المدعي العام في جنيف عن شريط الفهد: إجراءات ضد جميع المتورطين بالتزوير
التقرير الذي نشرته صحيفة «LE TEMPS» أمس عن قضية تزوير التحكيم في سويسرا
• بيان مكتب محاماة الفهد تضمن إساءات مباشرة للقيادة السياسية الكويتية ونظام الحكم
• البيان زعم أن الدولة هدّدت الفهد بالعنف لدفعه إلى الاعتذار والإقرار بأن الشرائط مزوّرةرفض المدعي العام في جنيف ستيفان غرودكي التعليق على «الادعاءات» التي تم تداولها عن مداهمة الادعاء السويسري لمكتب محامي الشيخ أحمد الفهد، وأكد أن ثمة إجراءات يجري اتخاذها ضد جميع المتورطين الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف في الكويت باسم «شرائط الفتنة» وتزوير التحكيم حول صحتها وهي مزيفة أساساً.
وجاء حديث غرودكي في تقرير نشرته صحيفة «LE TEMPS» السويسرية أمس تحت عنوان «3 محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم» بعد البيان الذي نشره مكتب المحاماة السويسري «جينتيوم لو»، الموكل من قبل الشيخ أحمد الفهد بالتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة لسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي وعدد من القضاة.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد خضع 3 محامين للتحقيق في قضية التحكيم المزور الذي أفاد ان أشرطة الفيديو صحيحة، وهو ما أثبتت التحقيقات القضائية والفحص من قبل شركة «KROLL» الدولية عدم صحته وأن الأشرطة ملفقة.
وكتبت صحيفة «LE TEMPS» في تقريرها ان الشيخ أحمد الفهد الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة، يواجه اليوم – وفقاً للإجراءات القضائية السويسرية – التعامل معه كراعٍ مفترض لتزوير نتيجة التحكيم.
ونقلت عن محامٍ أشارت اليه بحرف(ب) وتم استجوابه، إفادته ان التحكيم كان مزورا وان لا اختصاص لديه في هذا المجال اساسا، وأن كل ما قام به كان التوقيع على وثيقة بناء لطلب المحامي ماثيو باريش.
كما نقلت الصحيفة عن محامين وقانونيين مطالبتهم بمعاقبة هذه الأفعال بطريقة قاسية جداً لأن جنيف مكان مهم للتحكيم، ويجب أن تحتفظ بسمعتها في هذا المجال، وعدم السماح بالمساس بمركزها في هذا المجال على الإطلاق.
يذكر ان النيابة العامة في الكويت، كانت أصدرت في مارس من العام الماضي قراراً بحفظ البلاغ الذي قدمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها انها منسوبة إليهما. وأكد الفهد يومها بأن لديه حكماً من سويسرا يثبت ان الأشرطة أصلية وان ما ساقه من اتهامات صحيح… قبل ان يعود هو نفسه الى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.
وتحرك القضاء السويسري بناء لقضية من الشيخ ناصر وورثة الخرافي الى النائب العام حول التحكيم المزور وهو ما أدى الى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.
وكان مكتب محاماة أحمد الفهد «جينتيوم لو» أصدر بياناً حول القضية والتحقيقات تضمن جملة اساءات للكويت وللقيادة السياسية ونظام الحكم كما تضمن تدخلا سافرا يتعلق بتركيبة السلطة في الكويت اضافة الى اتهامها «وكلاء عن الدولة الكويتية» بممارسة «الإكراه الحاد والتهديد بالعنف لأحمد الفهد أو أفراد أسرته للادلاء ببيان الاعتذار الذي أقر فيه بأن مقاطع الفيديو كانت مزيفة».
