المركزية- أعلن عضو “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” النائب العام السعودي التابع لولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سعود بن عبد الله المعجب في تصريح، أن “اللجنة العليا لمتابعة الفساد أوقفت حتى الان 320 شخصا وأحالتهم الى التحقيق بتهم الفساد بالوثائق وبالارقام.”
ولفت الى أن “عدد الموقوفين بلغ 320 شخصاً هم 37 اميراً سعودياً، 85 رجل أعمال سعودي، 18 رجل أعمال باكستانياً، 19 رجل أعمال لبنانياً، 7 رجال أعمال فرنسيين، 8 رجال أعمال بريطانيين، 12 رجل اعمال أميركي، 6 رجال أعمال من اليمن، رجلي أعمال من دولة الامارات، 3 رجال اعمال من الهند، 6 رجال اعمال من الصين.
وقال إن “19 شخصا وأميراً تم التحقيق معهم وأثبتت عليهم التهم وتمت احالتهم الى المحكمة، وحجزت حساباتهم المصرفية واموالهم، مع الاخذ في الاعتبار حماية المؤسسات والشركات”.
وأضاف أن “22 أميرا سعوديا اعترفوا بتهم الفساد لدى مواجهتهم بالوثائق والتهم المنسوبة اليهم من قبل اللجنة، وعندها وافقوا على التسوية وإعادة الأموال الى الخزانة العامة للمملكة. ووصل رقم المبالغ التي حصلوا عليها عبر الفساد الى 85 مليار دولار، إضافة الى عقارات بقيمة 65 مليار دولار”.
وقال إن “لجنة مكافحة الفساد ما زالت تستدعي رجال اعمال ورؤساء شركات وامراء، ومن أصل 320 شخصا ممن تمت مواجهتهم بتهم الفساد تمت إحالة 141 رجل أعمال لانهم قاموا بتهريب أموالهم الى خارج السعودية ووضعوها في مصارف في سويسرا وأوروبا”، مؤكداً أنه “لن يتم الافراج عنهم قبل إعادة هذه الأموال للخزانة السعودية وتبلغ حوالى 160 مليار دولار الى 200 مليار دولار”.
وتابع “معظم المتهمين الذين تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة اليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، وانه بطلب رحمة قدموه الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأعطى الأخير الأوامر بترك 10 في المئة من ثرواتهم. ثم توقف النائب العام السعودي الجنائي عن التصريح، وأعطى المجال كي يتكلم النائب العام السعودي المالي فقا: ان الذين تم توقيفهم وهم 141 رجل اعمال وامير ورؤساء شركات يملكون اكثر من 300 مليار قاموا بتحويلها وايداعها في الخارج، ولن يتم الافراج عنهم إلا بعد استعادة مبلغ 300 مليار دولار وايداعها في الخزانة السعودية.
وأضاف أن “النيابة العامة السعودية المالية توصلت الى حصر المبلغ الذي تمت سرقته نتيجة الفساد وهو 780 مليار دولار”، مشيرا الى أن “المملكة ستسترد هذه المبالغ وترسل مذكرات قضائية الى الدول بشأن الحسابات المصرفية السرية التي قام رجال الاعمال المتهمون بالفساد بإرسالها الى الخارج وهي 300 مليار دولار، فيما 450 مليار دولار ما زالت في المملكة وفي المصارف السعودية أيضا”.
