بات من شبه المؤكد ان الجنرال سينتخب في الجلسة المقبلة المقررة في 31 الجاري رئيسا للجمهورية اللبنانية، وقد أنهى عون خطاب القسم الذي سيدلي به في اعقاب انتخابه.
المعلومات تشير الى ان المعترضين على إنتخاب عون بدأ عددهم يتراجع تباعا، بين من آثر الصمت وعدم التحرك، من “كتلة المستقبل”، او من عدل عن المعارضةوقرر الالتحاق بركب الرئيس سعد الحريري وخياره تأييد الجنرال عون، حرصا على صدقية الحريري، والالتزام الذي قرر السير به.
اما على صعيد المعترضين الآخرين، في جبهة الرئيس نبيه بري، والنائب سليمان فرنجيه، وحزب البعث وسواهم، فإن معارضتهم لن تؤثر في نتيجة الإقتراع المرتقب أقلّه في الجبسة الثانية حيث يضمن عون حصوله على الاغلبية المطلقة اي تصويت 65 نائبا له.
معلومات تحدثت عن ان انتخاب عون جاء نتيجة تسوية او اتفاق روسي – سعودي لتمرير الاستحقاق الرئاسي في لبنان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة، وان يتم إنتخاب عون، من اجل تسهيل المهمة لدى الجانب الايراني.
وتشير المعلومات الى ان قطار التسوية إنطلق عقب زيارة الرئيس سعد الحريري الى موسكو ولقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومن ثم التواصل مع السفير الروسي في لبنان، الذي زار بيت الوسط والتقى الرئيس الحريري، الذي استبقاه على مائدة الغداء، قبل ان يعلن تأييده ترشيح العماد عون.
وتضيف ان حزب الله فوجيء بقرار الحريري، وبقي مشككا في صدق نوايا الحريري تأييد عون، وهذا ما أفقده قدرته على المناورة في وجه الجنرال، خصوصا ان حزب القوات كان سبق الحريري لتأييد عون، من اجل حشر حزب الله في الزاوية، وتمرير الاستحقاق الدستوري في موعده.
وتشير المعلومات الى ان حزب الله لم يستطع السير قدما في محاولات تعطيل الاستحقاق الدستوري الى حين “عودته منتصرا من سوريا”، كما قال أمينه العام حسن نصرالله، فبدا وكأن التسوية فرضت عليه، فأوكل الى الرئيس بري، مهمة عرقلتها! وفي حال لم يفلح بري في العرقلة، تتم عرقلة تشكيل الحكومة، الى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي سينتج عنها واقع نيابي جديد يراهن المتضررون من التسوية على ان يكون لصالحهم! فيعيدوا الوضع السياسي في البلاد الى ما قبل انتخاب عون، ويخرجوا “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” على حد سواء من الحياة السياسية اللبنانية.
المعلومات تشير الى ان اول عقد تشكيل الحكومة المقبلة، هي مطالبة الرئيس بري بحقيبتي الطاقة والمالية لـ”حركة امل”، في حين ان التيار العوني يريد وزارة الطاقة ووعدَ الرئيس الحريري بإعادة حقيبة المال للطائفة السنية.
مصادر لبنانية تعتبر ان التسوية على علاتها، تمثل تراجعا لحزب الله، وبالتأكيد لا تمثل إنتصارا للثنائي جعجع – الحريري، إلا أنها وضعت الخسارة لحزب الله في العناوين التالية:
– وقف مسلسل التعطيل والتلطي خلف انتخاب عون للافراج عن الرئاسة الاولى.
– إطلاق عجلة الدولة في ظل قوانين إتفاق الطائف، ومندرجاته، لجهة انتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تكليف رئيس لتشكيل الحكومة ومن ثم تشكيل حكومة، وصولا الى موعد الانتخابات النيابية، ما يعني تكريس غلبة المنطق الدستوري الحالي على مطالبة الحزب المؤجلة بثمن تورطه في الحرب السورية في النظام اللبناني، خصوصا الدعوات المبطنة للمثالثة.
– إيجاد هيكلية دستوورية شرعية في البلاد تمتد لست سنوات رئاسية واربع سنوات نيابية، في إنتظار جلاء صورة الوضع الاقليمي، ما يضع لبنان على خارطة الحلول المرتقبة، من خلال ممثليه القانونيين والدستوريين سواء لجهة رئاسة الدولة او الحكومة على حد سواء.
– إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني الذي يشارف على الانهيار وينذربعواقب تدفع به الى الخروج عن السيطرة في ظل تراجع قدرة المصرف المركزي اللبناني على التدخل الى ما لا نهاية في سوق القطع للحفاظ على استقرار النقد الوطني.
