع دائرة السلطة التنفيذية وتخويف المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية في الدول الكبيرة والمهمة استراتيجياً، مثل روسيا ونيجيريا، إلى القضاء حتى على أكثر الأشكال الأساسية للديموقراطية المعتمدة على الانتخابات.

ففي فنزويلا كاد الرئيس هوغو تشافيز أن ينجح في استفتاء الثاني من ديسمبر عام 2007 الذي كان سيمنحه سلطة غير محدودة عملياً. ومع ذلك، هو لا يسمح حتى الآن بممارسة عملية سياسية حرة ما يمكن أن تزيحه عن السلطة.

وبالرغم من تحذير خبراء العلوم السياسية منذ عقدين من الزمن من المظهر الخادع للعملية الانتخابية، التي يعتبر البعض أنها تعبر عن الديموقراطية، بقيت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها الديموقراطيين مرتاحين مع هذا المظهر السطحي للديموقراطية.

فمن الملاحظ أن هناك دوماً فشلاً في المعايير عندما يتعلق الأمر بتحديد، ما الذي يشكل الديموقراطية، وما هو الشيء الضروري لدعمها واستمرارها.

فالزعماء الغربيون (على الأخص الأوروبيون) غالباً ما يقبلون بنتائج الانتخابات غير النزيهة في الدول الأخرى ويترددون في انتقاد الانتهاكات المهينة للديموقراطية. وهم لا يتحدثون عن انتهاك المعايير الديموقراطية إلا عندما يأتي ذلك من حكومات غير صديقة مثل روسيا وفنزويلا أو بوليفيا، ولا يذكرون إلا بلطف مثل هذه الانتهاكات عندما يكون مرتكبوها حلفاء لهم مثل العراق وإثيوبيا أو باكستان.

كما أصبحت الديموقراطية في العالم النامي، وفي الفترة التي أعقبت الشيوعية، ظاهرة فارغة تتسم بكل أشكال الحكم السيئ والتعسف البوليسي والفساد وغياب السلطة القضائية وجنوح النُخب الحاكمة وازدرائها بحكم القانون دون خوف من المساءلة. لذا، نجد الشعوب في هذه البلدان، ولاسيما الفقيرة منها، مواطنين بالإسم فقط وبعيدين عن كل أنواع المشاركة السياسية.

صحيح أن هناك انتخابات ولكنها تجرى بين أحزاب فاسدة عميلة للسلطة. وصحيح أن هناك برلمانات ودوائر حكم محلي إلا أنها لا تمثل بصدق الدوائر الانتخابية. وهناك دساتير، لكن دون تطبيق للمبادئ الدستورية.

أمام هذا، ليس غريباً أن يشعر الناخبون بالسخط والضياع، وأن يعودوا لتأييد رجال السياسة الأقوياء والسلطويين مثل فلادمير بوتين في روسيا، أو أن يساندوا الزعماء الديماغوجيين مثل هوغو تشافز في فنزويلا. بل ويشعر الكثير من المراقبين الآن بالقلق من أن يسير الرئيسان ايفو موراليس في بوليفيا ورفائيل كوريا في الإكوادور بنفس طريق تشافيز.

في تايلند تحول الناخبون (ولا سيما في الريف) أكثر من مرة على نوع لطيف على نحو ما من حكم الفرد بانتخابهم أخيراً ثاكسين شيناواترا الذي كان العسكر قد أطاحوا به في سبتمبر 2007، ليعود حزبه ويبرز من جديد منتصراً في انتخابات ديسمبر 2007. الحقيقة أن كل هذه الانتكاسات الديموقراطية تعكس تحدياً مشتركاً واحداً. إذ لكي تتمكن الأنظمة والبُنى الديموقراطية من البقاء، عليها الإصغاء لأصوات مواطنيها وتأمين مشاركتهم والتسامح مع احتجاجاتهم وحماية حرياتهم وتلبية حاجاتهم. ولكي تكون الدولة ديموقراطية، يجب أن يكون لديها أكثر من مجرد انتخابات نظامية متعددة الأحزاب في ظل نظام دستوري مدني.

بل، وحتى لو كان هناك معارضة مهمة في انتخابات الرئاسة وزعماء معارضة حزبية في البرلمان، لما كان هذا كافياً لإبعاد السمة السلطوية عن نظام الحكم. فالانتخابات لا تكون ديموقراطية إلا إذا كانت حرة ونزيهة. ويعني هذا أن من الأهمية بمكان تأمين الحرية للناخب والمرشح في جو بعيد عن التدخلات. كما تتطلب الديموقراطية: إدارة انتخابات حيادية ونزيهة، نظام عمل يتسم بالمصداقية، واستخداماً متوازناً لوسائل الإعلام، بالإضافة لمراقبة عملية التصويت بشكل مستقل.

لكن، لو طبقنا هذه المعايير بدقة، لتبين لنا أن عدد الدول التي توصف اليوم بالديموقراطية، مثل جورجيا وموزامبيق والفلبين والسنغال، قد تقلص.

والأمر المثير للقلق يتمثل فعلاً في تراجع الديموقراطية. فقد تبين من عملية المسح التي أجرتها “دار الحرية” في يناير 2008 أن الحرية في العالم تراجعت خلال السنتين الأخيرتين لأول مرة منذ عام 1994.

فقد ظهر أن نسبة عدد الدول التي شهدت تحسناً في سجلها الديموقراطي، بالمقارنة مع نسبة عدد الدول التي تراجع فيها الأداء الديموقراطي، كانت الأسوأ منذ سقوط جدار برلين. بل وعندما تتمكن الديموقراطية من البقاء تواجه غالباً صعوبات خطيرة. ففي معظم المناطق تساند الأغلبيات الاتجاهات الديموقراطية باعتبارها أفضل صيغة للحكم من ناحية المبدأ، لكن ثمة أقليات كثيرة تنزع للاستمتاع بالخيار السلطوي.

وهذا ليس كل شيء. ففي الكثير من أجزاء العالم الديموقراطي، يفتقر المواطنون للثقة برجال السياسة والأحزاب السياسية أو بمسئولي الحكومة ويعتبرونهم لا يعملون إلا خدمة لمصالحهم الشخصية.

فقد تبين من خلال عملية استطلاع للآراء أجرتها دار “لا تينو باروميترو”، التي تتخذ من سانت دييغو مقراً لها، أن خُمس السكان فقط في أمريكا اللاتينية يثقون بالأحزاب السياسية، وأن ربعهم يثقون بأعضاء السلطة التشريعية، كما لا يثق سوى ثلثهم بالسلطة القضائية.

ويبدو من خلال نتائج المسح المماثل الذي أجرته مؤسسة “الديموقراطيات الجديدة” الإسكتلندية أن الأرقام أكثر سوءً في بلدان أوروبا الشرقية التي تحولت إلى الديموقراطية.

والواقع أن ثقة الرأي العام في العديد من الأنظمة الدستورية المدنية هي في تراجع مستمر. فقد ظهر من عملية استطلاع الآراء التي أجرتها دار “بارومتر آسيا” أن نسبة الفلبينيين الذين يعتقدون أن الديموقراطية هي دوماً أفضل أنواع الحكم، قد تراجعت من 64 بالمائة إلى 51 بالمائة بين عامي 2001 و 2005.

وتبين أيضاً أن الرضا على الديموقراطية انخفض من 54 بالمائة إلى 39 بالمائة. وبالمقابل انخفض عدد الفلبينيين الرافضين خيار تأييد زعيم سلطوي قوي من 70 بالمائة إلى 59 بالمائة.

كما كشفت مؤسسة “بارومتر إفريقيا”في استطلاع أخرى للآراء عن تراجع حاد أكثر في ثقة النيجيريين بالديموقراطية بين عامي 2000 و2005. وتبين أيضاً أن إحساس الرأي العام النيجيري بأن الحكومة تعمل على كبح الفساد والسيطرة عليه، تراجع أيضاً من نسبة 64 بالمائة إلى 36 بالمائة. وهذا ليس بالأمر المُستغرب إذا تذكرنا أن الرئيس اولوسيفون أو باسانغو تخلى خلال تلك الفترة عن الكثير من إصلاحاته الاقتصادية وعن محاربة الفساد بعد أن استبد به هاجس إزالة كل العراقيل الدستورية التي تمنع استمرار رئاسته، وما حدث بعد ذلك من تلاعب فاضح في نتائج انتخابات عام 2007 لصالح حزبه الحاكم.

وبذا، يكون التلاعب في العملية الانتخابية والفساد المزمن قد عصفا مرة أخرى بتجربة ديموقراطية أخرى كان يمكن أن تكون واعدة.

والآن، إذا ارتدت نيجيريا للحكم العسكري، وانحدرت إلى الفوضى السياسية أو الانهيار، ستواجه الآمال الديموقراطية في كل أفريقيا لطمه قاسية جداً.

إذ لن يكون بمقدور العديد من البلدان الأفريقية، التي لا تزال خاضعة لنير الاستبداد، تحرير نفسها إذا كانت النظم الديموقراطية أو شبه الديموقراطية في القارة لا تستطيع أن تحكم نفسها ديموقراطيا.

أسلوب الحكم هو الأساس

غالباً ما يفترض بعض الخبراء أن النمو الاقتصادي أو اقتصاد السوق الحر هو العنصر الأساسي لقيام وترسيخ النظام الديموقراطي. ولا شك أن قابلية الديموقراطية للنمو تعتمد بدرجة كبيرة على التطور الاقتصادي والأسواق المفتوحة. إلا أن معظم الذين ينادون بـ”التطور الاقتصادي أولاً” في معظم دول العالم الفقيرة، أثاروا سلسلة من النكسات في مثل هذه البلدان. ففي غياب تحسينات مهمة في أسلوب الحكم، لن ينطلق النمو الاقتصادي أو يستمر. وبكلمات أخرى، إذا لم تتوافر المؤسسات القانونية والسياسية، التي تراقب وتسيطر على الفساد وتعاقب الغش وتضمن وجود ساحة ملائمة للنشاط الاقتصادي والسياسي، لن يكون للسياسات الخاصة بالنمو أي تأثير يُذكر، ولن تتحقق المكاسب الاقتصادية المرجوة.

وما كينيا إلا مثال مأساوي. لذلك فقد حققت هذه الدولة، خلال السنوات الخمس الماضية من قيادة الرئيس مويه كيبالي، تقدماً اقتصادياً مهماً لأول مرة منذ سنوات عدة عندما بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي نسبة 5%. كما تمكنت من تأمين التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية. غير أن الكثير من هذا التقدم توقف في الفترة الأخيرة بسبب العنف العرقي والمزاعم التي تحدثت حول تلاعب وفساد إثر انتخابات الرئاسة في 27 ديسمبر 2007.

وبذا، لم يخسر الرئيس كيباكي على جبهة السياسة الاقتصادية، ولم تفتقر بلاده إلى السياحة الدولية ومساعدات التطوير، بل فشل سياسياً لتغاضيه عن انتشار الفساد والمحاباة السياسية والممارسات الانتخابية السيئة مما أدى لدفع الديموقراطية الجديدة الواعدة في بلاده إلى حافة الانهيار.

لذا، سيعتمد مصير الديموقراطية خلال العقد المقبل، ليس على مدى توسعها وامتداداها لبقية الأنظمة الدكتاتورية بالعالم، بل، على قدرتها على الاستمرار في ظل الأخطار المحدقة بها من الداخل مثل كينيا اليوم.

ويمكن القول أن قائمة مثل هذه الديموقراطيات تضم الآن أكثر من 50 دولة في العالم، منها معظم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأربع من ثمان ديموقراطيات في آسيا وكل الديموقراطيات التي نشأت بعد انتهاء الفترة السوفييتية والتي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي. كما يمكن ضم كل ديموقراطيات أفريقيا إلى هذه القائمة. لذا، تتمثل المهمة العاجلة خلال العقد المقبل في ضرورة دعم الديموقراطية في هذه البلدان.

ومن الملاحظ أن الديموقراطيات المعرضة للخطر تعاني جميعها تقريباً من حكم سيء. ويبدو بعضها عالقاً في براثن حكم فاسد وتعسفي بحيث يصبح من الصعب الاعتقاد أنها ستستطيع الاستمرار كديموقراطيات دون القيام بإصلاح حقيقي. والمشكلة في هذه الدول هي أن الحكم السيئ القائم فيها ليس مجرد انحراف أو مرض يمكن شفاؤه، بل هو برأي رجال الاقتصاد، مثل دوغلاس نورث وجون ووليس وباري وينفاست، وضع طبيعي.

فمنذ آلاف السنوات تميل النزعة الطبيعية لدى النخبة في كل مكان لاحتكار السلطة بدلاً من تطويعها من خلال تطوير قوانين شفافة ومؤسسات قوية ومنافسة حرة في السوق.

وما أن تنجح هذه النخبة في تقييد الحرية السياسية حتى تبدأ باستخدام سلطتها لتقييد المنافسة الاقتصادية الحرة أو احتكارها بحيث تحصد المكاسب لنفسها بدلاً من المجتمع ككل، وهنا تنشأ الدول السلطوية القاسية.

وفي مثل هذه الدول يتسم سلوك النخبة عادة بالشك وانتهاز الفرص. فإذا كان هناك انتخابات تنافسية، تراهم يخوضونها بمنتهى القوة لإقصاء الآخرين. وهكذا لا يصبح الناس العاديون مواطنين حقيقيين بل مجرد أدوات أو زبائن بأيدي زعماء أقوياء محليين تابعين بدورهم لسادة أعلى أقوى.

ومعروف أن غياب المساواة في السلطة والمكانة يؤدي دوماً لسلسلة عمودية من الاعتمادية، أي أن كل طرف يعتمد على رعاية الطرف الآخر الأعلى والأقوى منه.

وفي مثل هذه الأوضاع، تفقد البرامج الانتخابية والسياسات العامة أهميتها الحقيقية، لأن الحكام لا ينوون تطبيقها على أي حال. فالمسئولون يعيشون على حساب الدولة والأقوياء يفترسون الضعفاء. إذا أن هدف الحكومة هنا لا يتمثل في توفير الفوائد للناس، كشق الطرقات وبناء المدارس والعيادات وأنظمة الصرف الصحي، بل في جني الأرباح وتأمين المكاسب الشخصية لمسئوليها وعائلاتهم والمحابين لهم.

وفي هذا الإطار، يقول روبرت بوتنام Robert Putnam مؤلف كتاب “كيف تعمل الديمقراطية؟” Making Democracy Work : “في مثل هذه الأنظمة يصبح الفساد شيئاً طبيعياً على نطاق واسع، ويتم استغلال وتوجيه المشاركة السياسية من الأعلى، وتبدو المشاركة الشعبية الحقيقية ضئيلة. فكل شخص يشعر عندئذ أنه عاجز مُستَغل وغير سعيد”.

بالطبع، لا تتحمل مثل هذه الدول السلطوية الديموقراطية، لأن استمرار الديموقراطية ودوامها يتطلب تطبيق مبادئها واحترام القانون. كما لا تعمل مثل هذه الدول لتأمين نمو اقتصادي متواصل، لأن هذا يتطلب لاعبين آخرين يمتلكون المال اللازم للاستثمار في النشاط الإنتاجي.

ومن الملاحظ أن الدول السلطوية تنتج مجتمعات سلطوية أيضاً. فالناس فيها لا يصبحون أغنياء من خلال النشاط الإنتاجي، وانتهاز الفرص باستقامة ونزاهة، بل من خلال احتكار السلطة والمكاسب وذلك عن طريق سرقة الدولة وانتزاع حقوق الضعفاء والتهرب من القانون. كما يستخدم السياسيون في مثل هذه المجتمعات كل الوسائل الضرورية لتجاوز أي قانون في سعيهم للسلطة للثراء، فهم يلجأون لرشوة موظفي الانتخابات، ويهاجمون حملات المعارضة ويغتالون خصومهم من المرشحين.

ويعمل الرؤساء أيضاً على إسكات المنشقين بتهديدهم أو احتجازهم أو محاكمتهم في محاكمات صورية أو قتلهم.

وأول ما يهتم به وزراء الحكومة هو مقدار ما يمكن جمعه من مال، ليفكروا بعد ذلك بما إذا كانت العقود الحكومية تخدم الصالح العام أم لا. بل وحتى ضباط الجيش يشترون السلاح من خلال الرشاوى الكبيرة التي يستطيعون وضعها في جيوبهم.

وفي مثل هذه المجتمعات نجد الخط الفاصل بين الشرطة والمجرمين دقيق جداً. فالشرطة لا تعمل على تطبيق القانون، والقضاة لا يستندون إليه، ولا يعمل مسؤولو الجمارك على فحص السلع، ولا يعيد المقرضون الأموال إلى المصارف، بل يتم استغلال كل عملية أو صفقة تجارية لصالح شخص ما.

بالمقابل، تتطلب الديموقراطية والتنمية وجود مجتمعات مدنية فاعلة يثق فيها المواطنون ببعضهم ويشاركون على نحو متكافئ في النشاط السياسي. وتحرص مثل هذه المجتمعات الديموقراطية، بما تتضمنه من أنظمة قضائية مستقلة غير منحازة ومكاتب محاسبة قوية، على تعزيز ومكافأة السلوك المدني المفيد. كما يتم التصدي للميل للحكم الفاسد واحتكار السلطة من خلال حكم القانون (مؤسساتياً وثقافياً) وموارد المجتمع المدني.

لقد قال فلاديمير بوتين مرة: “يطيع الناس في المجتمعات المدنية والديموقراطية، القانون ويدفعون الضرائب ويلتزمون بالسلوك الأخلاقي ويخدمون الصالح العام، ليس لأنهم يميلون إلى ذلك نفسياً بل لأنهم يعرفون أن الآخرين يفعلون ذلك، وأن العقوبات ستنتظرهم إذا لم يفعلوا هم هذا أيضاًَ”.

الهـروب من السلطـويين

إذا كنا نريد انتصار الديموقراطية، يتعين علينا عندئذ كبح النزعات السلطوية الطبيعية لدى الحكام، من خلال إيجاد قوانين صارمة ومؤسسات وهيئات غير منحازة.

وهنا ثمة حاجة لبعض الوسائل الضرورية لتحويل المجتمعات السلطوية والُمغلقة إلى أخرى ديموقراطية.

لذا، يتعين على أنصار الديموقراطية داخل الدول المضطربة وفي المجتمع الدولي، فَهمُ طبيعة هذه المشكلة والسعي وراء الإصلاحات الضرورية إذا كانوا يريدون استعادة الزخم الديموقراطي في العالم. وعلى المواطنين إقامة اتصالات شخصية فيما بينهم لتجاوز الانقسامات العرقية والدينية ولتحدي النخب الحاكمة وحكم الرجل الواحد القوي.

غير أن هذا يتطلب بالطبع وجود مجتمعات مدنية قوية بمنظمات مستقلة، ووسائل إعلام جماهيرية ومراكز فكر، بالإضافة لوجود شبكات أخرى تستطيع تعزيز القواعد والمعايير المدنية وتحقيق الصالح العام، ورفع وعي المواطن ومراقبة سلوك الحكومة.

وعلى الدول أيضاً بناء مؤسسات فاعلة لكبح الحرية اللامحدودة التي يتمتع بها الحكام السلطويون ولإخضاع قراراتهم وصفاتهم للتدقيق وجعلهم مسئولين أمام القانون.

وكل هذا يتطلب محاسبة من نوعين: أفقية وعمودية. وما إجراء انتخابات ديموقراطية حقيقية نزيهة إلا مثال على المحاسبة العمودية. فضمان عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب وجود إدارة انتخابية مستقلة قادرة على القيام بكل المهام الضرورية، بدءاً من تسجيل أصوات الناخبين إلى عملية فرز وعد الأصوات بحيادية تامة. ومن الأشكال الأخرى لهذا من المحاسبة العمودية: عقد جلسات استماع علنية وتدقيق سجلات المواطنين والعمل بموجب قانون يحكم عملية تمويل الحملات الانتخابية بالإضافة لقانون حرية الحصول على المعلومات.

وتتمثل المحاسبة الأفقية في قيام بعض أجهزة الدولة، التي تمتلك السلطة والمسئولية، بمراقبة سلوك الأجهزة الأخرى المناظرة لها. وليس هناك مؤسسة أكثر أهمية هنا من هيئة مكافحة الفساد، التي يتعين عليها أن تحصل على بيانات منتظمة عن موجودات كل المسئولين الُمنتَخَبين والمعينين على حد سواء.

ولكي تنجح مثل هذه الهيئات في عملها ستحتاج إلى أشياء كثيرة، منها: سلطة قانونية، وجهاز مهني محترف، وقيادة قوية، بالإضافة للموارد اللازمة لفحص دقة البيانات والتصريحات المالية، والتحقيق في المزاعم التي تشير إلى وجود عمليات قانونية، ومن ثم العمل لفرض عقوبات مدنية وتوجيه اتهامات جنائية ضد منتهكي القوانين. كما يتعين تعزيز هذه الهيئات بمحققين يتناولون القضايا الموجهة ضد الحكومة، بما فيها تلك المتعلقة بمسائل الفساد وسوء تصرف أجهزة الدولة التنفيذية، على أن يتوفر هنا قضاة مستقلون قادرون على معاقبة المرتشين والمختلسين.

ومن الملاحظ أن مثل هذه الهيئات والمؤسسات موجودة عادة في الديموقراطية التي تهددها الأخطار، لكنها لا تعمل لأن السلطة الحاكمة لا تريد ذلك. فهي إما متعبة عرجاء تعاني من نقص الموارد ومن قيادة غير فاعلة ولا مبالية أخلاقياً، أو أنها مجرد أدوات في يد الحزب الحاكم يستخدمها فقط للتحقيق مع خصومه السياسيين.

لذا، لن يكون لهيئات ومؤسسات مكافحة الفساد أي قيمة ما لم تكن مستقلة عن المسئولين الحكوميين الذين من المفترض أن تراقبهم وتكبحهم وتعاقبهم.

ومن هنا، تحتاج الديموقراطيات الضعيفة لمؤسسات أقوى وأفضل وأكثر ديموقراطية، قادرة على ربط المواطنين ودفعهم للمشاركة في العملية السياسية. وهذه المؤسسات هي: البرلمانات والسلطات الحكومية المحلية.

ويمكن القول بالطبع أن هذه المؤسسات لا تستطيع، في الديموقراطيات الضحلة، توليد مثل هذه المشاركة عند المواطنين (باستثناء التصويت الموسمي) بسبب هيمنة النُخب والفساد على النُظم السياسية.

إن الإصلاح يتطلب إسباغ الديموقراطية على النشاط الداخلي للأحزاب السياسية (دمقرطة) من خلال تحسين شفافيتها وتوفير التقدم لكوادرها بحرية وتعزيز الهيئات التمثيلية الأخرى.

والواقع أن الحاجة لا تدعو فقط لتعزيز المؤسسات الحكومية النظامية المشاركة في العملية الانتخابية، بل وتتطلب الديموقراطية أيضاً تحسين المهارات الفنية والموارد والمعايير الحرفية والفعالية التنظيمية للدولة.

فمثل هذه التحسينات تسمح للحكومة بالمحافظة على الأمن، وإدارة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتسوية النزاعات، وتأمين الخدمات مثل: الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة. ومثلما يقضي الفساد على قدرة الحكومة في القيام بأعمالها الأساسية، تدفع الدولة الضعيفة شعبها نحو شبكات الفساد للحصول على ما يريد.

أخيراً، يتعين أن يؤدي الإصلاح إلى انفتاح أوسع في اقتصاد السوق بحيث يصبح بالإمكان زيادة الثروة من خلال جهود نزيهة، بالإضافة إلى مبادرة القطاع الخاص حيث يمكن للدولة أن تلعب هنا دوراً محدوداً. فكلما توسعت هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية، زاد الكسب غير المشروع من جانب النخبة التعسفية الحاكمة. وهنا يمكننا القول أن تقليل العقبات الإدارية أمام القيام بالأعمال وتنفيذ مبادرات مسئولة، يمكن أن يعالجا مشكلة موارد الفساد. كما أن توفير ضمانات قوية لحقوق الملكية، مثل تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والعاملين في القطاع غير الرسمي من الحصول على سندات ملكية أراضيهم وممتلكاتهم العقارية الخاصة بأعمالهم، من شأنه أن يؤمن أساساً قوياً لبيئة مؤسساتية أوسع تحد من فساد الحكومة. والأمر الأكثر أهمية في هذا المجال يكمن في إعادة البناء، ومنح المؤسسات حق المساءلة وتعزيز حكم القانون.

إن تغيير الطريقة التي تعمل بها الحكومة يعني أيضاً تغيير طريقة عمل السياسة والمجتمع، وهذا يتطلب بدوره اهتماماً مستمراً بالطريقة التي يستخدم فيها المسئولون والموظفون الحكوميون وظائفهم وصلاحياتهم. وهذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الديموقراطيات الوليدة أو تلك التي تحدق بها الأخطار من الداخل.

مسـاعدة النهضة الديموقراطية

ربما يبدو الوضع العالمي الراهن محبطاً وغير مشجع، لكن ثمة أملاً، مع ذلك. فحتى الدول الفقيرة جداً الغارقة بالفساد استخدم المواطنون فيها أكثر من مرة العملية الديموقراطية في محاولة للخلاص من حكوماتهم التعسفية السلطوية. وبعد أن توفرت وسائل اتصال كثيرة، من هواتف نقالة وانترنت ومحطات تلفزيونية فضائية ومنظمات مدنية، هب المواطنون على نحو غير مسبوق من قبل لتحدي الفساد وللدفاع عن العملية الانتخابية وللمطالبة بحكم أفضل. لذا، يكمن التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة واللاعبين الدوليين الآخرين الآن في الوقوف بجانب هؤلاء المواطنين.

غير أن القوة الدافعة اللازمة لإحداث تغيير راديكالي لن تتوفر ما لم يدرك السياسيون وأولئك الذين يتربعون في رأس بنية السلطة أنه لم يعد أمامهم أي خيار سوى الإصلاح.

ففي أوائل تسعينات القرن الماضي تحرك العديد من الأنظمة الأفريقية نحو إجراء انتخابات حرة عندما لم تترك لهم الضغوط الداخلية والخارجية أي خيار آخر، ووجدوا أنفسهم يعانون من نقص مالي متزايد لم يعد بإمكانهم معه دفع مرتبات جنودهم وموظفيهم المدنيين.

لكن الآن، مع تراجع زخم الديموقراطية وعودة روسيا الغنية بالنفط لاستعراض عضلاتها وبروز الصين كمانح رئيسي للمساعدات لدول آسيا وأفريقيا، أصبح من الصعب أكثر تشجيع الإصلاحات. لذا سوف يتطلب إحداث التغيير، الذي يؤدي لحكم أفضل، تصميماً جاداً وتنسيقاً محكماً بين الدول المانحة.

من هنا، يكمن العنصر الأساسي في مثل هذا الوضع بالمبدأ “الشرطي” (الانتقائي) الذي يمثل جوهر التحدي الألفي الذي جاءت به إدارة الرئيس جورج دبليو بوش على صعيد السياسة الخارجية. إذ تستطيع الدول بموجب هذا المبدأ الحصول على مساعدات سخية إذا استجابت لثلاثة معايير أساسية هي: الالتزام بنظام حكم منصف، الاستثمار بالرعاية الصحية والتعليم، وتشجيع الحرية الاقتصادية.

والواقع أن عامل “الانتقائية” هذا أصبح واعداً كأداة يستخدمها أنصار المجتمع المدني في الدول السلطوية للمطالبة بالإصلاحات، كما يشكل هذا العامل حافزاً للإصلاح لدى الحكومات الفاسدة المحتاجة للمساعدة.

من هنا، يتعين وضع حد لعادة المجتمع الدولي في تعويم الدول السلطوية أو المضطربة من خلال تقديم المساعدات إليها. (يغطي المجتمع الدولي في بعض الحالات نصف مصاريف الحكومات الراهنة).

ويجب أن تكون الغاية الأساسية للمساعدة الأجنبية هي التطوير وليس إبعاد شعور الغرب بعقدة الذنب. لقد حان الوقت للاستماع لتلك المجموعات المتزايدة عدداً من الناشطين والمنظمات العاملة في الدولة النامية التي تطالب الغرب بالكف عن تقديم مساعداته، التي لا تؤدي سوى إلى تعزيز مواقع النخب الفاسدة وممارساتها.

ولا شك أن هذه المسألة تتطلب بذل جهود كبيرة لإقناع الدول المانحة للمساعدات والمؤسسات الدولية، كالبنك الدولي، لتركيز استراتيجياتها الخاصة بالمساعدة على الأعمال التي تستهدف إقامة حكم نزيه يعمل لصالح جميع فئات الشعب.

لقد حان الوقت فعلاً لوضع إستراتيجية جديدة في هذا المجال، فمن المرجح جداً أن تنهار العديد من النظم الديموقراطية إذا لم نفهم بشكل واضح طبيعة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الحكم السيئ، ورد المؤسسات الدولية الصحيح عليه.

إن هناك حاجة ماسة لحملة دولية من أجل كبح الفساد وتحسين نوعية الحكم، ولاسيما في الديموقراطيات المعرضة لأخطار داخلية. وما لم يحدث هذا، ستواجه الديموقراطية المزيد من التراجع على مستوى العالم، ولابد لمثل هذا التطور أن يؤثر كثيراً على حرية الإنسان، ويشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة نفسها.

لعل من المفيد التنويه هنا أن كل عمليات استطلاع الآراء لا تزال تؤكد أن الأكثرية في كل مناطق العالم مازالت تؤمن أن الديموقراطية هي أفضل صيغة للحكم وصل إليها الجنس البشري حتى الآن.

*http://www.foreignaffairs.org/20080301faessay87204/larry-diamond/the-democratic-rollback.html”>Larry Diamond:

The Resurgence of the Predatory State
]]]

ترجمة مركز “الحوار” للثقافة (تنوير).