برلين (رويترز) – قال رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي يوم السبت ان إيقاف اللجنة الاولمبية الدولية لبلاده العام الماضي بسبب ما قيل عن حدوث تدخل حكومي في استقلالية الرياضة يعد ظلما واضحا.
ودخل الجانبان في محادثات في يناير كانون الثاني الماضي بمشاركة الأمم المتحدة في محاولة لحل النزاع حول تغييرات على قانون قالت اللجنة الاولمبية الدولية انه يمثل تدخلا في استقلالية الرياضة إلا ان كافة الجهود باءت بالفشل.
وتم إيقاف الكويت اولمبيا في أكتوبر تشرين الأول 2015 للمرة الثانية خلال خمس سنوات.
واثار القرار غضب الكويت التي تم إيقافها في عام 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل اولمبياد لندن 2012.
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم في الاولمبياد التي ستقام في أغسطس آب المقبل ويجب ان يشاركوا تحت العلم الاولمبي في أول دورة اولمبية تقام في أمريكا الجنوبية.
وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الاولمبية لرويترز يوم الجمعة انه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فان الحكومة الكويتية رفضت الأمر وطلبت من مفاوضيها عدم التوقيع على أي اتفاق.
وقال محمد الفيلي الذي رأس وفد التفاوض الحكومي الكويتي ان الاتفاقات التي تم اقتراحها جرى رفضها لأنها أصرت على إجراء تغييرات على تشريعات كويتية.
وأضاف الفيلي في بيان حمل عنوان “الإيقاف الاولمبي الظالم” “نحن…وفد التفاوض..رفضنا اقتراحا من اللجنة الاولمبية الدولية لأنهم طلبوا من وفدنا الموافقة على ادخال تغييرات على القوانين في الكويت.”
وأشار الفيلي إلى انه لم تكن هناك موافقة في أي وقت من الأوقات على أي مسودة اتفاق لان هذا كان يعني القبول بتغييرات اللجنة الاولمبية الدولية على قانون الرياضة.
وتابع “الكويت دولة ديمقراطية تمتلك نهجا محددا تقتفيه دوما…وهو إذا كان هناك أي قانون يحتاج لتغيير فانه يجب التصويت عليه في البرلمان. لذا فان أي وفد من بلادنا لا يملك الحق في الموافقة على مثل هذه الطلبات.”
وقال الفيلي ان فريق التفاوض الكويتي لم يوافق عند أي مرحلة على أي مسودة اتفاق كما قال ميرو يوم الجمعة.
وأضاف الفيلي “بدا واضحا ان اللجنة الاولمبية الدولية أوقفت اللجنة الاولمبية الكويتية استنادا لمعلومات مضللة ولقد فندنا وبوضوح ما تعنيه التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة.”
وتم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي في أعمال الاتحاد المحلي.
وقال الفيلي “نشعر بالإحباط لصدور مثل هذه المزاعم ضد بلادنا ووفدنا التفاوضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ونائب المدير العام للجنة الاولمبية لشؤون العلاقات مع الحركة الاولمبية.”
وأضاف “بسبب مثل هذه البيانات الكاذبة الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية وخاصة من السيد بيري ميرو فإننا نشكك في جدوى المفاوضات معهم.”
اللجنة الاولمبية الدولية: الكويت رفضت مرتين التوقيع على اتفاق لرفع الإيقاف عنها
برلين (رويترز) – قالت اللجنة الاولمبية الدولية يوم الجمعة إن الحكومة الكويتية رفضت مرتين التوقيع على اتفاق تمت صياغته خلال المفاوضات مع اللجنة الاولمبية الدولية وكان سيؤدي لرفع الإيقاف الاولمبي عن البلاد.
وتم إيقاف الكويت في أكتوبر تشرين الأول 2015 وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الاولمبية المحلية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة.
وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الاولمبية لرويترز إنه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير كانون الثاني الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فان الحكومة رفضت المصادقة عليه.
وقال ميرو “كان ذلك في نهاية يناير حيث اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات.”
وأضاف “خضنا مناقشات لمدة خمسة أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين. توصلنا لاتفاق مع المفاوضين بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت).”
وتابع “في كل مرة تعرض المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية.”
واثار الإيقاف غضب الكويت التي أصدرت قانونا مدنيا ضد اللجنة الاولمبية الدولية كما تحاول أيضا نقل مقر المجلس الاولمبي الآسيوي من الكويت.
وتم إيقاف الكويت في عام 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل اولمبياد لندن 2012.
وتم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) هذا الشهر بسبب التدخل الحكومي في أعمال الاتحاد المحلي.
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم في الاولمبياد ويجب ان يشاركوا تحت العلم الاولمبي في أول اولمبياد تقام في أمريكا الجنوبية.
وقال ميرو “حدث ما لم يكن متوقعا بعدها بثلاثة أسابيع حيث أرسلت الحكومة الكويتية وليس المفاوضون الذين اختفوا.. باقتراح جديد للأمم المتحدة لا يمت بصلة لما تطرقت له مناقشاتنا. لم يكن بوسعنا قبول ذلك.”
وأضاف “إن عاجلا أم اجلا فان على أحد الجانبين التحرك بشكل عقلاني. إذا توصلنا لاتفاق (ولم يتم التوقيع عليه) فان هذا يعني ان شيئا آخر يقف وراء هذا الرفض.”
وتابع “إذا لم توقع على الاتفاق فهذا يعني انك تواجه شيئا آخر في الكواليس. لا اعرف طبيعة هذا الشيء.”
