المثقف الخاضع

0

‏في ظل التطورات المحلية التي تشهدها البلاد، كمسألة « العفو »، واللغط الشديد الدائر حولها، حيث أعادت إلى الساحة السياسية والاجتماعية ما يشبه لغط تأبين المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، والشحن الطائفي الذي هيمن على المشهد آنذاك، فإن موقف بعض المثقفين الكويتيين إزاء هذه التطورات لا يزال مبهماً.

 

 

فهؤلاء يخشون وضع أقدامهم هنا أو هناك، إذ سيجرّهم ذلك، حسب زعمهم، إلى أتون نار يتجنبونها، وهي نار السياسة، التي، حسب زعمهم، ستشغلهم عن المضي في نشاطهم الثقافي.

لكن هل الثقافة إلاّ مواجهة مختلف صور المخاوف، السياسية وغيرها؟ هل يستطيع المثقف أن يبتعد عن السياسة، أو هل يمكن للسياسة أن تبتعد عن المثقف؟

المشهد لا ينقسم فحسب إلى مثقف قريب من السياسة وآخر بعيد عنها. فالبعض القريب يتصدّر المشهد الآخر، مشهد المصلحة، فتهيمن على مواقفه سلوكيات يُشتَم منها رائحة التمييز، العنصري والطائفي. فيستسهل في هذا الخضم إقصاء خصمه، “الكريه” حسب وصفه، ولو عَلِم أن الضحية الرئيسية لسلوكه هذا هي المبادئ التي يزعم باستمرار فاضح أنه يتبنّاها.

لذلك، اعتبرت الأحداث الراهنة امتحانا صعبا لبعض المثقفين المهتمين بالشأن السياسي، لأنها ساهمت في اختبار وفائهم للمبادئ، ما أدى ذلك إلى تعرية الكثير منهم وكشف زيفهم.

‏لقد شهدنا في خضم موضوع العفو دعوات مثيرة لمثقفين، سعوا للتأثير سلبا على حرية الرأي والتعبير. لقد أثاروا مواقف عنصرية وطائفية تجاه المعفو عنهم، كتأييد العفو عن مجموعة “إرهابية”، ورفض العفو عن مجموعة “سياسية”. وكان يشتم من هذا التأييد أو الاعتراض رائحة نتنة تتعلق بالأصول الإثنية أو بمذاهب وعقائد من تم العفو عنهم. وجاء ذلك على حساب البحث عن الحقيقة والدفاع عنها، وتأطر في إطار المصالح الشخصية البحتة.

لقد اعتبروا الحرية سلاحا لا يجب أن يكون في أيدي الخصوم، يريدون له أن يكون سلاحهم فقط وسلاح أنصارهم، وأن يتم استخدامه في إطار رؤيتهم العنصرية والطائفية وفي ضوء ما يفرزه تحليلهم للمشهد السياسي.

‏إن القلق واضح من انتهاك قيمة الحرية من قِبَل هؤلاء. فهذه المواقف التمييزية ساهمت وبشكل صريح في ترسيخ مفهوم الخضوع، وفي تشجيع السكوت، وتقييد النقد، والاستناد إلى أيديولوجيا الطاعة بدلا من الركون إلى احترام حقوق الإنسان. إن هؤلاء رفعوا الرايات البيضاء وتخلوا عن المسؤوليات الثقافية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في الوفاء للمبادئ، خاصة تلك المتعلقة باحترام الحقوق والحريات، والرافضة لمختلف صور الشحن التمييزي.

‏إن المجتمعات المدنية تعارض وجود أطر مرجعية ثقافية تسوّر مساحة النقد والتحليل والتفكير لكي تحدّ من حريّتها وتسير بها نحو ما تريده بعض المرجعيات السياسية، وتقف في وجه تعيين أنواع الموضوعات المراد نقدها والتفكير فيها وتحليلها. فإنسان اليوم ما عاد يقبل لتلك المرجعيات أن تأسر إرادته وتجعلها خاضعة لأعراف وسلوكيات عنصرية متعارضة مع حقوق الإنسان.

إن النقد، الواضح والصريح (ولا وصف آخر له)، من المفترض أن يهيمن على ثقافة البشر، بمختلف تصوراتهم وتوجهاتهم، وهو أيضا ضرورة ثقافية شرطية للحداثة والمدنية، ولا يمكن للحياة الحديثة أن تنأى بنفسها عنه. وحين يتدخل المثقف في رفض النقد لأسباب عنصرية وطائفية، يكون هنا قد لعب دورا مناهضا لأنسَنة المجتمع وتحديثه، خاصة في ظل غلبة ثقافة رفض النقد واعتباره من المحرمات تجاه العديد من العناوين.

لقد قبلت بعض الشعوب قانون رفض النقد انطلاقا من تعلّقها بالصورة الثقافية التاريخية، مما جعل أمر تغيير القانون ليس شرطا بالنسبة إليها للعيش بالعالم الحديث, بل هي رأت بأنه قانون متوافق مع طبيعتها غير الحديثة، وهذا ما جعلها تعيش حالة عدم التوافق بين المفاهيم الحديثة وبين العيش بصورة حديثة. وقد ساهم المثقف الخاضع في تكريس تلك الرؤية…

*فاخر السلطان كاتب كويتي

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Share.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x