القاهرة (رويترز) – أصدر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس قال عضو مسيحي في المجلس إن إحدى مواده بها “سم قاتل” بينما وصف رجل دين مسيحي القانون بأنه “قفزة كبيرة” إلى الأمام.
وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين.
ويمثل المسيحيون بحسب تقديرات غير رسمية نحو 10 في المئة من سكان مصر وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم يقول مسيحيون أن كثيرا منها رفض.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه “يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
“وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.”
وقال الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا للأقباط الأرثوذكس إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى أن القانون مناسب إلى حد بعيد لكن “قداسة البابا تواضروس الثاني أشار إلى ضرورة حسن النية في النهاية كما دعا إلى الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور عمليا علي أرض الواقع.”
وأضاف مكاريوس متحدثا إلى رويترز “كثير من الأقباط لديهم شكوك في حيادية المسؤول المحلي (الذي يتلقى الطلبات) وتعاونه في النهاية.”
ومضى قائلا “يخشون من وضع عراقيل أمام الحصول على التصريح (بالبناء أو الترميم) كما يخشون كثيرا من اعتراض الجهات الأمنية… حيث ما زال ملف الأقباط ملفا امنيا.”
لكن الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية قال لرويترز إن القانون “قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس” مشيرا إلى الوقت الذي كانت فيه مصر تحت الحكم العثماني.
وأضاف “لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع” لكنه قال إن “العبرة بتطبيق القانون.”
ومضى يقول “صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في السنوات الماضية ولا يزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم في عكس الاتجاه أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها.”
ووصف نبيل نجيب مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية القانون بأنه “نقلة حضارية جديدة في مجال ترسيخ المواطنة التي نص عليها الدستور.”
وقال “سيزيل كثيرا من المشكلات الطائفية لأن البناء والترميم سيكون في ظل قانون وليس بأيدي أفراد بعينهم.” لكنه قال إن القانون لم يحدد جهة قضائية تحتكم إليها الكنائس في حالة الخلاف مع الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلبات. وعبر عن أمله في أن تعالج ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال المحامي نجيب جبرائيل وهو أرثوذكسي إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي “القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور” مشيرا إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني.”
وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.
وخلال الجلسة طالب النائب عماد جاد وهو مسيحي بحذف المادة من مشروع القانون. ووصف النائب المسيحي رضا نصيف المادة الخامسة من القانون الذي صدر بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بها “سم قاتل” متمثل في أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.
وهتف على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون “يحيا الصليب مع الهلال”.
ولم يوافق أي من نواب حزب النور السلفي وعددهم تسعة على أي من مواد القانون خلال مناقشة مشروعه. وكان بعضهم قد أدلوا بتصريحات أفادت بأن مصر يجب أن تيسر بناء وترميم الكنائس عندما ينتهي ما قالوا إنه تضييق على بناء المساجد في الغرب.
وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية والذي يتكون من تسعة مواد أصلية وثلاثة مواد تمهيدية وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال عام بالكنائس القائمة لمطابقتها باشتراطات القانون.
وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
