فارس سعيد: ثلث أراضي لبنان غير ممسوح.. ومعركتنا ليست طائفية

اليوم هناك اعتداءات في لاسا على حوالى 40 عقاراً من اصل 96 تملكها الكنيسة المارونية

عقد منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد مؤتمرا صحافيا في دارته في قرطبا، تناول فيه موضوع الاجراءات التي اتخذتها وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل عن المشاعات والاراضي غير الممسوحة، في حضور نائب رئيس بلدية قرطبا غسان القسيس وعدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين والمخاتير وفاعليات روحية ونقابية واجتماعية وقانونية وعدد من أبناء قرى قضاء جبيل ساحلا وجبلا.

وقال الدكتور فارس سعيد:

في بداية هذا المؤتمر المخصص حصراً لموضوع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال بشخص معالي الوزير علي حسن خليل في شأن المشاعات والأراضي غير الممسوحة، أودّ أن أتقدم بالشكر والإمتنان لشخص البطريرك الراعي على الزيارة المهمة التي قام بها أخيراً إلى منطقة جبة المنيطرة وعلى مواقفه بخصوص التعديات على أراضي الكنيسة التي تندرج في سياق الرسالة البطريركية للمحافظة على لبنان، كل لبنان، وعلى طوائفه، كل الطوائف، مؤكدةً على العيش المشترك الذي هو أسلوب حياتنا كلبنانيين عامةً وجبيليين خاصة.

في موضوع مذكرة الوزير خليل وملابساتها:

تأسس السجل العقاري في لبنان في مرحلة الانتداب الفرنسي، وقامت دوائر المساحة والتحديد اعتباراً من العام 1926 ولغاية العام 1946 بمسح حوالى 50% من الأراضي اللبنانية، خاصةً في مناطق الساحل اللبناني والمدن خصوصاً.
لم تستطع الجمهورية الأولى والثانية من القيام بأعمال المساحة والتحديد لأكثر من 20% من مساحة لبنان. وهذا تقصير كبير يعود إلى فشل الإدارة اللبنانية بتنوعاتها السياسية والحزبية والطائفية.
يعني ذلك أن حوالى 30% من أراضي لبنان ما زالت غير ممسوحة وغير محددة، موزعة على مجمل مساحة الجمهورية اللبنانية، من الجبل إلى الجنوب والشمال والبقاع. نتكلّم عن حوالى 3000 كلم مربع غير ممسوحة وغير محددة أي ما يعادل ثلث الأراضي اللبنانية.
تتوزع هذه الأراضي على قسمين:

الأول – أراضي مملوكة وخاصة؛
الثاني – مشاعات، وهي بدورها تقسم إلى قسمين:

مشاعات أميرية تابعة للدولة اللبنانية؛
مشاعات بلدية، وهي بإسم أهالي القرى والبلدات. وهي كائنة في نطاق ما يسمى “جبل لبنان القديم” الممتد من بشرّي إلى جزين ويضم من ناحية البقاع زحلة وشمسطار وبلدات من البقاع الشمالي.

عندما نتكلم عن ترتيب خاص في جبل لبنان فهذا يعني أن مشاعات جبل لبنان كانت بإسم القرى والبلدات في زمن السلطنة العثمانية وبقيت كذلك في عهد الانتداب ولاحقاً في عهد الاستقلال.

أما المشاعات الكائنة خارج جبل لبنان في كافة المحافظات، فكانت بإسم السلطنة وانتقلت إلى إسم سلطة الانتداب ومن ثم إلى إسم الجمهورية اللبنانية.

بقي حقّ الإنتفاع للقرى والبلدات بعكس جبل لبنان، حيث الملك لأهالي القرى والأرض تعود إدارتها للبلديات.

بتاريخ 31-12-2015، أي في آخر يوم من سنة 2015، صدر عن معالي وزير المال مذكرة وقرار.

مذكرة رقم – 4863/ص1.
قرار رقم – 1216/1.

تطلب المذكرة من دوائر المساحة والتحديد استكمال عملها في مسح الأراضي اللبنانية، وهذا أمرٌ مرغوب ومطلوب به من كافة اللبنانيين.

ولكن المذكرة طلبت أيضاً وضع المشاعات بإسم الجمهورية اللبنانية. وهذا الطلب يعني نقل الملكية في لبنان من مالك – إسمه أهالي البلدات والقرى، إلى مالكٍ آخر – إسمه الجمهورية اللبنانية. وذلك بمجرّد مذكرة إدارية، وهو أمرٌ لا يجوز إنفاذُه إلا بقانون، لأن القانون يخضع للمراقبة أما المذكرة فهي تخضع لحسن العمل الإداري فقط وحسن نوايا الدوائر المختصة.

اعترضنا على مبدأ نقل الملكية من مالك إلى آخر بموجب مذكرة، وكان أنّ اعتراضنا لقي آذاناً صاغية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، من ضمنهم بلديات ومخاتير وعائلات فأُحرج معاليه وعقد مؤتمراً صحفياً بتاريخ 1 ايلول 2016، مطمئناً أن أراضي “جبل لبنان القديم” وبالتحديد العاقورة خارج المذكرة ومطالباً أهلنا بعدم الاستماع إلى من يريد إثارة النعرات الطائفية!

حاول معاليه من خلال تطمين شفهي إلغاء مفعول مذكرة خطية، فاعترضنا مجدداً وطالبنا بإلغاء المذكرة الخطية او بتصحيحها أو بإدخال تعديل خطي عليها يتناسب مع حقوق القرى والبلدات.

وأكدنا أخيراً أن الاعتراض ليس مناطقياً ولا طائفياً، وليس إشتباكاً مع بلدة أو وزير أو طائفة إنما هو من باب تثبيت الحق، ذلك أن نقل الملكية بموجب مذكرة خطأ يخفي شبهة ما!

وأمام أحقية المطلب إنضمّ إلى مطلبنا معالي الوزير سليم جريصاتي الذي عقد مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب بحضور النائب سيمون أبي رميا مطالباً هو أيضاً بعد مطالعة قانونية بإلغاء أو تصحيح مذكرة الوزير خليل.
إنما المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك الراعي إلى المنطقة، والذي يعود إليه الفضل بالكشف عن وجود قرار رقمه 1216/1، صادر هو ايضاً بتاريخ 31-12-2015 يناقض تطمينات الوزير الشفهية.

كان الوزير قد أخبرنا أن “جبل لبنان” خارج المذكرة؛

ورد في القرار المذكور “ضرورة تصحيح الأخطاء الشائعة”، وواحدة من تلك الأخطاء أنه في جبل لبنان القديم لا وجود لمشاعات يإسم الجمهورية اللبنانية.

بمعنى آخر، تطمينات الوزير خليل الشفهية سقطت أمام إصراره الخطي من خلال المذكرة والقرار.

في واقع الحال في جرد جبيل:

تتعرض بلدة لاسا وبلدات لأخرى لاعتداءات، من قبل بعض الأهالي، على أراضٍ مملوكة وممسوحة بإسم الكنيسة منذ العام 1939.

لم نتمكّن رغم المساعي والاعتراضات الإعلامية وهمة قوى الأمن والجيش والكنيسة والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى من إزالة أو حتى وقف وتيرة هذه الاعتداءات، التي هي اليوم على ثلاثة أنواع:

إقامة منشآت على أرض الكنيسة؛
زراعة على أرض الكنيسة؛
دفن في أرض الكنيسة.

اليوم هناك اعتداءات في لاسا على حوالى 40 عقاراً من اصل 96 تملكها الكنيسة المارونية.

والكلام الذي ورد في الاعلام في 21 و15 أب الماضي يؤكد أن من يريد إلغاء أعمال المساحة والتحديد التي حصلت في مرحلة الانتداب بحجة أنها حصلت في مرحلة الأرجحية المسيحية داخل الدولة، إنما يستخدم منطقاً مرفوضاً لأن من شأنه الإطاحة بالسجل العقاري في كل لبنان.

أتت مذكرة الوزير خليل لتزيد “الطين بلّة”، ولتولّد لدينا شعوراً بأن شيئاً ما أو قراراً ما في دوائر ما يحاك ضد الملكية الخاصة في لاسا والملكية العامة في العاقورة وغيرها!

من هنا نطالب:

إلغاء مذكرة الوزير علي حسن خليل رقم 4863/ص1.
إلغاء القرار رقم 1261/1،

بوصفهما إجراءات غير مسوّغة قانوناً لنقل الملكية من مالك إلى آخر.

استكمال أعمال المساحة والتحديد في لبنان من خلال القوانين المرعية الإجراء والالتزام الكامل بأحكام المساحة والتحديد التي حصلت في أيام الانتداب والجمهورية الأولى بدون أي تعديلات.
التأكيد أن ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع إلى أرجحيات سياسية أو عددية أو مذهبية أو طائفية. القانون قانون، وإذا لم يطبّق على جميع الناس بالعدل والتساوي من شأنه الإضرار بالشراكة الوطنية.
مطالبة بلديات قرى وبلدات لبنان التنبّه لما يجري ونرجو عدم الانزلاق في محاولات لتضييع الهدف. المعركة ليست مع بلدة أو مع طائفة ولا حتى مع منطقة، وليست ضد الشيعة أو ضد أهل لاسا أو أهل أفقا.

المعركة قانونية وبإسم حقوق شرعية ضد مذكرة وزير وقرار وزير.

فلا لجان حوار ولا لجان مشتركة، فهذا من شأنه التشكيك بالحقوق الشرعية.

مطالبة الكتل النيابية كافة، من القوات اللبنانية وتكتل الاصلاح والتغيير والكتائب اللبنانية والمستقبل وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، بممارسة دورهم الرقابي في مثل هذه المسألة الخطيرة.
إني ابلّغ الرأي العام اللبناني أننا في هذه المنطقة حريصون على العيش المشترك وبالأخص مع أهلنا في لاسا وأفقا واليمونة وعلمات وكافة القرى والبلدات ولن نسمح لأحد بالتلاعب بما كان قائماً حتى في الحرب وهو لا يزال وسيستمر بإذن الله. وستقوم وفود من المنطقة بزيارة المرجعيات الروحية والزمنية المدنية والسياسية لدعم تنفيذ مطلبنا وهو إلغاء مذكرة وقرار وزير المال علي حسن خليل.

وثائق وتصاريح

جريصاتي وأبي رميا عن أراضي العاقورة: نطالب وزير المال إلغاء مذكرته خطياً أو تعديلها

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام“

9 أيلول 2016

عقد عضوا تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سيمون ابي رميا والوزير السابق سليم جريصاتي مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي تناولا فيه مذكرة وزير المالية علي حسن خليل بشأن اراضي العاقورة.

بداية تحدث ابي رميا فقال: “ما يزال يصلنا العديد من المراجعات حول المذكرة التي اصدرها معالي وزير المالية علي حسن خليل بتاريخ 31 كانون الاول 2015 تحت رقم 4863 ص1 والمتعلقة بمسح اراض على الجمهورية اللبنانية، بالرغم من المؤتمر الصحافي الواضح الذي عقده الوزير لهذه الغاية بتاريخ 1/9/2016 والذي اوضح فيه مضمونها وشكرنا فيه على استيضاحه حقيقة موضوع المذكرة قبل القيام بأي ردة فعل سلبية في هذا الخصوص، لذلك قررنا ان نعقد هذا المؤتمر منعا للاستغلال والابتزاز السياسي“.

اضاف: “نؤكد امرين، اولا من الناحية القانونية: يمنع قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 في 12 تشرين الثاني 1930 يمنع ان تشمل هذه المذكرة قرى ومشاعات جبل لبنان القديم، وبالتالي جرد العاقورة وسواها من البلدات التي هي ضمن محافظة جبل لبنان هي منشأة من المذكرة واي اعمال مسح تجري في هذه المنطقة تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية، اي بحالتنا المحافظة على الوضع القانوني القائم وبقاء ملكية هذه الاراضي لاهلها“.

وتابع: “ثانيا من الناحية السياسية: نحن نعتبر ارضنا من مقدساتنا فكل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ووجودنا مرتبط بها، لذلك ارضنا اي مقدساتنا هي خط احمر بالنسبة لنا وهذا الكلام ليس موجها طبعا ضد احد انما لتوضيح رأينا فقط، اشير الى ان هذا الحرص لمسته ايضا لدى وزير المال الذي اكد لي خلال اجتماعي معه بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي، مدى حرصه على ملكية اراضي كل اللبنانيين وعلى العيش المشترك ومصلحة اللبنانيين وانه المدافع الاول عنها في حال المساس بها، واننا نتابع هذا الموضوع وسنتابعه مع معالي الوزير في حال حدوث اي خلل“.

ثم تحدث جريصاتي فقال: “في هذه الاوقات العصيبة التي تعيش فيها مكونات الوطن في ظل نظام كونفدرالية الطوائف الذي ارساه اتفاق الطائف في شبه غربة عن الميثاق والدستور جراء ممارسات تعود الى بداية التسعينيات من القرن الماضي، واتخذت تلك الممارسات منحى انقلابيا فاضحا على الاتفاق المذكور بدأ يتجلى سنة 2005، لا بد ان يأخذ كل حدث، لا بل كل قرار او موقف او عمل بعدا تتجسد فيه آفات الخروج عن الميثاق والدستور والقانون“.

وتابع: “ان موضوع مؤتمرنا الصحافي اليوم يتعلق بمذكرة وزير المال رقم 4863/ص تاريخ 31 كانون الاول 2015 التي لا يجوز الاستخفاف بها لا في توقيتها ولا في ظروفها ولا في مضمونها ولا في تداعياتها، ذلك ان ما حصل في العاقورة تحديدا من ردات فعل انما جاء في لحظة يشعر فيها المسيحيون انهم اصبوا في غربة عن هذا النظام، بعد ان كان بعضهم، ونحن منهم، على تصادم مع المنظومة الطوائفية والمصلحية التي استولدها، والتي تتحكم بمفاصل السلطة والمال العام في لبنان والتي هي بالتالي اقوى من الدولة. ان اي دولة، في ظل مثل هذا النظام المسخ، انما تكون دولة على قاب قوسين من مفهوم الدولة الفاشلة او المندثرة كما هو معرف عنه في القانون الدولي العام“.

واردف: “بالعودة الى المذكرة، التي هي بعنوان “مهمة مندوبي دائرة املاك الدولة اثناء اعمال التحرير والتحديد العقاري”، فقد وقعت منذ اشهر وعممت بتوقيع من مدير عام الشؤون العقارية بتاريخ توقيعها وكشفت حديثا من قبل احد مختاري العاقورة واحد المساحين، على ما قال وزير المال. الا ان هذا العنوان، الذي يبدو في ظاهره مقتصرا على تحديد مهمة مندوبي دائرة املاك الدولة اثناء اعمال التحرير والتحديد، انما يخفي شمول المذكرة المساحين المكلفين بتنفيذ اعمال التحرير والتحديد بحضور مندوبي دائرة املاك الدولة وجاهيا، المطلوب منهم تسجيل عقارات الدولة وفقا لمضمون المذكرة، بكل صدق ومع افتراض حسن النية، نطلب من وزير المال، الذي عقد مؤتمرا صحافيا للتفسير والتبرير واصدر بيانا توضيحيا بأن مذكرته ليست الا تعليمات ادارية ولا يمكن ان تتعارض مع القوانين، ان يبادر الى الغاء هذه المذكرة واستبدالها بمذكرة تقتصر على العقارات الخاصة (ملك – اميري) والعائدة لمختلف الوزارات، كما العقارات التي ليست بمتروكة مرفقة وفقا لقانون الملكية العقارية (القرار الرقم 3339 تاريخ 12/11/1930) والتي لا تستوفي شروط التملك بالتقادم المكتسب، من دون التطرق الى العقارات المتروكة المرفقة التي تتناولها بالتحديد المادة السابعة من قانون الملكية العقارية المذكور“.

اضاف: “بالتفصيل السهل، ان مأخذنا على المذكرة انها مجرد مذكرة او تعليمات ادارية على ما صرح به الوزير في مؤتمره وبيانه، وانها لا يسعها بالتالي في اي شكل من الاشكال ان تناهض قانون الملكية العقارية، وبصورة اولى الدستور الذي نص في المادة 15 منه ان “الملكية في حمى القانون وانه لا يجوز ان تنزع الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويض اصحاب الحقوق المستملكة تعويضا عادلا“.

وتابع: “في المضمون نورد ما يلي: اخطر ما ورد في هذه المذكرة الطلب من المساحين تسجيل عقارات الدولة المتروكة المرفقة (المشاعات) وهي العقارات التي تخص الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية ولكن منتفع بها لعموم اهالي البلدة، على ملكية “الجمهورية اللبنانية” وعدم تدوين العبارات الخاطئة التي كانت ترد سابقا، مثل “ملك عموم اهالي البلدة” او “مشاع عموم اهالي البلدة” في حين ان الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون الملكية العقارية تنص صراحة على ان “العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية او بالانظمة الادارية”، في ضوء ذلك كيف يمكن لمذكرة ادارية ان تطلب من مندوب الدولة او مساح ان لا يورد “العبارات الخاطئة” على ما جاء في المذكرة، التي كانت ترد سابقا في حين ان مثل هذه “العبارات الخاطئة” مستخرجة من قرارات ادارية او صكوك رسمية او احكام قضائية، على غرار “ملك عموم اهالي البلدة” او مشاع عموم اهالي البلدة”؟.

واردف: “التباس فيه كل الخطورة ايضا في قول وزير المال ان مذكرته الملتبسة، التي وقعت وعممت في غفلة من ناظر او معني، لا تنطبق على منطقة جبل لبنان لان العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة الممتدة من جزين الى بشري هي ملك وليست بعقارات متروكة عملا بالمادة الخامسة من قانون الملكية العقارية، وهي بالتالي مستثناة منه باعتبارها املاكا لعموم اهالي البلدات وتحت ادارة البلديات، في حين ان المادة الخامسة هذه تحدد العقارات الملك بالعقارات الكائنة داخل مناطق الاماكن المبنية كما هي (اي المناطق) محددة اداريا والتي يجري عليها حق الملكية المطلقة التوصيف الذي ينطبق على كل عقار، سواء كان من املاك الدولة الخاصة او العامة، او املاك الافراد والاشخاص المعنويين الخاصين، او الدولة الاجنبية، وان استثناء العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة والتي تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية انما يتعلق بالعقارات الملك التي خصها المشرع بالمادة الخامسة المذكورة، والتي لا تنسحب على العقارات المتروكة المرفقة، اي المشاعات، ما يجعل من هذا الاستثناء غير ذي جدوى راهنا بعد شمول اعمال التحرير والتحديد مختلف الاراضي اللبنانية، سواء في جبل لبنان او خارجه، التي اصبحت حقوق ملكيتها وانتفاعها وسائر قيودها مدونة في السجل العقاري، (الطابو) ان المادة المتعلقة بالمشاعات هي المادة السابعة من قانون الملكية العقارية التي تحدد العقارات المتروكة المرفقة ونظامها كما اسلفنا“.

وقال: “هذا في النص، اما في الاجتهاد ففصل آخر من فصول التجاوز، على ما تبينه عينة من الاجتهادين الاداري والمدني:

– استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على ان المشاع ليس ملكا خاصا للبلدية ولا مملوك من كل شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين وانما هو ملك لا مالك له، يقتصر الحق فيه على الانتفاع به من جميع اهالي البلدة، حتى ان ممارسة البلدية الولاية على المشاع في حال عدم وجود اللجنة المشاعية لا يعطيها حق التملك لرقبته وتغيير وجهة استعماله، وانما تقتصر مهمتها على حمايته والمحافظة عليه واستغلاله لمنفعة اهالي البلدة (مجلس شورى الدولة، قرار اعدادي رقم 192، تاريخ 18 اب 1966 الحداد بلدية كفرحونة).

– ان محكمة التمييز تماهت وهذا الاجتهاد الاداري باعتبار المشاعات العائدة للبلديات والقوى متشابهة مع الاملاك الجارية على ملكية افراد وتخضع مبدئيا لقواعد الحق الخاص، وان الحقوق الجارية عليها تتعلق بمصالح خاصة ولا شأن لها بالظلم العام وما يعنيه من مصالح عامة عليا (تمييز -غ 4 – قرار رقم 16 مجموعة idrel 1987، ص 283). اين هذه المذكرة من كل هذه الاوضاع القانونية المكرسة في النصوص السامية والوضعية كما في الاجتهاد والعرف؟.

اضاف: “لذلك، وبكل صدق وحزم وبقوة القانون ومنعا لاستباحة الارض بعد ان استبيح الشعب وهلكت العقيدة القومية الجامعة لوطننا والارض والشعب والعقيدة كنه الدولة وكل دولة. نطلب من وزير المال الغاء مذكرته خطيا او تعديلها بما يتوافق مع ما سبق، كي لا تبقى وثيقة ملتبسة وخطيرة ومتروكة لمزاجية المندوبين“.

وتابع جريصاتي: “دعونا نقول وعلى ما سمعنا وما قرأنا عن سيد بكركي انه كان يحرص على ايجاد حل لملفين: طبعا عقارات بلدة لاسا وايضا ما سمي بجرد العاقورة، ومذكرة معالي وزير المال علي حسن خليل التي شرحناها اليوم ويمكن ان يكون وزير المال قد اعطى ضمانات معينة لسيد بكركي، ولكن نحن نقول اليوم ان الضمانة الافضل، ولكن لا نقع جميعا في الالتباس، هي سحب المذكرة بالغائها، اذا كان لا بد من مذكرة فلتكن مذكرة توضيحية لاني اعرف ان اهداف الوزير في مكان اخر، اهدافه ضبط عمل المختارين، وضبط استباحة عقارات الدولة اللبنانية وهذه هي اهدافه الحقيقية، ويمكن ان يصلها بنصوص مختلفة واضحة وغير ملتبسة ونحن نشاطره بهذه الاهداف بالتأكيد“.

وقال ابي رميا مضيفا على ما قاله جريصاتي فقال: “انا كنت صباح اليوم في بكركي وتحدثنا في هذا الموضوع ولا شك ان ما قاله معالي الوزير (خليل) يجسد افكارنا ونحن ليس لدينا اي شك ابدا بخلفية القرار الذي اصدره معاليه، وان ليس فيه اي ارادة بالمس بحقوق المواطنين وبالتحديد حقوق اهالي العاقورة، وانا تحدثت بالامس مع رئيس بلدية العاقورة الاستاذ منصور وهبه الذي هو بكل هذه الاجواء الايجابية لكن كما تحدث معاليه ولان هناك مذكرة خطية وبنهاية الامر الخطي يبقى والشفهي يذهب، نحن نطالب بأن يكون هناك مذكرة جديدة تحفظ هذه الحقوق طبعا للقانون، وحتى لا يكون هناك اي التباس لانه وحتى هذه اللحظة هناك مساحون ومندوبون لا زالوا يقولون ان هناك مذكرة صادرة وتقول كذا وكذا. ويطبقون مضمونها ويطلبون من المخاتير في قرى وبلدات متعددة بأن ينفذوا مضمون هذه المذكرة ونحن نقول ومنعا لاي التباس المطلوب ان تعدل هذه المذكرة بمذكرة اخرى توضح مضمون القانون الذي نعتبره فوق المذكرة”.

توضيح لوزارة المال: تعليماتنا ادارية لا تتعارض مع القوانين

الإثنين 05 أيلول 2016 الساعة 14:08

وطنية – أوضحت وزارة المال، في بيان اليوم، انه “منعا للاستغلال المقصود من قبل بعض الجهات التي تتصرف إما بسوء نية لأسباب سياسية او عن جهل بالقوانين المرعية، فإن وزارة المال – المديرية العامة للشؤون العقارية – توضح ان المذكرة رقم 4863/ص تاريخ 31/12/2015 الموجهة الى مندوبي أملاك الدولة الخاصة لعملهم أثناء عمليات التحديد والتحرير، هي تعليمات إدارية لا يمكن ان تتعارض مع القوانين النافذة التي تبقى سارية وتحكم وفق الأصول عمل هؤلاء الموظفين، وهي تعليمات تقنية يفهمها أهل الاختصاص لأنها تتناول الأراضي المتروكة المرفقة دون الأراضي الملك المشاع أو غيرها، وتأتي لتطبيق المواد القانونية ولا سيما 5-7 وغيرها من قانون الملكية العقارية بتاريخ 12/11/1930 وتعديلاته، وما يتعلق بحفظ حقوق البلديات على العقارات الداخلة في نطاقها والحقوق التي تحفظ ملكية الدولة مع حق اهالي البلدات بالمشاعات واستعمالاتها المحددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة وهي حقوق انتفاع لا يمكن لأحد ان يصادرها خلافا للقانون“.

واكدت الوزارة انها “لن تتوانى أو تتراجع عن مسؤولياتها في حفظ حقوق الدولة والبلديات والناس وفق الأصول والقوانين المرعية وعن عملها الدؤوب لحسم الاشكالات القانونية والادارية، وتحديث عمل الإدارة مهما تعرضت لضغوطات من اصحاب المنافع الخاصة الذين يغلفون مواقفهم باعتبارات سياسية أو طائفية”.

مؤتمر صحفي – حسن خليل: نحن بمعركة الحفاظ على املاك الدولة واللبنانيين التي تسرق

الخميس 01 أيلول 2016

أوضح وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحفي حول موضوع الأراضي ومسح العقارات في منطقة العاقورة، أنه “لا مبرر وتحت أي سقف اثارة هذا الموضوع بطريقة غير واقعية ولا تعبر عن حقيقة الموقف”، لافتاً إلى أن “هناك بعض السياسيين يحملون راية معينة ويصعدون فيها ويعطوا للمسائل أبعاد سياسية وطائفية ومذهبية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال او التدقيق بالملف المطروح“.

وأسف خليل من “ما سمعته من مواقف اعلامية لبعض الأشخاص”، لافتاً إلى انه “من المؤسف ان يكون المستوى بمقاربة الملفات بهذا الارتجال دون التدقيق“.

وأكد خليل “اننا في معركة حقيقية على مستوى البلد وهي الحفاظ على املاك الدولة واملاك اللبنانيين التي سرقت خلال فترات طويلة في الكثير من المناطق اللبنانية وتحولت لمشاعات نتيجة تآمر بين موظفين ومختارين ومستفدين وقوى ومرجعيات سياسية فسميت بأسماء أشخاص وحرمت الدولة اللبنانية وأهالي القرى منها في الوقت أنه لم تبع الدولة أي متر أرض لكن هناك خلال الفترات الماضية ملايين الأمتار من الأراضي التي كانت ملكاً للدولة قد سجلت بأسماء اشخاص قمنا بالادعاء عليهم ولن نخضع للابتزاز ولا الضغط للتراجع عن أي دعوى من الدعاوي“.

ولفت خليل إلى “اننا أصدرنا مذكرة تطلب من مندوب أملاك الدولة أن يتابع عمليات المسح وفق الأصول وأن يدون على العقارات المرفقة نقاط محددة”، مشيراً إلى أنه “ادخلت وزارة المالية بطريقة عشوائية وقالوا اننا نريد المصادرة لكن في الحقيقة القاضي العقاري يقوم بالتحقيق ومندوب أملاك الدولة من واجبه تدوين الملكيات“.

وتوجه خليل إلى أهالي العاقورة بالقول “ما حصّلتموه بالدم نريد أن نحصّله بالقانون ووفق الأصول ولا يجب أن يلعب أحد بعقولكم فالموضوع لا ينطبق عليكم لأن أراضيكم مكتوب عليها ملك وليست مرفقة“.

وعن اثارة الموضوع في هذا الوقت، كشف خليل أن “موظف متهم ومدعى عليه منذ سنة ونصف في منطقة العاقورة أحلنا مخالفة في المنطقة للمدعي العام الذي يحقق معه فدخل اسم أحد المختارين وعند استدعائه قام باثارة الموضوع لتغطية نفسه”، موضحا أن “وزارة المالية لم تتدع على أي مختار ولم تطلب برفع الحصانة عن مختارين“.

وأشار إلى أن “أهلنا في العاقورة وفي جبل لبنان لا يلحقها هذا الموضوع لأنها مسجلة ملك والقرار الصادر مننا يشمل الأراضي المرفقة فقط وليست أراضي الملك”، مشددا على أن “كل شخص يسرق متر واحد من أراضي الدولة ستتم محاسبته”.

وزير المال: معركة وهمية حول تملك مجموعة لمشاعات في العاقورة

الجمعة 09 أيلول 2016 الساعة 14:33

وطنية – صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل الآتي:

“كنا نود أن تبقى المسائل في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حقوق الدولة والناس معا، غير أن محاولات التغطية بلغة القانون على المخالفات والسرقات تدعونا الى أن نتوجه الى الشرفاء والحرصاء، ببعض الحقائق المرفوعة أمام القضاء المختص، والتي تحرك المتضررون جراءها ليحولوا مخالفاتهم وسرقاتهم لحقوق الناس الى قضية عامة وطائفية.

فالوقائع تؤكد قيام مجموعة بتحويل حوالي أربعماية ألف متر مربع (400.000) م2 من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة الى أملاك خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتير وموظفين. وهذا ما حمل وزارة المالية على الادعاء عليهم أمام النيابة العامة، حينها بادر هؤلاء الى تحريك الأمور بالاتجاه المغاير للحقيقة حماية لأنفسهم أولا، ولخلق معركة وهمية لا أساس لها حول تملك المشاعات، والتي أكدت وزارة المالية أنها محمية بموجب القوانين المرعية، ولا مس فيها على الاطلاق، وإن التعليمات المعطاة للموظفين والمكلفين بعمليات المسح واضحة لجهة حماية المشاعات وفق المواد القانونية التي تراعي حق الجماعات بالاستعمال وفق الأعراف والأنظمة”.

مختار العاقورة يرد على الاتهامات: لم اغتصب الاملاك

السبت 10 أيلول 2016 الساعة 19:26

وطنية – رد مختار العاقورة بطرس الهاشم على الاتهامات التي وجهت له بانه “مغتصب لأملاك الدولة لحوالي 400 الف متر مربع”. وأكد في بيان توضيحي استعداده “للخضوع أمام القضاء والنيابة العامة شرط ان تنشر المستندات الرسمية التي تكلم عنها الاعلامي سالم زهران أو وزير المالية علي حسن خليل“.

وقال: “انني المختار الذي حافظ على الأملاك العامة والخاصة منذ أكثر من 19 عاما وأبناء قريتي يشهدون على ذلك“.

العيتاوي: الجميع يعلم أن مسح عام 1939 لأراضي لاسا فيه شوائب

الأحد 21 آب 2016

أكد الشيخ محمد العيتاوي أنه حضر الى بلدة لاسا سيارة فيها عناصر من الدرك ومدنيين ووضعوا علامات عقارية، مشيراً الى أن الخلافات أمر سيء بحق أهالي المنطقة.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح العيتاوي أن الجميع يعلم أن مسح الأراضي في لاسا الذي حصل في عام 1939 فيه شوائب.

الشيعي الأعلى باشر بإجراءات وضع الحدود في لاسا

August 15, 2016

أوفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العاشرة قبل ظهر اليوم لجنة لوضع حدود المساجد والمدافن القديمة في لاسا في جرد قضاء جبيل، مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والأوقاف المحامي ضياء الدين زيباره والشيخ الدكتور علي قبيسي والدكتور في علم الآثار وفيق علام والمهندس علي حرب.

وصل الوفد الى منزل إمام البلدة الشيخ محمد العيتاوي واجتمع بحشد من الأهالي ورئيس البلدية والمخاتير، وألقى العيتاوي وقبيسي وزيباره كلمات شددوا فيها على “التزام الاتفاق الذي تم برعاية وزير الداخلية السابق مروان شربل ويقضي بالمسح على أساس الحجج التي تثبت ملكية الأهالي ووضع اليد ودفتر المساحة القديم تبعا لبطلان المساحة الإختيارية للعام 1939”.

وانتقل الوفد مع الأهالي ورئيس البلدية والمخاتير الى موقع المساجد والمدافن القديمة وبوشرت الإجراءات لوضع الحدود.

مدينة الزّهرة الماشية