أشارت معلومات خاصة الى ان توقيف رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين في المغرب، جاء بناء على استنابة قضائية أميركية تتهمه بتبييض الاموال وتمويل الارهاب- وتحديداً حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا على لائحة المنظمات التي تسعى الولايات المتحدة الى تجفيف منابعها المالية.
وتضيف ان تاج الدين الله الذي كان في طريق العودة من انغولا، كان يخطط مع آخرين لعملية انتقال السلطة (من الرئيس دوس سانتوس الذي استقال بسبب المرض بعد ٣٧ سنة في الحكم، وسيترشح لخلافته وزير الدفاع في شهر أغسطس وزير الدفاع الحالي “جواو لورنسو“) تمهيدا لاستئناف انشطته التجارية والمالية، بعد ان اقفلت السلطات الانغولية السابقة جميع المؤسسات التي كان يملكها معأشقائه، بعد وضعه ومؤسساته على لائحة الشركات التي تقوم بتبييض الاموال وتهريبها لصالح حزب الله.
وتشير الى انه، فور وصوله الى مطار المغرب تم توقيفه، ولم تتأكد بعد المعلومات التي تحدث عن ان السسلطات المغربية سلمت تاج الدين الى السلطات الاميركية لتحاكمه، ام انه سيواجه القضاء المغربي.
الشقيق الأكبر لقاسم، حسن تاج الدين، قتل في حادث انفجار وسقوط الطائرة الإثيوبية في سنة 2010، الذي سرت تكهنات بأنه لم يكن مجرد حادث!
مصادر سياسية في بيروت جزمت بأن توقيف تاج الدين سيحرم حزب الله من مصدر كبير للسيولة النقدية، هو في أمس الحاجة اليها اليوم بعد تراجع التقديمات النقدية الايرانية!
كما ان توقيفه سيجعل المتمولين ورجال الاعمال الشيعة المغتربين يحجمون عن إرسال اي مبلغ لحزب الله، ما يفاقم أزمة الحزب الالهي المالية!
رياض سلامة يدفع الثمن!
وتضيف المصادر ان الحزب يتطلع لتعويض خسائره النقدية الى المصارف اللبنانية التي تلتزم سياسة المنظمات والحكومات والمصارف الدولية لمكافحة الارهاب والجرائم المالية سواء التبييض او تمويل منظمات إرهابية. وان المصارف اللبنانية تضيق الخناق بدورها على مصادر تمويل حزب الله، تحت طائلة وقف التعامل الدولي مع لبنان، في ظل سياسة مالية ونقدية يشرف على هندستها وتنفيذها حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور رياض سلامة.
من الأرشيف: كرّم وزير الطاقة والمياه المهندس “جبران باسيل” شركة تاجكو بحضور مديرها العام الحاج “علي تاج الدين” و المدير التنفيذي الدكتور “حسن تاج الدين”.
وتقول المصادر ان حزب الله يريد التخلص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ليتم تعيين بديل عنه منتمٍ للتيار العوني شكلاً، في حين انه سيكون تابعا لحزب الله، وستكون مهمته الاساسية العمل على رفع القيود عن المصارف اللبنانية وفتح الباب على غاربه لتبييض الاموال وتعويض خسائره المالية.
المصادر حذرت من تداعيات هذه السياسة والتفريط بحاكمية مصرف لبنان، لما لهذا الامر من انعكاس سلبي على سمعة لبنان الدولية إضافة الى ان التفريط بنظام لبنان المصرفي يعني دكّ آخر مداميك الدولة اللبنانية.
