تراجع وزير المال علي حسن خليل عن مذكرته المثيرة للجدل بشأن مسح مشاعات بلدة “العاقورة” بإسم “الجمهورية اللبنانية” بدلا من مسحها بإسم أهالي”العاقورة”! وذلك، تحت ضغط البلدية والاهالي والنائب السابق فارس سعيد وحزب القوات اللبنانية، ووسط “صمت مريب” لنواب منطقة جبيل من التيار العوني!
وتوجه خليل إلى أهالي العاقورة اليوم بالقول “ما حصّلتموه بالدم نريد أن نحصّله بالقانون ووفق الأصول ولا يجب أن يلعب أحد بعقولكم ! فالموضوع لا ينطبق عليكم لأن أراضيكم مكتوب عليها “مُلك” وليست مرفقة”.
الوزير خليل كان أصدر مذكرة مريبة بطريقة “التهريبة” في 31 كانون الاول من العام الماضي، أي ليلة راس السنة، تقضي بمسح مشاعات البلدة والمقدرة بأكثر من 110 مليون متر مربع باسم الجمهورية اللبنانية وليس مشاعا باسم اهالي بلدة العاقورة، وابلغ البلدية السابقة بالمذكرة، من دون ان تبدي اعتراضا عليها، او على مضمونها.
ومنذ حوالي 3 اشهر قام القضي العقاري من آل سلهب باستدعاء المساحين الى مكتبه وأبلغهم بضرورة نقل ملكية حوالي مئة الف متر مربع من اراضي المشاعات كان اهالي العاقورة وهبوها لقيادة الجيش اللبناني لانشاء ثكنة عسكرية عليها، باسم بلدية العاقورة على ان يتم نقل الملكية لاحقا باسم الجمهورية اللبنانية.
مخاتير البلدة الذين يشرفون على اعمال المساحة، رفضوا توقيع محضر المساحة باسم البلدية او الجمهورية اللبنانية، وأصروا على اعتبار الارض المقدمة للجيش اللبناني على انها هبة من اهالي البلدة للجيش.
رفضُ المخاتير قابله اعتراض من القاضي العقاري الذي ادعى على المخاتير بطرس الهاشم وحكمت الهاشم وبولس ياغي وطلال بو يونس، امام القاضي الجزائي في قرطبا واتهمهم بعصيان اوامر الدولة، وطلبَ محاكمتهم بعد رفع الحصانة عنهم من قبل وزارة الداخلية عنهم كونهم منتخبين.
وخلال زيارة وفد من بلدية العاقورة في اعقاب الانتخابات البلدية الاخيرة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، عرضوا عليه مجريات الامر، وطلب رفع الحصانة من قبل القاضي العقاري، فبادر الى الاتصال بالوزير نهاد المشنوق، الذي استجاب لطلب جعجع ورفض رفع الحصانة عن المخاتير.
ومع استمرار اعمال المساحة طلب عدد من المواطنين من الذين لديهم املاك مجاورة للمشاعات مسحُ املاكهم، فبادرهم المساحون بالقول إن الاراضي المجاورة لحدود عقاراتهم سوف تُمسح بإسم “الجمهورية اللبنانية” عملا بمذكرة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 31/12/2015، وتحمل توقيع الوزير علي حسن خليل! فرفض المخاتير مجدداً توقيع محاضر المسح، وتم الكشف عن المذكرة “التهريبة”، فانتفض المجتمع المدني واهالي العاقورة وعلى رأسهم المجلس البلدي برئاسة منصور وهبه، ونائب بلاد جبيل السابق الدكتور فارس سعيد، وفعاليات جبيلية، ما اضطر الوزير علي حسن خليل على التراجع عن مذكرته اليوم.
اهالي العاقورة طالبو خليل بإلغاء المذكرة السابقة وإصدار مذكرة تؤكد واقع الحال المكرس منذ مئات السنين ومسح مشاعات العاقورة باسم اهالي البلدة .
يُشار الى ان بلدة “الخيام” الجنوبية شهدت عملية مماثلة بنقل ملكية مشاعات البلدة من الاهالي الى الجمهورية اللبنانية، فتبخرت لاحقا المشاعات وتم بيعها باسم الجمهورية اللنانية الى أطراف عدة، وخسرها اهالي البلدة!
